أثر العذر المخفف من حيث توجيه التهمة في حال المفاجأة بالزنا : تعرف التهمه بأنها اسناد جريمة او جرائم معينة إلى المتهم دلت التحقيقات الابتدائية على ارتكابه جريمة او توفر بعض الادلة على ذلك(1)، او هي المحرر الذي تحرره المحكمة شفاهاً بنوع الجريمة التي يحاكم من اجلها ومادتها القانونية لكي يكون على بينة من أمره […]

إن الجريمة كظاهرة قانونية تستلزم لقيامها وتحققها توفر أركان يشترط المشرع وجودها فيها وهي عادة الركن المادي والركن المعنوي وبما ان إلهاب الألعاب النارية من الجرائم الماسة بالسكينة العامة ذات الخطر الواقعي يشترط فيها المشرع تحقق الخطر إذن نضيف الى ركنيها العامين ركناً ثالثاً يتمثل بالخطر. الفرع الأول : الركن المادي إن أية جريمة لا […]

أركان جريمة التلاعب بالعملة : تتكون هذه الجريمة من ثلاثة أركان وهي فعل الصناعة أو البيع أو التوزيع أو الحيازة حيث يعاقب المشرع على هذه الأفعال :- أولاً: صنع قطع معدنية أو أوراق متشابهة في مظهرها للعملة المتداولة قانوناً ولأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها . ثانياً: بيع أو توزيع شيء مما ذكر أعلاه . […]

إدخال العملة المزيفة أو إخراجها : إن جريمة إدخال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى العراق يمكن اعتبارها إحدى اخطر جرائم العملة ، فهي تعادل جريمة تزييف العملة نفسها خطورة وقد تزيدها ، إذ إن هذه الجريمة تقوم على أساس إدخال العملة غير الصحيحة إلى العراق (بغض النظر عن كون العملة غير صحيحة عراقية […]

اسباب ارتكاب جريمة السرقة : ينمو الإنسان في محيط اجتماعي لم يكن له الخيار في انتقائه، اذ يولد فيه ويشب ضمنه فهو الميدان الخصب الذي يغذي نشأته الإنسانية وبحكم تبعيته لأهله وذويه يتفاعل مع هذا المحيط فيكتسب عاداته ومبادئه وأنماط سلوكه في فترة من الحياة تتميز بقوة الاقتباس والتعلم وتفتح البصيرة على ما حولها دون […]

التداول العرفي للعملة : بما إن التداول القانوني مفاده أن يكون الأشخاص مجبرين على قبول العملة في التعامل بكميات غير محدودة أو في حدود معينة ، وما عدا ذلك فيعد تداولاً عرفياً ويعرف غالبية الفقهاء (التداول العرفي) للعملة بأنه تداول عملة بطريق (العرف) بين الناس دون ان يكون هناك التزام قانوني بقبولها كأداة تعامل نقدية(1). […]

ان الجريمة انما تقوم على فعل امر ينهى عنه القانون او ترك ما يأمر به. واوامر ونواهي الشارع هذه لا توجه الا لمن يدركها ويفهم ماهيتها وإلا كانت عبثا. ومن اجل ذلك كان الإنسان وحده هو الذي توجه إليه أحكام قانون العقوبات لانه وحده الذي يدركها ويستطيع ضبط أعماله على وفقها وبذلك يمكن مؤاخذته جنائيا […]