توضيح قانوني لمفهوم الإنابة القضائية

تشمل المساعدات القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية كل نشاط تبذله السلطات القضائية في إحدى
الدول بناءا على طلب سلطات الضبط القضائي أو إحدى السلطات القضائية المختصة في الدول الأجنبية و ذلك
لمصلحة العدالة في الدولة الاخيرة . و تعد المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية من أهم صور
التعاون الدولي القضائي . لأنها تساعد الدول على إستكمال ملفات القضايا الوطنية من خلال إجراءات معينة
من التحقيقات التي تعجز عنها سلطاتها القضائية لكون الشهود المتطلب سماع شهادتهم أو الأدلة
المطلوبة تقع خارج اقليم الدولة أو في حوزة
سلطات اجنبية أخرى .

و غالبا ما تتضمن إتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الأشكال التالية من المساعدة :

* تبادل المعلومات و البيانات
* تبادل صحف الحالة الجنائية
* تقديم الوثائق و السجلات و الأدلة
* تقديم نسخ او صور طبق الأصل من الملفات و المستندات المطلوبة في حالة تعذر تقديم الأصول
* تحديد اماكن الأشخاص
* تيسير حضور الشهودد و الخبراء أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة
* تنفيذ التحقيقات الواردة بطلبات المساعدة
* إجراءات المعاينة

شكل و مضمون طلب الإنابة القضائية :

يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة طالبة و يجب أن يكون مؤرخا و مختوما و موقعا عليه و يجب
أن يتضمن الطلب البيانات التالية :

* نوع القضية و الجهة الصادر عنها الطلب و الجهة المطلوب منها التنفيذ
* جميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية و بالمهمة المطلوب تنفيذها
* أسماء الشهود و محل إقامتهم و الأسئلة المطلوب توجيهها إليهم
* الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب إستجوابهم
* بيان بالممتلكات و المستندات و الأوراق المطلوب معاينتها

حالات رفض تنفيذ طلبات الإنابات القضائية

حددت المادة 18 من اتفاقية الإمارات و مصر الحالات التي يجوز فيها رفض او تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية و هي :

* اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في إختصاصات السلطة القضائية في الدولة المطلوب منها التنفيذ
* اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب منها ذلك أو بأمنها أو بالنظام العام فيها او بمصالحها الأساسية
* اذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب منها التنفيذ جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية
* طلبات الإنابة التي لا تزمع استخدامها في اجراءات قضائية بدأت بالفعل أو المتوقع إتخاذها
* طلبات الإنابة التي من شانها إهدار سرية المستندات المالية قبل المحاكمة