الكاتب : المحامية مروة ابو العلا (الصفحة 585 من 1076)

الضوابط القانونية لتعيين القضاة

الواقع أن كل مجتمع من المجتمعات صغيرا كان هذا المجتمع أو كبيرا ،لا بد له من حاكم يسوسه وينظمه ، ويدبر أموره ، ويرعى مصالحه ، والحاكم وحده لا يستطيع مهما أوتي من قوة أن يباشر بنفسه جميع السلطات في الدولة ، ولا بد له من أعوان يتعاونون معه في رعاية شئون الدولة و الرعية […]

من هم أعوان القاضي وما هى وظيفتهم ؟

آردت في هذه السلسلة أن أذكر كل شئ يخص الحياة القضاء و القضاه ، ومن اهم اﻻشئ التي يعتمد عليها القاضي “المعاونين” و الطبيعي أن الشخص لوحده ﻻ يستطيع أن يفعل كل شئ فيجب أن يكون له بعض معاونين له لي إتمام عمله علي أكمل وجه وبدون أخطاء وضياع حقوق الناس. ومن أهم أعوان القاضي […]

جريمة النصب وما يتشابه معها من جرائم أخرى في القانون الكويتي

جريمة النصب وتمييزها عن غيرها من الجرائم : عرفت المادة الـ231 من قانون الجزاء الكويتي ان النصب هو : كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في غلط او ابقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه لحمله على تسليم مال في حيازته، وترتب عليه تسليم المال للفاعل او لغيره سواء كان التدليس بالقول او بالكتابة […]

جريمة النصب وعقوبتها في قانون الجزاء الكويتي

جريمة النصب : حدد المشرع الكويتي وكذلك التشريعات المقارنة جريمة النصب بأنها الجريمة التي تستعمل فيها طرق احتيالية من أجل إيقاع المجني عليه في شيء ما كان ليفعله لولا تواجد هذا السلوك، كما اشترط عدة أركان تتمثل في الركن المادي والذي يكمن في السلوك الإجرامي والمتمثل في فعل الاحتيال، ثم الركن المعنوي وهو القصد الجنائي […]

قراءة في جريمة خيانة الأمانة وفقاً للقانون الكويتي

تعتبر جريمة خيانة الأمانة من جرائم الاعتداء على مال الغير شأنها في ذلك شأن السرقة والنصب، ولكنها تختلف عن السرقة في ان الجاني يكون حائزا المال فلا يسلب المجني عليه حيازته، وتختلف عن النصب في حيازة الجاني ايضا للمال قبل إتيانه سلوكه المؤثم ودون ان يسعى الى الحصول عليه عن طريق الوسائل الاحتيالية كما هو […]

التصالح في جرائم خيانة الأمانة وفقاً لقانون الجزاء الكويتي

تنص المادة 240 من قانون الجزاء على :- كل من حاز مالا مملوكا لغيره ، بناء على وديعة او عارية او ايجار او رهن او وكالة او اى عقد اخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينا او بأستعماله فى امر معين لمصلحه مالكه او أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال ، او بناء […]

الضوابط القانونية لشغل الوظائف الاشرافية كما حددها مجلس الخدمة المدنية الكويتي

نظم القرار رقم 2006/25 الصادر من مجلس الخدمة المدنية شروط شغل الوظائف الاشرافية في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية. فطبقا لنص المادة الاولى من القرار رقم 2006/25 تم تحديد المسميات الوظيفية الاشرافية في البناء التنظيمي للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على النحو التالي: «مدير ادارة – مراقب […]

مقالات أقدم مقالات أحدث