الكاتب : المحامية مروة ابو العلا (الصفحة 1076 من 1076)

تحديد اقليم الدولة المراحل _ وأنواع الحدود وفقاً لأحكام القانون الدولى

  أولاً : أهمية تحديد حدود الاقليم :  تتضح هذه الأهمية من ناحيتين : الأولى : أهمية تحديد حدود الاقليم بالنسبة لاختصاص الدولة الاقليمى : حيث أن الاقليم هو المحدد لاختصاص الدولة طبقاً لنظرية الاختصاص حيث أن العلاقة بينهما لا تقبل التجزئة ، أى أن عند حدود الاقليم الخارجية تنتهى سلطات وصلاحيات الدولة بما لها […]

الاقليم العنصر المادي للدولة الماهية _ الطبيعة القانونية

أولا : تعريف الاقليم وأهميته :  يقصد بالاقليم بوجه عام ذلك الحيز المكانى من الكرة الأرضية الذى يخضع لسيادة الدولة ، وترجع أهمية الاقليم بوجه عام الى أنه لا يمكن تصور دولة معينة دون وجود اقليم محدد وثابت تمارس عليه سلطات سياسية وادارية ، ولذلك تحرص المواثيق الدولية على ضرورة احترام سلامة أراضى الدولة لدرجة […]

الاختصاص الشخصي للدولة في ظل أحكام القانون الدولى

  أولا: المقصود بالاختصاص الشخصى للدولة :  ينصرف مصطلح الاختصاص الشخصى الى جميع السلطات التى تمارسها الدولة فى مواجهة رعاياها نتيجة لتمتعهم بجنسيتها .   ثانيا : الأساس القانونى لممارسة الاختصاص الشخصى للدولة : الجنسية : لبيان الأحكام المتعلقة بالجنسية ينبغى أن نعرض للمسائل التالية : 1- جنسية الشخص الطبيعى : تعد الجنسية الأساس القانونى لممارسة […]

أوجه المخالفة الدستورية لبند العزل السياسى فى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011

                                                                           أقرت المحكمة الدستورية العليا أن العزل السياسى غير موضوعى لعده أسباب : 1- لا جريمة ولا عقوبة الا […]

الرقابة السابقة على دستورية القوانين فى ظل الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 فى مصر

ان فهم ذلك  لابد وأن يتم فى اطار الماده 39 التى نصت على أن : “المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح – وتتولى تفسير النصوص التشريعية – وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ويحدد القانون الاختصاصات الآخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها […]

الحماية المدنية للأموال العامة في التشريع المصري

الحماية المدنيه للمال العام في التشريع المصري اعادة نشر بواسطة محاماة نت اولا : اساس قاعده عدم جواز التصرف فى الاموال العامه : يرجع اساس هذه القاعده الى ضروره حمايه التخصيص للمنفعه العامه وعلى ذلك فاساس هذه القاعده لايكمن فى طبيعه الاموال العامه باعتبارها غير قابله للملكيه الخاصه وانما يكمن هذا الاساس فى فكره التخصيص […]

مقالات أحدث