_ أولاً : خصائص الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية : بالرغم من أن الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية ما هو الا معاهدة دولية كبقية المعاهدات الدولية الا أنه ينفرد عنها بمجموعة من الخصائص تميزه عن بقية المعاهدات الدولية ؛ 1- الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية ينشئ لنا شخصاً قانونياً جديداً له قدر من الذاتية . والجدير بالذكر هنا […]

_ ترجع أسباب ظاهرة تعدد المحاكم الدولية لما يلى :  1- الاتفاقيات الدولية :  ويتأكد ذلك بما تتضمنه الكثير من هذه الاتفاقيات من نصوص تمنح الدول الأطراف حرية اختيار الوسيلة المناسبة لتسوية ما قد يثور بينها من منازعات ، اضافة الي ذلك أن بعض هذه الاتفاقيات يضع نظاماً أو آلية خاصة لتسوية ما قد يثور […]

_ أولاً : أخلاق المتهم : تشكل أخلاق المتهم وفقاً لنص المادة 81 من التشريع الكويتي صورة واضحة للمحكمة عن ظروف ارتكابه للجريمة و المقصود بأخلاق المتهم ماضيه وسلوكه في الحياة العامة وبين أسرته وجيرانه و زملاءه في العمل ، وبما هو مشهود له من فضائل حميدة وشهرته بينهم بنبذ العنف ، كذلك وضعه الاجتماعي […]

يخضع قانون العقوبات الاداري كأى قانون لرقابة الدستورية ويمارسها في فرنسا المجلس الدستوري ويمارسها في مصر المحكمة الدستورية العليا ، وكلاً من المحكمة الدستورية فى ألمانيا و ايطاليا و سنشير الي مسألة التفويض التشريعي ومدي رقابة القضاء عليه . أجاز الدستور المصري الحالي في حالات معينة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون تطبيقاً […]

جاء القانون رقم 19 لسنة 1959 والمعدل بالقانون بالقانون رقم 172 لسنة 1981 ؛ فقد استطرد المشرع في الاتجاه بالتوسع في اختصاصات النيابة الادارية فأضاف اختصاصاً وجوبياً للنيابة الادارية للتحقيق مع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام من شاغلى الوظائف العليا طبقاً للمادة 79 من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 وبذلك يكون المشرع قد […]

تنقسم الأموال العامة فى القانون المصري الى طائفتين من الأموال : أولاً : الأموال المخصصة للاستعمال المباشر للجمهور :  تكون الأموال مخصصة للاستعمال المباشر للجمهور أى الكافة اذا كان الأفراد ينتفعون بها مباشرة أى بأنفسهم مثال ذلك الطرق والشوارع والقناطر والجسور وشواطئ البحر والحمامات العامة والجبانات وكتب المكتبات العامة ….الخ ، ويكفى لاعتبار هذه الأموال […]

أولاً : الصفة غير التشريعية لمعيار المال العام :  اذا كانت التفرقة بين المال العام والمال الخاص المملوك للدولة قد استقرت فى القانون الادارى على أساس ” التفرقة بين الدومين العام والدومين الخاص ” فان التساؤل يثار عن المعيار الذى اتخذ أساساً لتقرير هذه التفرقة. ثانياً : خلو التشريع الفرنسى من معيار واضح للمال العام […]