بينما يوجد اجماع على سلطة المحاكم في بحث شرعية اللوائح ، فان حق المحاكم في رقابة صحة التشريع العادي الموضوعية للتأكد من موافقته لأحكام الدستور أمر متنازع فيه في القضاء والفقه ومختلف فيه باختلاف النظم والشرائع ، ويمكن التمييز في هذا المقام بين تيارين رئيسين متعارضين : _ الاتجاه الأول :  ويرى منع المحاكم من […]

1- يجمع التقنين القواعد القانونية الخاصة بفرع معين من فروع القانون في مجموعة واحدة في شكل واضح مرتب منسق يكون من السهل الرجوع اليها ، فمن اليسير على القاضي أو الباحث أن يقف على حكم القانون أو أية قاعدة من قواعد القانون . 2- التقنين وسيلة فعالة في توحيد النظام القانوني في الدولة ، وقد […]

رغم تسليمنا بصعوبة اختزال المشروع الاجرامي في مراحل أربع ، الا أن سيرورة الجريمة في الغالب تعكس هذه المراحل التي يختلف موقف المشرع من حيث العقاب على كل منها . وهى مراحل تتمايز بحسب طبيعة كل جريمة ، وخصوصية ما يشتمل عليه بناؤها القانوني من أركان وعناصر وأخيراً ظروف وملابسات تنفيذها . وهذه المراحل هى […]

_ أولاً : التجاوز بشأن حدود الاباحة :  أسباب الاباحة ليست مطلقة بل نسبية . وتستمد نسبيتها مما قرره المشرع من شروط وضوابط يتعين الالتزام بها في ارتكاب الفعل المشمول بالاباحة . فاذا خرج الفاعل عن مقتضى هذه الشروط والضوابط التي تمثل حدود الاباحة تعطل سبب الاباحة ووجب مساءلة الشخص عن الجريمة . لكن طبيعة […]

يقصد بموانع المحاكمة أو الموانع الاجرائية الأسباب التي قدر المشرع لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو لأسباب تتعلق بملاءمة السياسة الجنائية ذاتها أنها تمنع من ملاحقة فاعل الجريمة ورفع الدعوى العمومية ضده بهدف محاكمته . ومثال موانع المحاكمة لاعتبارات سياسية الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها على اقليم الدولة أعضاء السلك السياسي أو الدبلوماسي لدول […]

موانع العقاب هي أسباب تحول دون معاقبة الفاعل الذي يبقى فعله رغم ذلك معتبراً جريمة ، كما يظل هذا الفاعل مسؤولاً جنائياً في حقيقة الأمر بالنظر لكونه متمتعاً بالوعي والارادة . وبهذا تتميز موانع العقاب عن أسباب الاباحة من ناحية وعن موانع المسؤولية الجنائية من ناحية أخرى . والعلة في تقرير موانع العقاب هي ما […]

_ أولاً : المقصود بالجنون كمانع للمسؤولية الجنائية :  الجنون هو فقدان الشخص لملكاته العقلية على نحو يترتب عليه تجرده من الوعي والقدرة على التمييز ، وكانت المادة 62 من قانون العقوبات المصري قبل تعديلها في عام 2009 تنص على أنه ” لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب […]