يقصد بموانع المحاكمة أو الموانع الاجرائية الأسباب التي قدر المشرع لاعتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو لأسباب تتعلق بملاءمة السياسة الجنائية ذاتها أنها تمنع من ملاحقة فاعل الجريمة ورفع الدعوى العمومية ضده بهدف محاكمته . ومثال موانع المحاكمة لاعتبارات سياسية الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها على اقليم الدولة أعضاء السلك السياسي أو الدبلوماسي لدول أجنبية وممثلي المنظمات الدولية المعترف بها على اقليم الدولة ، والحصانات النيابية التي يتحلى بها أعضاء المجالس التشريعية . ومثال موانع المحاكمة لاعتبارات اقتصادية ما هو مقرر من تعليق رفع الدعوى الجنائية على تقديم طلب من السلطة المختصة في جرائم التهريب الضريبي والتهريب الجمركي تيسيراً لاجراء التصالح بين الممول أو المهرب وخزانة الدولة .
ومثال الموانع المقررة لأسباب اجتماعية تعليق رفع الدعوى الجنائية على تقديم شكوى من المجني عليه كما في جرائم الزنا والسرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع . وأخيراً فالموانع المقررة لأسباب تتعلق بملاءمة السياسة الجنائية ذاتها مثالها امتناع رفع الدعوى الجنائية حالة انقضاء فترة زمنية على ارتكابها دون مباشرة الاجراءات بشأنها ” التقادم ” ، أو لصدور عفو شامل .
وموانع المحاكمة هى مجرد عقبات اجرائية تحول دون ملاحقة الفاعل ورفع الدعوى العمومية في مواجهته لكنها لا تعني زوال الصفة الجرمية عن الفعل الواقع . وهي لا تمنع من جواز قيام المسؤولية المدنية ضد الفاعل . كما أن أثرها شخصي فتقتصر الاستفادة منها على من توافرت في حقه فقط دون أن تمتد الى غيره ممن يكون قد ساهم في الجرم المشمول بالمانع .
اترك تعليقاً