1- يجمع التقنين القواعد القانونية الخاصة بفرع معين من فروع القانون في مجموعة واحدة في شكل واضح مرتب منسق يكون من السهل الرجوع اليها ، فمن اليسير على القاضي أو الباحث أن يقف على حكم القانون أو أية قاعدة من قواعد القانون .

2- التقنين وسيلة فعالة في توحيد النظام القانوني في الدولة ، وقد أصبح التقنين في العصر الحديث أداة لتأكيد الوحدة السياسية في الجماعة وبين الأقاليم المختلفة .

3- يساعد التقنين في عملية الاقتباس والاستفادة من القوانين الأجنبية اذا ما تبين فائدتها وملاءمتها لظروف الجماعة .

ورغم تلك المزايا الا أن جانباً من الفلاسفة ورجال القانون تصدى لمحاربة فكرة التقنين . فقد ذهب أصحاب المدرسة التاريخية الى أن القانون كائن اجتماعي متطور ينشأ في ضمير الجماعة ويتطور مع ظروف المجتمع المتغيرة ، بينما تؤدي عملية التقنين الى جمود القانون وعدم مسايرته للتطور في الجماعة . والواقع أن هذا النقد ليس صحيحاً ، ذلك أن التقنين لا يعني مطلقاً اضفاء القدسية والمهابة على القانون على نحو يمنع الغائه وتعديله ، اذ يستطيع المشرع دائماً موالاة التقنين بالمراجعة والتعديل كلما دعت الضرورة الى ذلك ، أو كلما تخلفت نصوصه عن الوفاء بما يستجد من حاجات الجماعة . أضف الى ذلك أن التقنين يقتصر في الغالب على المبادئ والكليات دون الخوض في التفصيلات والجزئيات ، وهو بذلك يصبح أداة مرنة في يد القاضي تتيح له بما له من حرية في التفسير مكنة موائمة النصوص مع ما يستجد من نصوص الحياة العملية المتغيرة .