_ أولاً : الوضع في قانون العقوبات الاداري الألماني :  القانون الألماني من أهم وأسبق القوانين استعانة بنظام الجزاءات الادارية كبديل للجزاءات الجنائية التقليدية ، وقد مر هذا النظام بالعديد من المراحل الى صدور القانون OWIG وأدخلت عليه تعديلات وحددت المادة الأولى منه الجريمة الادارية بأنها ” عمل غير مشروع يؤاخذ عليه ، يتكون من فعل […]

يكمل مبدأ الاحتياط مبدأ التناسب في بعض الحالات ويلجأ الى استخدام الجزاء الجنائي قبل السلوك غير المشروع في حالات عدم صلاحية جميع وسائل الرقابة الاجتماعية غير الجنائية لمجابهة السلوك بفاعلية ، فعندئذ يتدخل القانون الجنائي . ففي ضوء هذا المبدأ يعتبر قانون العقوبات الجنائي احتياطي لقانون العقوبات الاداري ، ففي حالة فشل هذا الأخير في […]

_ أولاً : حق اكتساب العضوية : الأصل أن ممارسة هذا الحق تقتصر على الدول :  الأصل أن للدول وحدها الحق في اكتساب العضوية في المنظمات الدولية وذلك باعتبارها الأشخاص الأولى للقانون الدولي . ويقصد بالدولة تلك التي تتكون من عناصر ثلاثة هى الشعب والاقليم والسيادة ولكي تكون سيادة الدولة كاملة ينبغي أن تتوافر لها […]

اعداد الباحثين :  مروة أبو العلا  علا عبد القادر اسماعيل  تمهيد من المستقر عليه فى فرنسا أن حق الإضراب من الحقوق الدستورية المكفولة لكل فئات العمال بغض النظر عن طبيعة الجهة التى يعملون بها ، حيث أعترف الدستور الفرنسى الصادر سنة 1946 صراحة بحق العمال فى اللجوء إلى الأضراب بنصه فى مقدمته على أن حق […]

_ أولاً : المقصود بحالة الضرورة كمانع للمسؤولية الجنائية :  تعد الضرورة صورة من صور الاكراه المعنوي الذي ينقص من حرية الارادة لدى الشخص . ومن أمثلة حالة الضرورة أن يضطر شخص حاصرته النيران المشتعلة الى اتلاف منقولات الغير لكي ينجو بنفسه ، واضطرار الطبيب الى اجهاض الأم اذا كان في استمرار الحمل خطر على […]

_ أولاً : تعريف التشريع :  التشريع هو قيام السلطة المختصة في الدولة بوضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة ، حيث تقوم هذه السلطة بوضع قواعد ملزمة لتنظيم العلاقات في المجتمع طبقاً للاجراءات المقررة لذلك والتشريع بهذا المعنى هو الذي يعتبر مصدراً للقانون . _ ثانياً : خصائص التشريع :  يتضح من التعريف السابق أن […]

يترتب على التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص عدة نتائج عملية نجملها فيما يلي : 1- يمنح القانون العام السلطات العامة في الدول عدة امتيازات ومكنات لا يعطيها القانون الخاص للأفراد ، وذلك مثل حق الدولة في نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على مال معين لأحد الأفراد . وكذلك حق السلطة العامة […]