الطبيعة القانونية لحقوق الملكية الفكرية و أنواعها !.لم يكن التقسيم التقليدي للحقوق المالية الموروث عن القانون الروماني يعرف إلا نوعين من الحقوق المالية: !.الحق العيني:وهي سلطة قانونية مباشرة لشخض على شئ مادي معين كحق الملكية ، الذي يخول مالك الشئ استعماله و استغلاله والتصرف فيه. 2.الحق الشخصي أو الإلتزام:وهو سلطة قانونية لشخص على شخص اخر […]

كتابة الضبط بين تعثر إصلاح القضاء وهموم الواقع بعد الخطاب الملكي في ذكرى20 غشت السنة الماضية حول إصلاح القضاء عمد المسؤولون ومكونات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات إلى إبداء تصوراتهم بشأن ورش الإصلاح ،إعتقد الجميع أن الفرج حل وانه سيصبح للمغرب قضاء في مستوى التطلعات،قضاء نفتخر به لا نخجل منه،قضاء كسلطة مستقلة …ولكن بعد مرور 14 […]

طرق إثبات الزواج وتزويج الصغار طرق إثبات الزواج: يثبت الزواج شرعاً بإحدى طرق ثلاث: الإقرار والبينة والنكول عن اليمينأي الامتناع عنه. فإذا ادعى أحد الزوجين الزواج أو أمراً يتعلق به كالمهروالنفقة مثلاً فإن أقر الطرف الآخر ثبت، لأن الإقرار حجة على المقر، ويكون الثبوتبتصادقهما عليه، فيكون تقريراً للواقع وإثباتاً لزوجية سابقة لا إنشاء لعقد الزواجوقت […]

موقف القانون من الإنتحار أكد فقهاء الشريعة الإسلامية علي إن حفظ حياة الإنسان تأتي في مقدمة المصالح الضرورية التي جاءت لحفظها من جانبين ؛ الأول حفظها من جانب الوجود عن طريق تأمين مستلزمات استمرارها من مأكل وملبس ، والجانب الثاني من خلال حفظها من العدم عن طريق تشريع العقوبة ، لذلك تكفلت بحماية حياة الإنسان […]

قانون العفو عن بعض الجرائم… في الميزان للمحامي / سالم جمعة عاشور القانون رقم (35) لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم…..هل هو منحة ام وصية واجبة ؟! بادئ دى بدءوقبل البدءبالخوض فى هذا الموضوع بتناولنا فيه للنقد فى بعض احكامه لاستضهار اوجه العيوب ومجمل القصور الناتجة عن الاخطاء المرتكبة من المشرع و المأخودةعلى […]

حكم التحكيم الأجنبي إذا كان للحكم معني اصطلاحي موحد وهو ” المنطوق الواجب تنفيذ ما أمر به ” وإذا كان التحكيم قضاء خاص أو استثنائي ، لأن الأصل أن المحاكم لها ولاية الفصل في المنازعات باعتبارها الجهاز الذي يباشر السلطة القضائية للدولة . لذلك نعرض بإيجاز مناسب لمفهوم حكم التحكيم الأجنبي من خلال تقسيمه إلى […]

أنواع الرهن الرسمي الجبري إن المشرع المغربي حدد حالات الرهن الجبري على سبيل الحصري وأهمها تلك التي نص عليها بمقتضى الفصل 163 من ظهير 2 يونيو 1915 الذي نص على أن: “الرهن الإجباري هو المخول بحكم قضائي بدون رضى المدين ولا يخول إلا في الحالات الآتية أولا: الرهن الإجباري الواقع على عقارات الأوصياء ضمانا لحقوق […]