قانون تعديل المادة 124 من قانون السير

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

مجلس الشعب يقر قانون تعديل المادة 124 من قانون السير ويستمع لأجوبة وزراء الداخلية والعدل والنقل حول قضايا تهم المواطنين

أقر مجلس الشعب فى جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعى رقم 11 لعام 2008 وأصبح قانونا.
وتنص المادة 124 المعدلة فى مشروع القانون على أن “تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا على أن يجرى النقل فيها دون عوض أيا كان نوعه” بحيث تستفيد من هذه المادة عدة جهات وهى المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في سورية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها إضافة إلى المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران والخطوط الحديدية والمجلس الوطنى للإعلام.كما تحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات وفقا لما نصت عليه المادة 124 من مشروع القانون بموجب القوانين والأنظمة النافذة مع السماح لوزير النقل بإضافة جهات أخرى بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة.
وأكد وزير النقل الدكتور محمود إبراهيم سعيد أن رسوم السيارات الزراعية العاملة على المازوت لن تتأثر بشكل كبير نتيجة تطبيق هذا القانون وتحويلها من زراعية إلى خاصة أو عامة علما أن عدد المركبات التى تعمل على المازوت لا يتجاوز 20 بالمئة وأن 50 بالمئة منها مسجلة بطرق غير نظامية مشيرا إلى أن دفع الرسوم الحقيقية على جميع مركبات النقل سيمكن الحكومة من تحسين قيمة الدعم الاجتماعي والحفاظ عليه وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين ومنع بعض حالات الفساد أثناء منح الرخص الزراعية.
وأوضح الوزير سعيد أن تسجيل سيارات النقل بالفئة الخاصة الزراعية لدى وزارة النقل كان يتم بموجب موافقات زراعية صادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو المديريات التابعة لها لكن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رأت أن منح الموافقات الزراعية أصبح يشكل عبئا ثقيلا عليها لعدة أسباب منها تشوه أرقام الثروة الحيوانية الإحصائية نتيجة التلاعب بها للحصول على رخص زراعية وانتشار عمليات التزوير والرشوة وهدر المال العام رغم الاجراءات الصارمة المتخذة وضياع كثير من وقت وجهد العاملين في مديريات الزراعة بالمحافظات لمنح هذه الرخص.
وبين وزير النقل أن المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010 استبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية وذلك بفرض رسم مقداره 4 ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع الأمر الذي أدى لإخراج جميع السيارات العاملة على البنزين من تنفيذ معاملات تجديد الترخيص لها فى مديريات النقل.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيوحد رسوم تسجيل سيارات النقل الصغيرة المسجلة بالفئات الخاصة مع استثناء بعض الجهات التى لا بد من وجود موافقة خاصة على تسجيلها باسمهم علما أن المادتين 130-131 من قانون السير والمركبات النافذ سمحتا بتسجيل هذه المركبات بالفئة العامة وبالتالى يمكن لمالكي مركبات النقل في حال صدور هذا التعديل أن يسجلوا مركباتهم بالفئة الخاصة أو بالفئة العامة.
وأوضح أن الرسوم السنوية المفروضة على سيارات النقل سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أو الخاصة متقاربة حيث أن نسبة الفرق بين هذه الرسوم لا تزيد على 10 بالمئة وأن الفرق الوحيد بينها هو فقط ضريبة الدخل المفروضة على سيارات النقل العاملة على المازوت والمسجلة بالفئة العامة.
وأشار إلى أن الرسوم السنوية المفروضة على سيارات النقل المقترحة هي نفس الرسوم السنوية المفروضة حاليا على سيارات النقل /الزراعية والصناعية والتجارية/ كما ان معظم السيارات الشاحنة الكبيرة سيتم تسجيلها بالفئة العامة وخاصة السيارات التى يزيد وزنها القائم على /8000/ كغ وما فوق اما السيارات التى ستسجل بالفئة الخاصة فهى السيارات التى يقل وزنها القائم عن /8000/ كغ.
وكان المجلس أعاد الاسبوع الماضى مشروع قانون تعديل المادة /124/ من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعى رقم /11/ لعام 2008 الى لجنة الخدمات لدراسته من جديد.
كما استمع مجلس الشعب الى أجوبة وزراء العدل الدكتور /نجم الاحمد/ والداخلية اللواء /محمد الشعار/ ووزير النقل حول عدد من القضايا التي تهم المواطنين حيث أشار عضو المجلس /محمود دياب/ الى ضرورة معالجة أوضاع الموقوفين والمخطوفين بينما لفت عضو المجلس ساجي طعمة الى ضرورة ايجاد طريقة لتعويض المواطنين الذين فقدوا سياراتهم خلال الأزمة او السماح لهم باستيراد سيارات خاصة دون جمارك.
ودعا عضو المجلس عمار الأسد الى ضرورة زيادة عدد خطوط النقل الداخلي العاملة في محافظة اللاذقية والترخيص لشركات خاصة لحل مشكلة ازمة النقل الداخلي والاسراع بتوسيع مطار اللاذقية وتخفيض قيمة ضريبة الدخل المفروضة على السيارات التي تزيد على /4500/ سي سي.
ولفت اعضاء المجلس /أميرة غانم وخالد العطية وحمودة الصباغ/ الى ضرورة زيادة الوزن المسموح به أثناء التنقل بالطيران وزيادة عدد الرحلات الى مدينة القامشلي وافتتاح مكتب للشركة السورية للطيران في مدينة الحسكة وتخصيص مقاعد لأعضاء مجلس الشعب في السورية للطيران ودعم اسطول الطيران السوري العامل على خطوط النقل الداخلي وافتتاح خط طيران بين حلب والقامشلي.
وطالب عضوا المجلس /شكرية المحاميد وشامخ صالحة/ بمحاسبة اصحاب سيارات الاجرة المتلاعبين بالعدادات وحل مشكلة ارتفاع قيمة الحصول على شهادة قيادة سيارة في مدارس تعليم القيادة الخاصة في حين طالب عضو المجلس /بندر الضيف/ باعادة تشغيل مطار دير الزور بعد تطهير حرم المطار من قبل بواسل الجيش العربي السوري.
ودعا أعضاء المجلس /عباس تركماني ومصطفى الجادر وفيصل عزوز/ لزيادة عدد الرحلات بين مدينة دمشق وحلب والسماح للقطاع الخاص بتشغيل رحلات بين المحافظات وحل مشكلة تأخر اقلاع الطائرات وتذبذب مواعيد رحلاتها وحل مشكلة تفاوت الاسعار بين شركات النقل بين المحافظات في حين طالب عضو المجلس /أحمد الكزبري/ بتخفيض قيمة ضريبة الدخل المفروضة على السيارات التي يزيد محركها على /3000/ سي سي وتاريخ صنعها قبل /20/ عاما.
وأشار عضو المجلس /سعد الله صافيا/ الى ضرورة توسيع الطريق الواصل بين مدينتي جبلة واللاذقية واكمال شق طريق المحلق الشمالي باللاذقية وتجديد رخص الجرارات الزراعية من خلال شهادات قيادة السيارات العامة والخاصة وشق وتعبيد الطريق الزراعية على اوتستراد اللاذقية اريحا، في حين طالب عضو المجلس يوسف أسعد بحل مشكلة الازدواجية بين القوانين وتوسيع المطار الزراعي بطرطوس وتحويله الى مطار مدني.
ولفت عضو المجلس /شعبان الحسن/ الى حل مشكلة توقيف رواتب العاملين من مدنيين وعسكريين الذين تم اختطافهم من قبل المجموعات الارهابية المسلحة في حين طالب عضو المجلس /مجيب الدندن/ بحل مشكلة الموقوفين لاسباب بسيطة ومعالجة أوضاع اصحاب السيارات التي فقدت اوراقها الثبوتية والاسراع بالعمل بالهويات الجديدة للحد من حالات التزوير.
ودعا عضو المجلس /مصطفى ليلا/ الى تجهيز مركز نصيب الحدودي بآليات حديثة ومتطورة لانجاز العمل بسرعة وسهولة، في حين أشار عضو المجلس /شريف شحادة/ الى أهمية تحسين وضع المطارات والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار داخل صالات انتظار المسافرين.
وأشار عضوا المجلس /وليد الزعبي وناهد المعلم/ الى ضرورة معالجة أوضاع السيارات المسروقة او التي تعرضت لاضرار مادية كبيرة نتيجة الازمة ووضع آلية للتأكد من صحة المعلومات التي يقدمها اصحاب السيارات المسروقة والخاصة بالتعويض وزيادة عدد حافلات النقل الداخلي في المحافظات واعادة النظر بطلبات الراغبين بالعودة للعمل في وزارة النقل بعد تقديمهم استقالات لظروف قاهرة في حين طالب عضو المجلس حسين الحمد بمعالجة مشكلة تشابه الأسماء على المنافذ الحدودية.
وطالب عضو المجلس /فواز نصور/ بتخفيض أجور النقل الجوي لجرحى الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي تقديرا لتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وإعادة النظر بعلاوة الترفيع الخاصة بالعاملين في وزارتي الدفاع والداخلية في حين أشار عضو المجلس وائل الملحم إلى ضرورة عدم تحميل المواطنين رسوما جديدة على جوازات السفر ذات الطباعة السيئة وايجاد بديل مؤقت عن القصر العدلي بحمص.
ولفت عضو المجلس عمر حمدو إلى ضرورة التدقيق بموضوع الطيارين المدنيين وشهاداتهم العلمية في حين أشار عضو المجلس محمد صالح الماشي إلى ضرورة السماح بتبديل السيارات التي يزيد عمرها على 30 سنة بسيارات جديدة بعد إعفائها من الرسوم الجمركية وإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم جوازات السفر.
وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير النقل إلى أن الوزارة أعدت بالتعاون مع وزارة العدل مشروع قانون خاص بتعويض المواطنين عن السيارات المفقودة أو المدمرة جزئيا وكليا وهو يماثل إلى حد بعيد تشريعات قائمة حاليا بحيث يتضمن التشريع الجديد السماح لهم باستيراد سيارات جديدة أو مستعملة مدة لا تزيد على خمس سنوات بعد اعفائها من الرسوم الجمركية وفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تزويره للوثائق المتعلقة بهذا الموضوع.
وأوضح الوزير سعيد أن الوزارة لديها خطة لافتتاح مطارات في جميع المحافظات السورية وتوسيع الموجودة حاليا حيث تمت مخاطبة هيئة التخطيط والتعاون الدولي لإيجاد اماكن لهذه المطارات ولحظها أثناء إعداد المخططات التنظيمية لكن الوزارة لديها أولويات في الوقت الحالي وهي تحسين نوعية الخدمة المقدمة في المطارات الحالية وتوسيع صالة الركاب بمطار اللاذقية وتحسين منظومة الملاحة في مطار حلب الدولي.
ولفت إلى أن الوزارة مستعدة لإعادة تشغيل مطار دير الزور ريثما يتم التنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشان موضحا انه بالرغم مما يعانيه أسطول مؤسسة الطيران العربية السورية فقد تمت مؤخرا زيادة عدد الرحلات بين مدينتي اللاذقية والقامشلي لكن حجم الطائرات لا يسمح بزيادة الوزن المخصص لكل راكب مبينا أن الوزارة أوفدت مجموعة عمل لإعادة تأهيل مكتب السورية للطيران في مدينة الحسكة بعد إغلاقه بسبب تعثر الحجز الالكتروني.
وأكد وزير النقل ان اللجنة المكلفة دراسة عقود النقل الداخلي مع الشركات الخاصة في مدينة دمشق تتابع عملها وهي حريصة على تنظيم عقد نموذجي يمنع التلاعب بمنظومة النقل الداخلي وستعمم هذه التجربة على جميع المحافظات موضحا أن مراقبة أجور سيارات النقل الخاصة هي من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي تبذل جهودا كبيرة في هذا الإطار.
وبين أن مناقصة المعمل الخاص بكبس وتصنيع اللوحات الجديدة للمركبات أصبحت جاهزة وسيتم مباشرة العمل به العام القادم بعد رصد التمويل اللازم حيث سيتم حذف اسم المحافظة من هذه اللوحات ووضع ارقام وحروف بدلا عنها وتخصيص مكان لوضع شريحة تتبع الكتروني للمركبة مشيرا إلى أن قانون السير والمركبات قيد التعديل وان اللجان المعنية بهذا الأمر أنجزت الكثير من الملاحظات المقدمة لها.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بإغلاق العديد من مدارس تعليم القيادة لمخالفتها القوانين والانظمة وانها مستمرة بالرقابة والإشراف على جميع مراكز إجراء الفحوص الخاصة بمنح شهادات السوق لمنع التلاعب بها.
بدوره أكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن قوى الأمن الداخلي مستمرة في أداء واجبها الوطني وحماية المواطنين من عمليات الاختطاف التي شهدت تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة وخاصة في المدن الرئيسية بعد ضبط عصابات متخصصة بعمليات الخطف وإحالتها إلى القضاء وتحرير عدد كبير من المواطنين المختطفين موضحا أن تعويض أسر العاملين المختطفين من عناصر قوى الأمن الداخلي يتم وفق الانظمة والقوانين علما أن الوزارة مستعدة لتلقي الشكاوي حول هذا الموضوع ودراسة كل حالة على حدة.
ولفت إلى أن الوزارة ضبطت الكثير من الهويات المزورة من خلال التدقيق فيها عبر الأجهزة الالكترونية لديها وتم إلغاؤها بعد تعميمها على أجهزة الأمن والمنافذ الحدودية وأن الوزارة بصدد إصدار هويات جديدة بعد أن تم رصد المبالغ اللازمة لها ومخاطبة عدد من الشركات المتخصصة متوقعا البدء بهذا الموضوع في النصف الثاني من العام الجاري.
وأوضح ان الوزارة قامت بمعالجة مشكلة الطباعة السيئة لبعض جوازات السفر وأصدرت تعميما على جميع المنافذ الحدودية بمنع توقيف أي مواطن دون التدقيق بجميع بياناته وإن إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم جواز السفر بحاجة إلى تشريع ينظم هذه العملية مؤكدا أن وزارة الداخلية تسعى لتطوير وتجهيز كوادرها إلى مرحلة ما بعد الأزمة وتعمل بجميع الوسائل على مكافحة الجريمة بأنواعها كافة وممارسة دورها البطولي في الدفاع عن الوطن إلى جانب الجيش العربي السوري.
من جهته أكد وزير العدل نجم الأحمد أن الوزارة انتهت من تعديل القسم الأكبر من القوانين بما يتفق مع الدستور الجديد وشكلت لجنة لرصد ما يمس منها باستقلالية السلطة القضائية وأرسلت تعميما إلى جميع الوزارات عن طريق رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص مشيرا إلى أن الوزارة ستطعن بعدم دستورية أية مادة أو نص قانوني تعتبره الجهات العامة امتيازا لها بعد انتهاء المهلة التي حددها الدستور لتعديل جميع هذه القوانين.
ولفت وزير العدل إلى أن اللجنة المشكلة بموجب القانون رقم 21 لعام 1986 الخاصة بإزالة الشيوع والتي كان من المفترض أن تنهي عملها خلال عام أصبحت غير دستورية بموجب الدستور الجديد وأن الوزارة أعدت مشروع قانون لتنظيم هذا الموضوع بالتعاون مع الجهات المعنية وسيكون جاهزا خلال شهر من الآن مشيرا إلى ضرورة مراجعة أحكام الغائب والمفقود الواردة في القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية لأنها تعالج عددا من الحالات في الظروف العادية وليس في مثل الظروف الراهنة.
وأكد الوزير الأحمد ضرورة التعاون بين الوزارة وأعضاء المجلس لحل مشكلة الموقوفين والمخطوفين والمفقودين وتحقيق المصالحة الوطنية وتسوية أوضاع من لم تتلطخ ايديهم بدماء الشعب السوري ويرغبون بالعودة الى حضن الوطن، مشيرا الى أنه سيتم تأمين مكان لائق للقصر العدلي بحمص خلال فترة قريبة وان نتائج مسابقة انتقاء القضاة ستظهر نهاية الشهر الحالي على ابعد تقدير ريثما يتم التأكد والاستعلام عن بعض المعلومات مثل معدل التخرج من الجامعة الام وعدد سنوات الخدمة من قبل نقابة المحامين وبعض الدراسات المتعلقة بالمرشحين من قبل ادارة التفتيش القضائي ونقابة المحامين.
ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من يوم غد الاربعاء. حضر الجلسة وزير العدل ووزير الدولة لشوءون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس