دراسة وبحث قانوني هام عن واقع الجماعات المحلية في ظل الإصلاحات

خطة العمل

مقدمة
أولا : نظام الجماعات المحلية في الجزائر.
1- الــولايـة:
مرحلة التقرير
مرحلة التحضير
مرحلة التنفيــذ
2- البلــــدية:
ثانيا:الإصــلاحات المــالية:
1 – تجديد الجباية:
2 – إصلاح مداخيل الأملاك:
3 – العقود البلدية للنجاعة :
4 – المعاهدات البلدية :
5 – تجديد الاقتراض المصرفي :
6 – الشركات المختلطة :
7-إصلاح الصندوق المشترك للجماعات المحلية:
ثالثا:آفـاق التنمـية المحـلية:
1 – تعريف التنمية المحلية:
* بــرامج التجهيـز :
§ المخطط البلدي للتنمية:
§المخطط القطاعي للتنمية:
* البرامج المرافقة و المدعمة للإصلاحات الاقتصادية:
§ برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي:
§ برنامج صندوق الجنوب:
§ الصناديق الخاصة:
2- التطلعات التنموية:
vتدعيم الاستثمار المحلي:
vتفعيل القاعدة في التنمية المحلية:
خـاتــمة:

مقـــدمة:

إن الجزائر و منذ عدة سنوات مضت حاولت إرساء مبدأ اللامركزية الذي يعتبر أهم وسيلة لتحق يق التنمية المحلية سوا ء على المستوي المحلي والوطني و يتضح هذا جليا من خلال الصلاحيات الواسعة التي أوكلت للجماعات المحلية – الولاية و البلدية – عبر الإصلاحات المستمرة و ذلك في كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية و غيرها من الإصلاحات الجارية في إطار التحول الى اقتصاد السوق وقد مست هذه الإصلاحات الجماعات المحلية كهيئة لامركزية أسندت لها مهمة إدارة المرافق المحلية للنهوض بمشاريع التنمية على المستوى المحلي .
ولهذا ارتأينا التعرض الى جانب الإصلاحات المالية التي شهدتها الجماعات المحلية و التعرف على الآفاق و التطلعات التنموية على مستوى المحليات، و لكن قبل التطرق لهذه الإصلاحات نتطرق أولا الى نظام الجماعات المحلية في الجزائر .

أولا : نظام الجماعات المحلية في الجزائر.

بازدياد وظائف و مهام السلطة المركزية أسندت مهمة إدارة المرافق المحلية الى سلطات محلية منتخبة تمثلت في الولاية و البلدية أو مايطلق عليه بالجماعات المحلية .

1- الــولايـة:
تعرف الولاية بأنها جماعة لامركزية ودائرة حائزة على السلطات المتفرقة للدولة تقوم بدورها على الوجه الكامل و تعبر على مطامح سكانها ،لها هيئات خاصة أي مجلس شعبي و هيئة تنفيذية فعالة .
ويعرفها قانون 90/09 بأنها : جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و تشكل مقاطعة إدارية للدولة

.
ولعل مايعبر عن الإدارة الشعبية للمواطن في تسيير شؤون الولاية هو تسييرها من طرف الممثلين الحقيقيين لسكان الولاية .
تنشا الولاية بقانون ويحدد اسم الولاية ومركزها الإداري ، و التعديل في حدودها التقليمية يتم بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية و باقتراح من المجلس الشعبي الولائي .
ويمر إنشاء الولاية بثلاث مراحل هي :
مرحلة التقرير: يتم فيها اتخاذ القرار النهائي المتعلق بإنشاء الولاية.
مرحلة التحضير:يتم فيها تحضير كل الوسائل المادية و البشرية لتنفيذ قانون إنشاء الولاية.
مرحلة التنفيــذ: و هي المرحلة العملية حيث تدخل في حيز التنفيذ و التطبيق. إن عملية التنفيذ تتصف بالاستمرارية لذا يجب أن تكون هناك متابعة و رقابة مستمرة لوسائل التنفيذ لكي يتم تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الولاية

تعمل الولاية علي تحقيق التنسيق و التعاون بين وظائف و اختصاصات البلديات و بين مهام السلطة المركزية في الدولة و تقوم بتحقيق التوازن بين المصلحة المحلية الإقليمية المصلحة العامة في الدولة.
بعد التعرف على الولاية كإدارة لامركزية نتطرق الى البلدية باعتبارها هيئة ممثلة للدولة على المستوى القاعدي.

2- البلــــدية:
إن تعريف البلدية تعريفا مانعا شاملا يعتبر من الموضوعات المعقدة
و الشائكة لان البلدية حقيقة متشعبة يصعب ضبطها و مع هذا فهي لاتخلو من المبدئيين الأساسين: إن البلدية في المعني الجغرافي جزء من التراب الوطني ، كما أنها الخلية الأساسية للشعب والثورة

و يعرفها قانون 90/08 بأنها: الجماعة الإقليمية الأساسية و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالالمالي و تحد ث بموجب قانون، و للبلدية إقليم و اسم و مركز

تقوم البلدية بدور كبير في تنمية المجتمع في المجال الاقتصادي وذلك عن طريق ترك مسؤولية اتخاذ المبادرات الاقتصادية لهل وكذا إيجاد حلول في اقرب وقت و في أحسن ظروف ممكنة لمشكلتي عدم الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المؤهلة و الرغبة في رفع مستوى معيشة أبناء المجتمع بالإضافة الى مهمتها في مجال المبادرة و التنشيط فإنها بذلك تخدم الدولة في مجال الاقتصاد و أيضا في مجالالتنفيذ و التخطيط

إن للبلدية دور هام في مجال التنمية المحلية ،حيث منحت لهل كافة الصلاحيات التي تجعل منها أداةلخدمة المواطن وهذا لن يتأتى إلا إذا كانت البلدية متكاملة من حيث مواردها المادية و البشرية ونركز على الموارد الم ادية التي تعتبر ضرورية لتمويل برامج التنمية المحلية .
تعتبر برامج التنمية المحلية وسيلة أساسية في تطبيق السياسة التنموية المحلية المنتهجة في ميدانالتجهيز و تلبية الاحتياجات الاجتماعية المختلفة لسكان الولاية وهذا على ضوء الأهداف الوطنيةالكبرى المسطرة.
ونظرا لكون الجماعات المحلية تمثل عصب التنمية المحلية فقد قامت السلطات المركزية بعدة إصلاحات مالية لصالح هذه الهيئة بغرض ضمان نجاح برامج التنمية المحلية.

ثانيا:الإصــلاحات المــالية:

إن من أهم الإصلاحات المالية للجماعات المحلية تمثلت في تجديد الجباية المحلية وإصلاح مداخيل الأملاك بالإضافة الى الاقتراض البنكي وإصلاح الصندوق المشترك للجماعات المحلية.

1 – تجديد الجباية:
تمثل الجباية الأداة الأساسية لتمويل التنمية المحلية مما يستوجب إعادة الاعتبار لموارد الجباية المحلية وهذا التجديد يكون عن طريق إشراك البلديات في الجباية المحلية بغرض رفع مردودية الضرائب الموجودة عن طريق إشراك الجماعات المحلية في تحديد وعاء الضريبة و نسبها و كيفية تغطيتها .
إن منح هذه الصلاحيات للجماعات المحلية يهدف الى تقريب إدارة الجباية من الموطن للوصول الى رفع مردودية الضرائب ، و باعتبار إن الجماعات المحلية هي المستفيدة الأولى من الجباية المحلية و هي بحاجة للأموال وجب عليها البحث عنها و تحصيلها.
كذلك يمكن للدولة التخلي عن بعض الضرائب لصالح الجماعات المحلية إذا كانت تؤدي الى تحسين ا لوضعية المالية للبلديات و الولايات ، و تعفى الدولة بذلك من منح إعانات التسيير و التجهيز لهذه الهيئات.

2 – إصلاح مداخيل الأملاك:
إن مدا خيل الأملاك بالنسبة للبلديات تعتبر ضعيفة و لهذا وجب إعادة الاعتبار لها و ذلك بالتحكم في تسييرها ، فالجماعات المحلية تتوفر على أملاك عقارية و منقولة معتبرة يمثل استعمالها من طرف الآخرين لأغراض خاصة مصدرا ماليا معتبرا يجب تثمينه و الرفع من مردوده .

3 – العقود البلدية للنجاعة :
يبرم العقد البلدي للنجاعة بين البلدية ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي من جهة و ممثلين آخرين من جهة أخري وهم ممثل عن الإدارة المركزية و ممثل عن المجلس الوطني للتخطيط و ممثل عن احد البنوك (مثلا بنك التنمية المحلية)
و تهدف هذه العقود الى إعادة تأهيل البلدية بتشخيص واقعها و اقتراح برامج تصحيحية على المدى القصير و المتوسط تسمح لها بتحسين قدراتها في التسيير و التحكم الحسن في المشاكل المتعلقة بها و الغاية من ذلك هي تحقيق التوازن المزاني للبلدية ، و يحدد عقد النجاعة إجراءات داخلية و اخري خارجية
– إجراءات داخلية : تهدف الى تحسين قدرات البلدية بواسطة التحكم في تنظيم تسيير الموارد البشرية و المادية.
– إجراءات خارجية: تسمح بتدعيم العمليات التصحيحية بمساعدات مالية سواء من قبل الدولة أوالبنوك الأخرى

4 – المعاهدات البلدية :
تتضمن هذه المعاهدات انجاز مشاريع تتجاوز بلدية واحدة و تحمل منفعة لعدة بلديات متجاورة و يتمثل دورها في تقسيم الأعباء بين البلديات و بالمقابل تحقيق التنمية
و يتمثل الهدف منها في:
– تطوير الاستثمار المحلي.
– إدماج الجماعات المحلية في نسق التنمية المحلية.
– تنسيق المجهودات بين البلديات لانجاز عدد من التجهيزات و تحسين الخدمات .
و يمكن القول انه أمام الوضعية المالية المتدنية للبلديات خاصة النائية منها تمثل المعاهدات البلدية حلا ناجعا للاستجابة لحاجيات السكان.

5 – تجديد الاقتراض المصرفي :
إن إعادة النظر في شروط الاقترا ض المصرفي تستدعي تحرير النظام القانوني في هذا المجال و للاعتراف للجماعات المحلية بحق المبادرة بطلب قروض بنكية حسب قدراتها المالية شريطة أن تكون القروض طويلة المدى و تتشكل ضماناتها من موارد دائمة و بذلك يصبح القرض المصرفي وسيلة فعالة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بتجنيد الادخار المحلي و تسهيل إدماج الجماعات المحلية في البرامج الوطنية للتنمية.

6 – الشركات المختلطة :
وهي شركات تساهم فيها الجماعات المحلية بأغلبية تفوق 50 % أما الباقي فقد يكونوا متعاملين خواص أو عموميين كغرف التجارة و الصناعة. و تهتم هذه الشركات بـ :
* ترقية نشاطات البناء و التسيير العقاري.
* ترقية و استغلال المرافق العمومية.
إن من أهم مبررات اللجوء إلى مثل هذا النوع من الشركات هو التحول نحو اقتصاد السوق و تلاشي التفرقة بين القطاعين العام و الخاص .

7-إصلاح الصندوق المشترك للجماعات المحلية:
نظرا للعجز الذي تعرفه الجماعات المحلية لجأت الدولة الى إنشاء الصندوق المشترك للجماعات المحلية بهدف تكوين التضامن المالي ما بين الجماعات المحلية.
والصندوق المشترك للجماعات المحلية حسب المرسوم رقم86– 266 هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية و الاستقلال المالي ويتكفل بالمساهمة في تميل التنمية المحلية بتخصيص إعانات سنوية للبلديات و الولايات.
ونظرا للنقائص التي أظهرها السير الحالي للصندوق المشترك للجماعات المحلية هناك العديد من الاقتراحات التي يمكن تقديمها لإعادة تنظيم هذا الصندوق منها تحويله الى بورصة الجماعاتالمحلية, هذه البورصة تفاوض فيها القيم العقارية, الأسهم, السندات التي تصدرها الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات العمومية.
و تهدف هذه البورصة إلى:
– توجيه الادخار المحلي لتوجيه التجهيزات و استثمارات الجماعات المحلية لاستجابة أمثلللتنمية المحلية.
– السماح للجماعات المحلية بإيجاد رؤوس الأموال اللازمة لتحقيق تن ميتها, أما بالنسبةلموضوع عمليات بورصة الجماعات المحلية يتمثل خاصة في
* الأسهم: هي قيم بعوائد متغيرة تجعل صاحبها وكيلا في المرافق العمومية أو مالكا في حالة الشركات المختلطة.
* السندات: وهي قيم بفوائد ثابتة تمثل ديونا على الجماعات المحلية تعطي الحق في الحصول على نسبة فائدة محددة مسبقا في عقد الإصدار.
هذه بعض المقترحات و الإصلاحات التي مست الجماعات المحلية بهدف تفعيل دورها في مجال التنمية المحلية.

ثالثا:آفـاق التنمـية المحـلية:

بالرغم من العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية المحلية و الناتجة أساسا عن طبيعة العلاقة التي تربط بين الجماعات المحلية – البلدية خاصة – والدولة إلا أن كل ذلك يمكن إصلاحه في ظل إستراتيجية الإصلاحات الجذرية التي تتدخل فيها البلدية كقطب قاعدي للتنمية المحلية بشكل يفتح آفاقا و تطلعات جديدة لإنعاش التنمية المحلية والتي تساهم بدورها في تعزيز التنمية الوطنية و ذلك بتدعيم الاستثمار المحلي و ت شجيع القطاع الخاص في انجاز مشاريع التنمية المحلية و بعث التنمية المحلية من القاعدة نحو المركز و ذلك بالاشتراك الفعلي للجماعات المحلية و بالتالي المواطن في تحقيق أهدافها المرتبطة بمشاريع التنمية المحلية
قبل التعرف على هذه التطلعات و الأفاق نتطرق الى تعريف كل من التنمية المحلية و برامج التنمية المحلية.

1 – تعريف التنمية المحلية:
هناك عدة تعريفات للتنمية المحلية نذكر منها تعريف محي الدين صابر الذي يعتبرها :” مفهوم حديث لأسلوب العمل الاجتماعي و الاقتصادي في مناطق محددة يقوم على اسسس و قواعد من مناهج العلوم الاجتماعية و الاقتصادية ، و هذا الأسلوب يقوم على إحداث تغيير حضاري في طريقة التفكير و العمل و الحياة عن طريق إثارة وعي البيئة المحلية وان يكون ذلك الوعي قائما على أساس المشاركة في التفكير و الإعداد و التنفيذ من جانب أعضاء البيئة المحلية جميعا في كل المستويات عمليا وإداريا.”

و هناك من يعرفها بأنها حركة تهدف الى تحسين الأحوال المعيشية للمجتمع في مجمله على أساس المشاركة الايجابية لهذا المجتمع و بناء على مبادرة المجتمع أن أمكن ذلك ،فإذا لم تظهر المبادرة تلقائيا تكون الاستعانة بالوسائل المنهجية لبعثها و استثارتها بطريقة تضمن لنا استجابة حماسية فعالةلهذه الحركة

ويتم تجسيد التنمية المحلية من خلال نوعين من البرامج التنموية ، تتمثل في برامج التجهيز و البرامج المرافقة و المدعمة للإصلاحات الاقتصادية.

* بــرامج التجهيـز :

حسب ما قضت به المادة 05 من المرسوم رقم 81 / 380 هناك نوعين من المخططات تقوم بها الجماعات المحلية في مجال التنمية احدهما بلدي يتم على مستوى البلديةPCD و الآخر قطاعي يتم على مستوى الولايةPSD . و سنوضح كلا المخططين .

§ المخطط البلدي للتنمية:
هو عبارة عن مخطط شامل للتنمية في البلدية و هو أكثر تجسيدا للامركزية على مستوى الجماعات المحلية و مهمته توفير الحاجات الضرورية للمواطنين و دعما للقاعدة الاقتصادية و محتوى المخطط عادة يشمل التجهيزات الفلاحية و القاعدية و تجهيزات الانجاز و التجهيزات التجارية و تنص المادة 86 من القانون رقم 90/08 على انه على البلدية إعداد مخططاتها و السهر على تنفيذها, و تسجيل المخطط البلدي للتنمية يكون باسم الوالي بينما يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي السهر على تنفيذه و يشترط في هذا المخطط أن يكون متماشيا مع المخطط القطاعي للتنمية و كذا المخطط الوطني للتنمية.

§المخطط القطاعي للتنمية:
هو مخطط ذو طابع وطني حيث تدخل ضمنه كل استثمارات الولاية و المؤسس ات العمومية التي تكون وصية عليها و يتم تسجيل هذا المخطط باسم الوالي و الذي يسهر على تنفيذه كذلك.
و يكون تحضير المخطط القطاعي للتنمية بدراسة اقتراحات مشاريعه في المجلس الشعبي الولائي و الذي يصادق عليه بعد ذلك,ثم تكون دراسة الجوانب التقنية من طرف الهيئة التقنية بعد إرسال المخططات لها.
* البرامج المرافقة و المدعمة للإصلاحات الاقتصادية:
و هي برامج تستجيب لوضعيات معينة, فهي بذلك ترمي الى التكفل بتلك الوضعيات لتجاوزها من أهم هذه البرامج :

§برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي:
هو برنامج بادر به رئيس الجمهورية يمتد على مدى أربع سنوات (2001-2004) و يتمحور حول الأنشطة المخصصة لدعم المؤسسات و الأنشطة الزراعية المنتجة و غيرها و الى تعزيز المرافق العمومية في ميدان الري و النقل و المنشآت القاعدية و تحسين ظروف المعيشة و التنمية المحلية وتنمية الموارد البشرية

§ برنامج صندوق الجنوب:
هو برنامج يهدف الى التكفل بالعجز في ميدان التجهيزات الأساسية بالمناطق الجنوبية بالوطن لتجاوز التخلف الذي تعانيه في هذا المجال مقارنة بالمناطق الشمالية من الوطن .

§ الصناديق الخاصة:
تهدف هذه الصناديق الى التكفل بالعجز في ميدان التجهيزات عبر ولايات الوطن المتخلفة بالمقارنة مع ولايات أخرى في إطار محاربة الفوارق الجهوية.
بالإضافة الى صناديق أخرى نذكر منها : الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية و صندوق الكوارث الطبيعية…الخ.

2- التطلعات التنموية:
إن الهدف الأول و الأس اسي للتنمية المحلية يتمثل في رفع و تحسين و ترقية المستوى المعيشي للمواطن, وهذا لن يحدث إلا بوجود آفاق و تطلعات تنموية على المستوى المحلي تتمثل في تدعيم الاستثمار المحلي و تفعيل دور المواطنين في التنمية المحلية.

vتدعيم الاستثمار المحلي:
يعد الاستثمار المباشر أحد أشكال الاستثمار المحلي و يهدف هذا الاستثمار الى تراكم الثروات و خلق فرص أكثر من مناصب العمل و يرتبط هذا النوع من الاستثمار بميادين متعددة منها الاستثمار المالي و الأسواق المالية و التي تتعلق بشراء عدد من السندات بنسبة فائدة مضمونة.
إن تجربة الاستثمار المالي للجماعات المحلية لم تطبق في الجزائر بسبب نقص الخبرات و التجارب في هذا الميدان, إلا أنه في ظل الإصلاحات الجارية و التي تمس القطاع المصرفي ومع تبادل الخبرات الدولية فإنه يمكن الدخول في هذا النوع من الاستثمار بشكل مباشر ايجابي و فعال يخدم أهداف التنمية و يرقيها يحقق مكاسب و موارد مالية تمكن الجماعات المحلية من تحقيق مختلف البرامج التنموية كذلك بإمكان الجماعات ا لمحلية الدخول في شراكة مع متعاملين آخرين عموميين كانوا أم خواص و ذلك في إطار مشروع تحدد فيه حقوق و واجبات كل طرف في عقد الشراكة على أساس دفتر الشروط أو الأعباء.
كما يمكنها إنشاء شركة تكون فيها هي المسير و المالك الوحيد و تتحمل جميع المسؤوليات و الأعباء و المخاطر التي تلقى على عاتقها, كما يمكن أن تكون الجماعات المحلية مساهما في شركة ما سواء عندتأسيسها أو عند افتتاح رأسمالها للجمهور و في هذه الحالة فان الجماعة المحلية تصبح مسؤولة بحسب أهمية الأسهم التي ساهمت بها في رأسمال الشركة.
إن قانون الاستثمار93-12 أعطى للاستثمار المحلي دورا هاما في تحقيق التنمية المحلية و يتجلى ذلك من خلال إنشاء هيئات مختصة مثل لجنة المساعدة من أجل ترقية و تحديد الاستثمارات CALPI على المستوى المحلي و الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات على المستوى الوطنيAPSI حيث تتكفل هاتين الهيئتين بمايلي:
-تشجيع ومساعدة المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم الاستثم ارية.
– ضمان ترقية الاستثمارات.
– توفير و إحاطة المستثمرين بمختلف المعلومات الضرورية ” الاقتصادية, التقنية, التشريعية, التنظيمية ” و المتعلقة بمجال استثماراتهم و طرق استفادتهم من التسهيلات المتوفرة.
– تحديد المشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني أو المحلي.إن الاستثمار المحلي يعد أحد دعائم التنمية المحلية في حالة ما إذا تدخلت الجماعات المحلية في ترقيته و تدعيمه بشكل فعال و ناجح وفي ظل ما تقتضيه متغيرات اقتصاد السوق و العولمة و حرية التجارة و المنافسة الاقتصادية.

vتفعيل القاعدة في التنمية المحلية:
لكي تتحقق التنمية المحلية و بالتالي التنمية الشاملة للوطن لابد من المرور الحتمي بالقاعدة وذلك بالقرب من المواطن و التعرف أكثر على تطلعاته وحاجاته.
تحتاج الدول النامية دعما لاقتصاديات التنمية الاقتصادية إن تساهم جهود الأفراد لاستكمال التقدمالاقتصادي و دفعه لتحقيق المستوى المطلوب الوصول إليهو لهذا لابد من تكثيف سياسة الاتصال مع المواطنين و إشراكهم في القرار المحلي, كما يجب أن تمنح الجماعات المحلية إمكانيات حقيقية لاستعمال قدراتها و احتياطاتها و إمكانيات المواطنين قصدإشراكهم في الأعمال المسطرة
و من ثمة فانه يمكن التفكير مستقبلا في جعل الجماعات المحلية و بالخصوص البلديات عبارة عن مؤسسات يترأسها رئيس مجلس شعبي بلدي و الذي يعكس رغبات المواطنين فيها و يقوم بتسييرها موظفوها بالاشتراك مع مواطنيها. بحيث يسعون كلهم و جماعيا الى تحقيق أهداف مشتركة تصبوا كلها الى تحقيق الصالح العام و تلبية حاجات المواطن.

خـاتــمة:

إن الجماعات المحلية كهيئة إدارية أسندت لها مهمة إدارة المرافق المحلية بإمكانها تجاوز كل الصعاب و العوائق التي تعترضها في تنفيذ وظائفها و ذلك بالحرص على تطبيق مختلف الإصلاحات و المقترحات التي تطرقنا إليها وبتفعيل دور المواطنين على مستوى القاعدة في وضع و تنفيذ مختلف البرامج التنموية و بتبني كل الآفاق و التطلعات التي من شانها تحقيق تنمية محلية تعزز و تقوي التنمية الوطنية في إطار شامل ومتكامل.

إن بث روح الديموقراطية ورفع الوعي الجماعي للمجتمع عامة و لدى المسوؤلين خاصة و من ثمة فانه يمكن التفكير مستقبلا في جعل الجماعات المحلية و بالخصوص البلديات عبارة عن مؤسسات يترأسها رئيس مجلس شعبي بلدي و الذي يعكس رغبات المواطنين فيها و يقوم بتسييرها موظفوها بالاشتراك مع مواطنيها. بحيث يسعون كلهم و جماعيا إلى تحقيق أهداف مشتركة تصبوا كلها إلى تحقيق الصالح العام و تلبية حاجات المواطن.

إن السياسة النقدية القائمة على أسعار الفائدة لم تعد ناجعة في تحقيق الأهداف الاقتصادية و على رأسها الاستقرار و النمو كون إن القروض المقدمة أحيانا لدعم وتمويل الجماعات المحلية تزيد من عبئ خدمات الدين حتى وان كانت مستويات أسعار الفائدة منخفضة وهذا لضعف الموارد المالية للجماعات المحلية .ومنه لابد من سياسة أخرى أكثر تفاعلا مع خصوصيات الجماعات المحلية خاصة في الجانب المالي.

ولعل موضوع الاستثمار يعد من الموضوعات الأشد إغراءا وجذبا في الظروف الراهنة لتوظيف الودائع والأموال ، بالنسبة للمعنيين بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعامل التجاري من الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن العاملين في مجال البحث الاقتصادي،و يرجع المستثمرون في أغلب الأحيان أسباب تأخير تحقيق استثماراتهم وارتفاع تكاليفها إلى غياب التمويلات فضلا عن اعتبارهم بأن النظام المالي لا يتميز بالفعالية وغير قادر على التأقلم مع متطلباتهم. فحتى العمليات الجارية (تحويل، مسك الحسابات، تحرير الأموال المودعة) تعرف صعوبات، فتحويل صك بنكي مثلا من وكالة إلى أخرى تابعين لنفس البنك وتقعان في نفس المدينة يستغرق شهرا كاملا ,وعليه لابد من مرونة اكبر لجلب الاستثمارات لأنه في اعتقادنا هي السبيل الأنجع لتمويل الجماعات المحلية خلافا لما كان سائدا لاعتمادها على دعم الدولة أو اللجوء إلى القروض مما يرفع من عجز هذه الأخيرة.

فريدة قصيرمزياني, مبادئ القانون الجزائري, باتنة,مطبعة قرفي,2001, ص 178.

قانون رقم 90/09 المؤرخ في 07/04/1990 والمتعلق بالولاية ص ص52،53

أحمد بوضياف, الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية, الجزائر,المؤسسة الوطنية للكتاب,1989, ص ص312-313.

عمار عوابدي, دروس في القانون الإداري, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية,1990, ص168.

مسعود شريبط,التنمية الإدارية و العمرانية ببلديات المدن الجزائرية,رسالة ماجستير, معهد علم الاجتماع,جامعة قسنطينة ،1998 ،ص24 .

قانون رقم90 /08 المؤرخ في07/04/1990 والمتعلق بالبلدية، المادة 01 و02.

جعفر أنس قاسم ، أسس التنظيم الإداري والإدارة المحلية بالجزائر، الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية، 1998 ،ص ص65-66.

مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية بسكرة، برنامج التنمية المحلية، فعاليات الملتقى التكويني لرؤساء المجالس الشعبية البلدية لولاية بسكرة، جانفي 2003 ، ص 113 .

المدرسة الوطنية للإدارة ، البلدية والتنمية المحلية ،حلقة دراسية من إعداد طلبة السنة الرابعة إدارة محلية ، 2001 ،ص ص73-74

مسعود شيهوب ،أسس الإدارة المحلية وتطبيقها على نظام الولاية والبلدية في الجزائر ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، 1997 ص 68 .

كمال التابعي ، تغريب العالم الثالث دراسة نق دية في علم اجتماع التنمية ، القاهرة ، دار المعارف ، 1993 ،ص23 .

رشيد أحمد عبد اللطيف، أساليب التخطيط للتنمية، المكتبة الجامعية، 2002، ص 19.

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي،الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني سنة 2001/جوان 2002 .

عبد المطلب عبد المجيد، التمويل المحلي والتنمية المحلية ، الإسكندرية ، الدار الجامعية 2001 ،ص184 .

الطيب ماتلو ، التنمية المحلية آفاق ومعاينات ، مجلة الفكر البرلماني ، الجزائر ، العدد الرابع أكتوبر 2003، ص127 .