الرهن البحري وأثره على الراهن والمرتهن

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أولاً: أثر الرهن البحري على المدين الراهن: –

تظل السفينة في حيازة الراهن ولا تنتقل إلى حيازة المرتهن؛ على سبيل المثال يحق للراهن استخدام السفينة البحرية والانتفاع بها و يحق له التدخل في التصرف فيها بأي شكل، سواء بنقل ملكيتها او بإعادة رهنها، طالما لم يحرر المرتهن محضر حجز عليها في سجل السفن البحرية.

بيد ذلك، بمقتضى المادة 2-107من القانون التجاري البحري لا يتدخل الراهن في اجراءات التصرف حال قيد الرهن في سجل السفن (ولا يتصرف في السفينة عقب تحرير محضر الحجز في سجل السفن) كما يحظر أيضًا وفقًا للمادة 108 التي تنص على أن (يترتب على أي تصرف في السفينة المثقلة بالرهن فقدها لجنسية دولتها ويعد التصرف باطلاً).

ثانياً : أثر الرهن البحري على الدائن المرتهن:-

يجوز للدائن المرتهن الاعتراض على أي فعل أو تقصير من شأنه خفض الضمان، ويجوز له اتخاذ الإجراءات التحفظية الازمة، فعلي سبيل المثال يحق للدائن فرض الحجز على السفينة أو بيعها قضائيًا إذا لم يستوفي حقه.

بيد ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه حال انخفاض حصة الراهن عن نصف السفينة، يجوز للدائن المرتهن فرض الحجز على هذه الحصه وحسب ومن ثم بيعها.

وحال تخطي حصة الراهن لنصف السفينة يجوز للدائن، عقب إجراء الحجز بيع السفينة بأكملها. وفي كلتا الحالتين يعلن الدائن باقي المساهمون، قبل البدء في إجراءات البيع بمدة 15 يومًا على الأقل.

لدفع الدين المستحق أو لتحمل إجراءات الحجز وفقا لنص المادة 109 من نفس القانون.

وللمرتهن الأولية في استيفاء حقه بالأفضلية عن باقي الدائنين العادين أي أن حق الدائن المرتهن يأخذ الأولوية في تصنيف حقوق الدائنين العادين، وفي المرتبة التالية لأصحاب الحقوق الممتازة، في حالة تعدد الرهون على سفينة واحدة تُمنح الأفضلية حسب تاريخ قيد الرهن في سجل السفن حتى لو قيدت في نفس اليوم.

وبمقتضى المادة 107 من القانون التجاري البحري بنصها (الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء منها يتتبعونها في أية يد كانت)، حيث منح المُشرع للدائن المرتهن الحق في تتبع السفينة وفرض الحجز عليها، أثناء حيازة الغير لها. وليمارس الدائن حقه في تتبع السفينة يجب عليه ان يعلن الحائز بمحضر الحجز.

ثالثًا: اثر الرهن البحري على الغير: –

يسرى حق الرهن البحري في مواجهة الغير عند إتمام إجراءات القيد فيكون للدائن، ويحق له بالأولوية عن باقي الدائنين العادين وله حق تتبع السفينة في مواجهة الغير شريطة قيد الرهن قبل نقل الملكية الى الغير.

ولكن حال انتقال الملكية إلى الغير المذكور عن طريق البيع الجبري يُسقط ذلك البيع جميع الرهون على السفينة.