عقوبة الوقف الجزائي للقضية لعدم الاعلان :
بدايةً صحيفة الدعوى هي الصحيفة التي تكون من المدعي وبها بيانات معينة وهي: اسم المدعي بالكامل واسم المدعى عليه بالكامل إضافة إلى وظيفتهما وموطنهما، وبيان موضوع الدعوى والطلب وتاريخ تقديم صحيفة الدعوى والمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
بعدَ كتابة صحيفة الدعوى يجب إيداعها وتقييدها في إدارة الكُتّاب، ومن هنا يبدأ موضوع عقوبة تأخير إعلان الصحيفة، ففي أول جلسة إن لم يحضر المدعى عليه بسبب تأخير الإعلان وعدم وصوله للمعني بالإعلان، فإنه وفق قانون المرافعات الكويتي يملك القاضي الصلاحية بأن يصدر عقوبة على المدعي بإيقاف سير القضية لمدة قد تبلغ 6 أشهر مما يؤدي إلى تعطيل سير القضاء للقضية.
من وجهة نظري الشخصية إذا اصدر القاضي عقوبة على المدعي بسبب تأخير الإعلان ولعدم وجود المدعي، فأرى أنه من الإجحاف معاقبة المدعي أو صاحب الحق على عمل شيء هو من اختصاص الدولة لأنها هي التي تملك اجهزة الإعلان والبحث والتحري وتملك كل الوسائل للإعلان أو الوصول للمتهمين أو اطراف القضية، لأن المدعي يكون عنصراً ضعيفاً في البحث عن المدعى عليه، خاصة إذا كان مجهولاً ليس له أهل ولا أقارب ولا مسكن،
فتبدأ النيابة العامة والمباحث بالبحث وإن لم يجدوه يرفع تقرير بعدم العثور، وهنا توقف القضية عقوبة بسبب عدم الإعلان بشكل سليم، وحَبذا لو تم ابعاد هذا الظرف من دائرة عقوبة إيقاف الدعوى لدى القضاء، وهي رسالة مني كطالب قانوني للمسؤولين.
محمد نواف الثليّث
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً