1- للزوج مراجعة مطلقته رجعياً أثناء العدة قولاً أو فعلاً ولا يسقط حقه هذا بالإسقاط. 2- يجب أن تكون الرجعة بالقول منجزة وفي حضور شاهدين “رجلين أو رجل وامرأتين” أو بإشهاد رسمي ، وأن تعلم بها الزوجة. 3- في حالة إدعاء المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض ، وأنكرت المطلقة ذلك ، صدقت […]

قد يطرأ ان تنتقل المعتدة رجعيا من مسكن الزوجية اثناء عدتها او ان تطلق اثناء خروجها لمسفر او لمحج او غير ذلك .فان طلقها واعتدت في مسكن الزوجية وارادت السفر فلا يحق لها ذلك ، عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية واحد قولي الحنابلة ، ويحق لو السفر بها عند الامام زفر من […]

موقف المشرع العراقي : نصت المادة 50 من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل على (تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولو كانت ناشزا ) والواضح من خلال هذا النص انه جاء مطلقا في وجوب نفقة العدة للمطلقة الناشز سواء كانت المعتدة من طلاق رجعي او بائن وسواء كان النشور قبل […]

سنبين في هذا الموضوع بإيجاز احكام سكنى المعتدة في اربعة نقاط ، الاولى نبين فيها شروط ومواصفات مسكن المعتدة ، والثانية نبين فيها المسكن الذي يجب ان تعتد فيه المطلقة ، وفي الثالثة نبين كيفية استيفاء المعتدة لسكناها ، وفي الرابعة نبين حالات سقوط حق المعتدة في السكنى ، على النحو الاتي : أولاً- شروط […]

هنالك رايين لدى الفقهاء فيما يتعلق بمساكنة ومعاشرة الزوج لمطلقته الرجعية الاول ذهب اليه الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ ورواية عن الحنابلة وقالوا لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل الْمُطَلقِ مُسَاكَنَةُ الْمُعْتَدَّةِ ومعاشرتها من طلاق رجعي ، والثاني ذهب اليه الحنفية ورواية عن الحنابلة اذ قالوا بجواز المساكنة نعرض تفصيل ذلك كما يأتي: الرأي الاول : اولاً: المالكية: قالوا لاَ يَجُوزُ […]

ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للمعتدة من طلاق أو فسخ أو وفاة الخروج والانتقال من مكان العدة إلى مكان آخر في حالة الضرورة، كما إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق أو لصوص أو فسقة أو جار سوء، أو انتقل أهلها للسكنى في مكان آخر. وهذا كله يباح نتيجة لمضرورة […]