نظـام مجلِـس الـوزراء 1414هـ الرقـم: أ / 13 التاريخ: 3/3/1414هـ بعون الله تعالى نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود ملك المملكة العربيـة السعوديـة وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وتعديلاته. وبعد الاطلاع على نظام […]

وحوب سرية محاكمة الحدث – الإمارات محمد الأمين (أبوظبي) إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأً قانونياً مفاده «وحوب سرية محاكمة الحدث، ولا يجوز أن يحضرها إلا متولي أمره والشهود، وذلك مراعاة لمقتضيات قدرها الشارع تتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها». وعليه قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم محكمة […]

هل يجوز محاكمة شخص ارتكب جزء من فعل يشكل جرم حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في نص المادة 166 إذا ارتكب فعل بعضه داخل نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية وبعضه خارج نطاق اختصاصها، وكان ذلك الفعل يؤلف جرما تنطبق عليه أحكام قانون العقوبات الفلسطيني فيما لو ارتكب بأكمله ضمن نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية، فكل شخص ارتكب أي […]

إعادة إجراءات المحاكمة  إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم برفع من المحكوم عليه بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة و بالتالى فإنه – و على ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض – يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشىء مما جاء بالحكم الغيابى […]

رؤية قانونية في إحالة وزير الداخلية السابق للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في ظل ما تشهده البلاد حالياً من محاولة اقتلاع رؤوس الفساد ة المُفسدين ، أحيل عدد من الوزراء السابقين إلى المُحاكمة بتهم مُتعددة ، وكان من بين هؤلاء وزير الداخلية السابق / حبيب العادلي الذي وجهت له النيابة العامة عدة اتهامات منها قتل المُتظاهرين […]

محاكمة الوزراء القاضي عامر حسن شنتة يتمتع الوزراء بمناسبة أداء أعمالهم الوظيفية ،بسلطات واسعة خولهم إياها القانون .بهدف انتظام سير المؤسسات التي يديرونها ،وتحقيق سياسات الدولة وخططها في التنمية .ويحدث أن ينحرف البعض منهم عن تلك الغايات .ويعمد إلى إساءة استعمال السلطات المخولة له، ويتجاوز حدود وظيفته بشتى الطرق . خاصة في البلدان التي تغيب […]

صحة إجراءات المحاكمة إن إهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة و الحكم لا يترتب عليه وحده بطلانهما ، بل أنهما يكون لهما قوامها القانونى بتوقيع رئيس الجلسة عليهما . و المادة 350 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الجديدة – أسوة بالمادة 104 من قانون المرافعات القديم – لا تنص على البطلان إذا لم يوقع […]