الخيار هو حق العاقدين أو أحدهما في فسخ العقد أو إمضائه نتيجة اتفاق عقدي بينهما، أو لظهور مسوغ شرعي يقضيه. الحكمة من مشروعية الخيار: والحكمة من مشروعية الخيارتعود لأمور منها : أولا: عدم الغش، والخداع، والخيانة، في البيوع وسائر المعاملات المالية؛ لئلا تؤكل أموال الناس بالباطل قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا […]

ان الشرط المألوف لايعمل به الا اذا توافق مع النية المشتركة للمتعاقدين ، والتي هي عبارة عما اتفق المتعاقدان عليه وتقابل بشأنه ارادتهما الحقيقية ، فعبرا عنها بتعبيرات متطابقة تكشف عن مضمونها ، وهي اساس وجود العقد (1). ولمعرفته مدى توافق الشرط المألوف مع النية المشتركة ينبغي اولاً الكشف عن هذه النية ، ثم البحث […]

اذا انعقد العقد باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية مع الاحتفاظ بالمسائل التفصيلية للاتفاق عليها في وقت لاحق، فهذا يعني استمرار كل من المتعاقدين بالتفاوض حتى الوصول الى اتفاق بشأن المسائل التفصيلية. لذا سينشأ على عاتق كل من المتعاقدين التزام بالتفاوض يتحدد مضمونه بقيام كل منهما ببذل جهد معقول وسلوك المسلك الذي يقتضيه مبدأ حسن النية […]

– فيما بين المتعاقدين: أولاً: بالنسبة إلى الراهن: عرضت المادة (1033) ولا مقابل لها في القانون الحالي، لالتزام الراهن بتسليم المرهون، فأوجبت الفقرة الأولى على الراهن تسليم الشيء إلى الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان، ثم أحالت الفقرة الثانية فيما يتعلق بهذا الالتزام على أحكام الالتزام بتسليم المبيع. وإذا تم التسليم، فالقاعدة أن يكون […]

يعتبر العقد وسيلة أساسية لربط نية المتعاقدين ببعضهما, لذلك ممايطلق على العقد لغة الربط ولكي يمكن للمتعاقدين أن يمكنا عقدهما من منحه القوة الشرعية والقانونية يجب أن يراعي في العقد ما يلي: صفة المتعاقدين صفة المتعاقد وذلك أنه لا يخلو إما أن يكون فرداً بالآصالة أو وكيلاً أو ولياً على قاصر أو ناظراً على وقف […]

يصحح العقد الباطل ، بأستبعاد الجزء الباطل (1). منه ،بحكم القانون ، سواء اراد المتعاقدان ذلك ام لا ،لان استبعاد ذلك الجزء في هذه الحالة ،يهدف الى تحقيق الاهداف التي اراد المشرع تحقيقها من القاعدة القانونية التي تمت مخالفتها، فالقانون يقرر وجوب إستبعاد الجزء الباطل ، للأبقاء على العقد قائماً بعد ازالة البطلان عنه، ومن […]

ان الشرط المألوف المدرج في العقود يعمل به ، متى ماتبين اتفاق المتعاقدين عليه، لان الشرط بهذا الاتفاق يكتسب قوة ملزمة ولايحق بعد ذلك لاي منهما ان يلغيه او يهمله(1). وذلك استناداً لقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) (2). ،الا اذا ورد الدليل على تعذر اعمال الشرط المألوف ، عندئذ يهمل الشرط، وتستبعد كل الاثار القانونية المترتبة […]