نقض جزاء 2005  رقم القضية  15/2005 اعادة نشر بواسطة محاماة نت نقـض اشترطت المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية لمقدم الطعن بالنقض أن يودع الخزينة مبلغ  نقدي مستثنية من ذلك النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وإلا رد شكلاً .    السلطة الوطنية الفلسطينية مجلس القضاء الاعلى المحكمة العليا –محكمة النقض القـــرار الصادر […]

نقض جزاء 2005 رقم القضية :5/2005 رقم القرار : 47 ******************* اعادة نشر بواسطة محاماة نت إجراءات جزائية- إنابة-  نقل دعوى   1–للنيابة كامل الصلاحية بإنابة وكيل النيابة في الجهة الموقوف بهاالمتهم والذي له كامل الصلاحيات بهذا الشأن . وذلك استناداً للمادة 57 من قانون الإجراءات الجزائية .   2- يجوز نقل الدعوى من دائرة […]

الاسم التجاري والفرق بينه وبين السمة التجارية طبقا للقانون رقم 55 لسنــة 1951فإنه على من يملك بمفرده محلا تجاريا أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري. ولا يجوز في هذه الحالة أن يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة. السمة التجارية هى تسمية يبتكرها صاحب المنشأة التجارية ويطلقها […]

  نقض جزاء  2005:       رقم القضية   :  37/2005 اعادة نشر بواسطة محاماة نت نقـض   القرار الصادر عن رئيس محكمة  البداية وليس عن محكمة البداية لا يجوز الطعن به عن طريق النقض لأنه ليس واحداً من بين الطعون التي تختص بنظرها محكمة النقض وفق ما نصت عليه المادة 30 من قانون تشكيل المحاكم النظامية […]

نقض جزاء 2005  رقم القضية  41/2005 اعادة نشر بواسطة محاماة نت إعتراض  نقض   1)   الاحكام الغيابية وفقاً للمادة ( 314 ) من قانون الإجراءات الزائية كما في الجنح والمخالفات قابلة للإعتراض . 2)   القرارات والأحكام القابلة للإعتراض والاستئناف لا يجوز الطعن بها بطريق النقض عملاً بالمادة 348 من القانون ,   نقض جزاء رقم […]

      نقض جزاء 2005      رقم القضية: 10/2005 رقم القرار : 52 اعادة نشر بواسطة محاماة نت إجراءات جزايئة اعتراض 1-               مسألة إجراءات التبليغ وشروطه من النظام العام ويجوز الدفع ببطلان تلك الإجراءات أمام محكمة الاستئناف وذلك عملاً 344 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 . 2-               يجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية […]

      نقض جزاء2005    رقم القضية 34/2005 اعادة نشر بواسطة محاماة نت كفالة طلب إعادة النظر في مسألة إخلاء سبيل الطاعن بالكفالة هو من اختصاص الهيئة التي أصدرت أمر الإخراج بالكفالة عن المتهم بما لها من صلاحيات بموجب المادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية .     السلطة الوطنية الفلسطينية مجلس القضاء الأعلى المحكمة […]