أولاً: التضامن: جاء المشروع بالمادتين (341 و342) مقابلاً للمواد (253 و254 و258) من قانون التجارة الحالي وهي تتفق مع الأحكام المقابلة في التشريعات العربية، المصري (279 و280) والسوري (279 و280) والليبي (266 و267)، والعراقي (315 و316). وتعين المادة (341) مصدر التضامن سواء بين الدائنين أو بين المدينين إذ تنص على أن التضامن في الحالين لا […]

الأحكام الجزائية التي يجوز أو لا يجوز الطعن فيها بالتمييز : – الطعن بالتمييز . قصره على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات دون الجنح ما لم تكن الجنحة مرتبطة بجناية إرتباطاً لا يقبل التجزئة وأن يكون القانون قد أجاز الطعن بالتمييز على الجنحة استثناء. – مناط الإرتباط في حكم المادة 84 من قانون […]

الامتناع عن النطق بالعقاب : – الامتناع عن النطق بالعقاب . ليس عقوبة . ماهيته : تقدير من المحكمة بأن الجاني ارتكب الجريمة المسندة إليه وثبت إدانته بما يستوجب عقوبته فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة إلا أنها قدرت أن تقف بالإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف. أساس ذلك: المادة 81 […]

الاستيقاف في القانون الكويتي : – الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل الشرطة في سبيل التحري عن الجريمة وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً موضع الريبة والظن. أساس ذلك. تقدير قيام مبرر الاستيقاف لمحكمة الموضوع . مادام تقديرها سائغاً تبرره ظروف الواقعة . – حق رجل الشرطة في […]

تسهيل الاستيلاء على المال العام : – جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق . المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة . تحققها : بكل فعل يقوم به الموظف العام أو من في حكمه من شأنه ان يسهل للغير الحصول على أموال أو أوراق أو أمتعة أو غيرها. […]

– القصد الجنائي في جرائم جلب المواد المخدرة. تحققه بعلم الجاني أن المادة التي أدخلها البلاد هي من المواد المخدرة. – مناط المسئولية الجزائية في حالتي حيازة أو إحراز المخدر هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشرة وبسط سلطانه عليه إما اتصالاً مباشراً أو بالوساطة وبسط سلطانه عليه إما بحيازته مادياً أو بوضع اليد عليه […]

– الركن المادي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية هو قيام الجاني بفعل إيجابي يستخدم به المحرر الذي فقد قوته القانونية. استخلاصه. موضوعي. – القصد الجنائي في جريمة استعمال محرر فقد قوته القانونية. هو علم الجاني بأن المحرر الذي يستعمله فقد قوته القانونية بسبب من الأسباب المشار إليها في المادة 261 من قانون الجزاء […]