الأحكام الجزائية التي يجوز أو لا يجوز الطعن فيها بالتمييز :
– الطعن بالتمييز . قصره على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات دون الجنح ما لم تكن الجنحة مرتبطة بجناية إرتباطاً لا يقبل التجزئة وأن يكون القانون قد أجاز الطعن بالتمييز على الجنحة استثناء.
– مناط الإرتباط في حكم المادة 84 من قانون الجزاء . رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداهما حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب . القضاء بالبراءة في إحدى التهم يترتب عليه فك الإرتباط . مثال بشأن انفكاك الارتباط بين جنحتين بعد براءة الطاعن من الجنايتين.
(الطعن رقم 796 لسنة2013 جزائي – جلسة 15/9/2014)
إذ كانت المادة الثامنة من قانون رقم40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته لا تجيز الطعن بالتمييز في المواد الجزائية_ أمام هذه المحكمة_ محكمة التمييز_ إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون تلك التي تصدر في مواد الجنح، إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجوز في هذه الحالة الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيهما معا_ كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة_ أو أن يكون القانون قد نص صراحة على جواز الطعن في الجنحة أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك ، وكان مناط الارتباط في حكم المادة84 من قانون الجزاء رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على أحدهما حكم من الأحكام المعفية من المسؤولية أو العقاب، وبالتالي فإن القضاء بالبراءة في إحدى التهم يترتب عليه فك الارتباط بينهما ، وكانت التهمتان الثالثة والسابعة المنسوبتان إلى الطاعنين وهما تنظيم مظاهرة غير مرخص بها والاشتراك فيه وإهانة موظفين عموميين بالقول من مواد الجنح وقد انفك الارتباط بينهما وبين جنايتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لتجنيبهم أداء عملهم ، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف أثناء تأديتهم وظيفتهم في فض مظاهرة موضوع التهمتين الأولى والسادسة المنسوبتين إلي الطاعنين اللتين قضى الحكم المطعون فيه ببراءتهم منها ،وكان القانون لم ينص علي جواز الطعن في الحكم الصادر في الجنحتين اللتين دين بهما الطاعنون بطريق التمييز أمام محكمة التمييز ، فإن الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بشأن الجنحتين السالفتين يكون غير جائز.
(الطعن رقم 796 لسنة2013 جزائي – جلسة 15/9/2014)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً