نموذج وصيغة استشارة قانونية حول قضية تجارية اخلاء محل مؤجر والايجار لازال مدفوع إستشارة قانونية حول قضية الاخ/ …….س…….. نوع القضية : تجارية – إيجار بالاطلاع والدراسة تبين الأتي :- أولاً : الوقائع : 1- وجود عقد صحيح بين وكيل الورثة كمؤجر وبين المستأجر وفقاً لما جاء في المادة(688) مدني بنصها “الإيجار عقد بين مؤجر […]

قبل استعراض الامثلة عن الأخطاء التشريعية يجب بيان معنى الخطأ المادي من جهة ، والخطأ القانوني من جهة ثانية . 1- الخطأ المادي : هو:” سهو يقع فيه المشرع وينبغي تصحيحه ، وهو من العيوب التي تلحق النص” (1) .أما في نطاق قانون ضريبة الدخل فقد وقع المشرع في خطأ مادي حين سقط حرف العطف […]

تطبيقات مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات في المواثيق الدولية الجنائية قبل الحرب العالمية الثانية : لقد جاءت المواثيق الدولية المهمة التي رسمت السياسة الجنائية متأثرة بنظرية السيادة التقليدية، لكن التطور الذي حصل بمفهوم مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية، كان بعد الحرب العالمية الأولى، حيث تم تجسيد هذا المبدأ بإنشاء لجنة تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات لعام […]

كيفية تنفيذ الحكم بعدم الدستورية بالنسبة للمراكز القانونية المستقبلية في مواجهة الكافة : يقصد بالكافة جميع الاشخاص الطبيعية والاعتبارية من الأغيار . اما عن تنفيذ الحكم بعدم الدستورية بالنسبة للمراكز القانونية في مواجهة الكافة . فسيتم بيانه فيما يأتي : في مصر نجد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يلزم […]

بعد التوصل الى الدخل الاجمالي المتحقق للشخص غير المقيم في اقليم دولة ما، ينزل من هذا الدخل الاجمالي الاعباء التي يتحملها المشروع في سبيل تحقيق هذا الدخل للوصول الى الدخل الصافي(1) الذي حققه المشروع في الاقليم. ولاتبرز اية مشكلة بالنسبة للنفقات التي انفقت مباشرة في سبيل الحصول على الدخل المتحقق في الاقليم مثل ايجارات المباني […]

هل يحق لغير المحامين تقديم المشورة القانونية؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت وهل يقع تحت الجرم المنصوص عليه في المادة 77 من قانون تنظيم مهنة المحاماة من يقديم المشورة من غير المحامين المسجلين في جدول المحامين؟ مادة 77 – تنظيم مهنة المحاماة – قانون رقم (39) تاريخ 20/08/1981 ا ـ يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة […]

شهدت الدولة العراقية النص على مبدأ قانونية فرض الضرائب منذ الدستور الأول لها ، إذ جاء النص ” لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بمقتضى قانون تشمل أحكامه جميع المكلفين(1) ، وعاد المشرع الدستوري مؤكداً للمبدأ المتقدم إذ نص على “لا يجوز وضع ضرائب أو رسوم الا بقانون” (2). ويبدو أن المشرع الدستوري قد تلافى […]