هل يحق لغير المحامي أن يقدم مشورة قانونية؟

هل يحق لغير المحامين تقديم المشورة القانونية؟

وهل يقع تحت الجرم المنصوص عليه في المادة 77 من قانون تنظيم مهنة المحاماة من يقديم المشورة من غير المحامين المسجلين في جدول المحامين؟
مادة 77 – تنظيم مهنة المحاماة – قانون رقم (39) تاريخ 20/08/1981

ا ـ يعاقب المحامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب من الجدول.

ب ـ يعتبر سمسارا بصدد تطبيق الفقرة (ا) من هذه المادة كل من اعتاد التوسط بين الموكلين والمحامين لقاء منفعة.

جـ ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية السمسار المعرف بالفقرة (ب) من هذه المادة وكل من امتهن اعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون دون ان يكون مجازا او مخولا لذلك قانونا.

إذا ربطنا نص المادة 77 السالف الذكر مع نص المادة 2 من النظام الداخلي التي تعرّف أعمال المحاماة بأنها:

المادة 2

يمارس المحامي مهنته في حدود واجباته بالوسائل التالية:
1- التوكل عن الأفراد أو الهيئات للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى سائر الدوائر القضائية والإدارية واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم وجميع المراجع القانونية والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين وسائر الجهات التي تباشر تحقيقا جزائيا أو إداريا أو اجتماعيا
2- تقديم المشورة القانونية وتنظيم العقود وإعداد اللوائح والمذكرات والدراسات القانونية
3- تقديم المعونة القضائية للمواطنين وتيسير العدالة لهم أمام كل المراجع المختصة

نجد أن تقديم الاستشارات القانونية وهي عمل من أعمال المحاماة (قد) يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 77 . مع ملاحظة أن هذه المادة نصت على عقوبة (من يمتهن) أي من اتخذ من أعمال المحاماة مهنة له وليس من يمارس أحد اعمال المحاماة بشكل عرضي كأن يقدم استشارة وكانت هذه الاستشارة خاطئة أو ترتب عليها ضرر ما. كالذي يحدث على بعض المواقع التيت دعي أنها قانونية ونشاهد فيها استشارات وإجابات ومواضيع يُدَّعى أنها قانونية وهي غريبة عجيبة تمت لكل شيء إلا القانون.

الملاحظة الثانية على هذه المادة أنها لم تحدد ما إذا كان الامتهان لكل أنواع وأعمال المحامي (محامي كامل بدون تسجيل أو ترخيص) أم امتهان لنوع واحد من الأعمال كتقديم الاستشارات مثلاً.

الموضوع بحاجة لمعالجة وبحاجة للدراسة وبحاجة لوقفة حازمة ضد هذه الظواهر الغير صحية وغير سليمة في المجتمع.