إذا عقد المحيل، عدة حوالات بالحق ذاته لعدة أشخاص، أي أنه حول حقه إلى محال لهم مختلفين، الأمر الذي تسبب في قيام النزاع بينهم، فالحل لذلك يكون وفقا لما قضت به المواد(313 ) مدني مصري، و( 1015 ) مدني أردني، بالمعنى أن الأفضلية تكون للمحال له الذي نفذت حوالته في حق الغير أولا، حتى وإن […]

تنص المادة 937/ 1من القانون المدني المصري “إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على الترتيب التالي وهو … إذا كان حق الانتفاع شائعًا وباع أحد الشركاء حصته لأجنبي فإن التزاحم يكون بين مالك الرقبة والشريك المشتاع فيه والجار الملاصق للعقار فينطبق المبدأ السابق ويقدم مالك الرقبة ثم يليه الشريك في الشيوع في الانتفاع ثم […]

إذا صدرت الحوالة من المحيل، ولكنها وقبل أن تنفذ في حق الغير بالإعلان أو القبول أشهر إفلاس المحيل ففي هذه الحالة يصبح دائني المحيل من الغير، بالنسبة للمحال له، وذلك منذ صدور الحكم بالإفلاس (1) وترتيبا على ذلك، ووفقا لما تقضي به المادة ( 327 ) تجارة أردني فإن الحكم بشهر إفلاس المحيل “التاجر” يؤدي […]

تثبت الشفعة ، بحسب المادة 1129 من القانون المدني العراقي ، لثلاثة اشخاص هم : الشريك في العقار الشائع ، والخليط ، والجار الملاصق. 1- الشريك في العقار الشائع : فإذا باع احد الشركاء المشتاعين حصته الشائعة لأجنبي (1) ثبت لشركائه الاخرين حق الشفعة فيها ، سواء كان العقار شائع قابلاً للقسمة أو غير قابل […]

اذا صحت الوصية ، بان استوفت كل اركانها وشروطها ، وزالت الموانع ، فانها تلزم بموت الموصي ، وتنفذ من ثلث ما يتركه عند الوفاة ، وهذا الثلث انما يكون من الباقي بعد تجهيز الموصي ، وسداد ديونه ، لا من ثلث جميع المال . وآنذاك يثبت ملك الموصى له ، في الموصى به ، […]

تزاحم حقوق الإمتياز في مدونة الحقوق العينية إعادة نشر بواسطة محاماة نت تزاحم حقوق الإمتياز ـ شادية العبديوي: طالبة بماستر القانون العقاري والحقوق العينية بفاس مما لا شك فيه أن الحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي لا تقوم بذاتها ، وإنما تستند في قيامها على وجود حق شخصي، ويكون ضمانا للوفاء به، كالرهن والامتياز[1] ، […]