​متطلبات تسجيل الملكية العقارية في وزارة العدل أولاً: المواطنين والخليجيين 1. إفراغ العقار: · حضور أطراف العقد مع هويتهما الوطنية أو من ينوب عنهم بمستند نظامي. · أصل صك الملكية الإلكتروني. · وسيلة الدفع المسجلة. · مستند التجزئة للعقار إن كان الإفراغ لجزء من العقار. · موافقة صندوق التنمية الزراعية، إذا كان العقار زراعياً. · […]

حق الملكية في النظام السعودي أخذ النظام السعودي أحكام الملكية من الشرعية الإسلامية ، فأقر مبدأ التملك الشرعي وشجع على الملكية الخاصة ومن ثم فإن النظام السعودي جعل حق الملكية حق دستورياً معترف به نظاماً في المادتين الـ 17 و 18 من النظام الأساسي للحكم والتي مفادها بأن حق الملكية هو حق مضمون نظاماً من […]

التطور التاريخي لحق الملكية التطور التاريخي لحق الملكية في القانون المقارن مر بمراحل وهي: فظهرت أولاً ملكية القبيلة التي كانت تستأثر لوحدها بملكية الأرض ووسائل الإنتاج. تم أصبحت ملكية عائلية حيث تحلت القبيلة عن بعض صلاحياتها إلى العائلة. وأخيراً ظهرت الملكية الفردية الخاصة، بعد ظهور المواثيق والدساتير العالمية التي أقرت بحق الملكية. وقد أخذ النظام […]

وتبقى المملكة الأولى في تسجيل الملكية على مستوى العالم يوسف الفراج مرة أخرى تٌصنف المملكة الأولى على مستوى العالم في تسجيل الملكية وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لهذا العام 2009, وهو يقيس أداء الدول في سهولة ممارستها للأنشطة , وأحد التقارير السنوية المعنية ببحث الإجراءات الحكومية التي تعزز أنشطة الأعمال وتلك […]

العقار بوصفه رأسمالا ميتا يوسف الفراج تُشكّل الأراضي أحد الأصول الأساسية في كل المجتمعات ولكن سؤ إدارة نُظم الملكية أو سوء تحديد حقوق الملكية يمكن أن يمنع تحويل الأراضي إلى رأسمال منتج، ويصف هير ناندو دي سوتو الأراضي في تلك الحالة بأنها “رأس المال الميت” لكونها أصولا محدودة الاستخدام أو لعدم إمكانية استخدامه كضمان “تقرير […]

بعض مبادئ أحكام الملكية الشائعة مبادئ أحكام الملكية الشائعة في الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت وفق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم( 5) لسنة 1985 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987 بقلم المستشار القانوني : حسين محمد عارف حسين تعريف: تقع الملكية الشائعة على مال معين بالذات يملكه […]

ماهي الضمانات النظامية لحماية الحق في الملكية؟ نصت المادة (18) من النظام الأساسي للحكم على أن: “تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً”، ونصت المادة (19) من ذات النظام على: “تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي”. […]