أولا – مبدأ الثبوت بالكتابة : اجازت المادة 78 من قانون الاثبات (1)، الاثبات بالشهادة في التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا اذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة، ومبدأ الثبوت بالكتابة وهو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال. ولا شك ان هذا المبدأ […]

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti وفقاً لقانون البينات لفلسطيني: 1. إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. 2. وجود مانع قانوني أو أدبي حال دون كتابة الإلتزام. 3. إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه. 4. إذا طعن بالعقد بأنه ممنوع بمقتضى أحكام القانون أو النظام العام والآداب.

-143 الأصل هو عدم وجود قيود على الدعوى الجزائية: تقضي القاعدة العامة بأن المحقق (عضو النيابة العامة او محقق وزارة الداخلية) هو الأمين على الدعوى الجزائية. وبالتالي هو الذي بيده سلطة تحريك الدعوى العمومية او حفظ الأوراق وسلطة رفع الدعوى الجزائية او حفظ التحقيق، مع مراعاة حكم المادة 36 من قانون الاجراءات التي توجب على […]

استعمال الحق.. استثناء من العقاب لا يميل القضاء للتوسع بتطبيقاته الأصل هو فرض الجزاء على مرتكب جريمة أياً كان، فالجميع يخضع للقانون بغض النظر عن الموقع والخلفية، هذا ما نصت عليه كل القوانين العقابية الدولية، لكن ثمة ظروف يحددها المشرع تعفي بعضهم من المسؤولية لأسباب عدة تصب مجملها في مصلحة المجتمع، فلا تكاد أن تخلو […]

أن المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية نصت على أن القانون يسري على العراقيين إلا من استثني منهم بقانون، وان نص القانون على شمول حكمه العراقيين فقط يفهم منه بدلالة المفهوم المخالف إلى أن غير العراقي مسلما أو غير مسلم غيرُ مشمول بحكم القانون والحقيقة ان عدم حكم الأجنبي(1) غير المسلم بأحكام قانون الأحوال الشخصية […]

البند الاول : المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس(1) أو المدين طالب الصلح الواقي في البداية لا بد للإشارة الى الفرق ما بين الاعسار المدني و الذي هو الافلاس هو :”زيادة ديون المدين على حقوقه، سواء أكانت محققة الاداء أم غير مستحقة الاداء مادامت ديونا محققة الوجود، أما الافلاس التجاري “(2)، أما الافلاس التجاري فعرفته م […]

الاصل، تطبيقا لمبدا القانون الجنائي، جميع الاشخاص الموجودين على اقليم الدولة يخضعون لقانون تلك الدولة ولاختصاصها القضائي، سواء كانوا من المواطنين ام من الاجانب المقيمين في اقليم الدولة او الزائرين لها. ومع ذلك هناك أشخاص لا يخضعون لقانون الدولة ولا لاختصاصها القضائي بالرغم من وجودهم على اقليمها، حيث استثناهم من ذلك، اما التشريع الداخلي للدولة […]