من أحكام المحكمة الإدارية العليا (بمصر) “فـي التـأديــــــب” == “مناط مسئولية الموظف عن الفعل المكون للمخالفة التأديبية هو أن يكون الفعل داخلاً في اختصاصاته الوظيفية التي تتحدد طبقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن من الجهات المختصة – كما أنه ولئن كان من المقرر أن لجهة الإدارة أن تسند للموظف العمل الذي تراه مناسبا ومتفقاً […]

تختص النيابة الادارية وفقا للمادة – 197 – من الدستور بتحريك ومباشرة الطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 على انه يجوز لرئيس هيئة النيابة الادارية، الطعن على أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الادارية العليا، اذا رأى موجبا لذلك، ووفقا […]

المقصود بالرقابة الإدارية، أن يترك أمر الرقابة على أعمال الهيئات العامة لهذه الهيئات العامة ذاتها (أي رقابة ذاتية)، حيث لها أن تراجع نفسها فيما صدر عنها من تصرفات فتعدلها أو تسحبها أو تلغيها حسبما تراه متفقاً مع القوانين واللوائح(1). ويتمثل الأساس القانوني لممارسة الهيئات العامة الرقابة علي نفسها، في واجب هذه الهيئات العامة في السهر […]

لما كانت الدعوى هي وسيلة تحريك القضاء من اجل حماية الحق او المصلحة ، فالحق في الدعوى هي الامكانية التي تضمنها الدولة لصاحب الشأن في الالتجاء الى المحكمة للمطالبة بحماية حقوقه ومصالحه ، وحق الالتجاء الى القضاء حق دستوري عام مباح لكل شخص ، وقد عملت التشريعات المختلفة على تقييد استعماله حتى لا يرهق القضاء […]

الآثار الإدارية للشركة القابضة هي أثار تتعلق بالهيأت الإدارية للشركة التابعة وعلاقة هيأت الإدارة ( الجمعية العامة ومجلس الإدارة ) في الشركة القابضة مع الهيأت المماثلة في الشركة التابعة وطبيعة التمثيل في الشركات التابعة . ويمكن لنا بحث الأثار الأدارية من خلال عرض للهيأت الإدارية في الشركات المساهمة باعتبار ان الشركة المساهمة هي النموذج الأكثر […]

قرار رئيس هيئه النيابه الاداريه رقم 36 لسنه 1994 صادر بتاريخ 10/9/1994 باصدار التعليمات العامه بتنظيم العمل الفنى بالنيابه الاداريه رئيس هيئه النيابه الاداريه بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 117 لسنه 1958 باعاده تنظيم النيابه الاداريه والقوانين المعدله له وعلى قرار رئيس هيئه النيابه الاداريه رقم 156 لسنه 1989 الصادر بتاريخ 9/9/1989 باصدار التعليمات […]

أولاً : تعريفها : هي الدعوى التي يكون محلها المنازعات الإدارية التي تنشأ بين السلطة الإدارية من جهة والأفراد أو الهيئات الخاصة من جه ثانية وتهدف إلى الحكم بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة لمخالفتها أحكام القانون والتعويض عن الأضرار التي سببتها هذه القرارات أو الفصل في نزاع بشأن عقد مبرم مع الإدارة. ثانياً : ولاية […]