الاجتهاد القضائي حول العربون وأحكامه اجتهادا إعادة نشر بواسطة محاماة نت 1089ـ تعويض اتفاقي ـ شروط استحقاق التعويض ـ إثبات ـ نقل ملكية: 1ـ إن تأخر المدين في تنفيذ التزامه العقدي هو السبب في استحقاق التعويض عن التأخير باعتبار أن شروط استحقاق التعويض هي وجود خطأ من المدين، وضرر يصيب الدائن، وعلاقة سببية بين الخطأ […]

اولا : المعالم الطبيعية : والأقليم الأرضي هو جزء من اليابسة من أقليم الدولة وكل ما يحتويه هذا الجزء من معالم طبيعية كالجبال والتلال والسهول والوديان والصحارى ومجاري المياه التي تقع باكملها في أقليم الدولة من انهار وبحيرات وقنوات وكذلك ما يحتويه باطن الأرض من مياه جوفيه وثروات طبيعية. والقانون الدولي العام لايشترط في أقليم […]

المعنى العام للتجنس هو اندماج شخص من تبعة دولة معينة في جماعة دولة أخرى . والمعنى القانوني له هو منح الجنسية اللاحقة لشخص أجنبي من قبل دولة معينة بطلب منه بعد توافر الشروط القانونية المطلوبة فيه فهناك من ذكر التجنس بأنه عبارة عن استقرار المرء وإقامته في دولة معينة غير دولته الأصلية مدة محدودة بغية […]

حالتان لإلغائه: ما أحكام “وقف التنفيذ” في قانون الجزاء العماني، وما الفرق بين الجديد والمُلغى؟ المحامي صلاح بن خليفة بن زاهر المقبالي يقول شراح القانون وفقهاؤه بأن العقوبات المقررة في قانون الجزاء وكافة القوانين التي تشتمل نصوصها على أحكام عقابية، وضعت لتحقق ما اصطلح عليه بالردع، وهو على صورتين: ردع خاص أي إيجاد أمر يغرس […]

تعرّف على أحكام إجازة مرافق مريض المحامي صلاح بن خليفة المقبالي من ضمن الإجازات أجاز المشرع منحها براتب كامل إجازة مرافق مريض للعلاج داخل السلطنة أو خارجها؛ وهذه الإجازة ليست حقاً يكتسبه الموظف وبصورة آلية بمجرد توافر ضوابطها، وإنما مرده للسلطة التقديرية للجهة الإدارية، فإن شاءت منحت وإن لم تشأ منعت. وتجدر الإشارة إلى أن […]

أسس جنسية التأسيس المصرية : بما أن جنسية التأسيس تظهر في وقت معاصر لنشوء الدولة، وعلى ذلك يرجع تأسيس الجنسية المصرية إلى تاريخ ٥ نوفمبر ١٩١٤ . … كما أن المشرع المصري عالج مشكلة تأسيس الجنسية المصرية بعدة قوانين متعاقبة، بدأت بقانون عام ١٩٢٦ وانتهت بقانون ١٩٧٥ . وتضمن قانون ١٩٢٩ الأحكام الرئيسة في تأسيس […]

1629 معاملة شرعية متعلقة بالطلاق في 2012.. المحامي سلطان لـ «الأيام»: الحضانة حق أصيل للأم ولها الحق دون النظر للدعاوى تشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل أن عدد المعاملات الشرعية المتعلقة بالزواج والطلاق في المحكمتين السنية والجعفرية خلال العام 2012 بلغت 9771، بلغ مجموع وثائق الطلاق نحو 1629، ومجموع وثائق الزواج نحو 6337، وذلك يعني […]