اولا : الاتحاد الشخصي : وهذا النوع يتكون من اتحاد دولتين تحت حكم واحد مع احتفاظ كل منهما بكامل سيادتها وسلطانها. كما ان هذا الأتحاد عادة ماينشأ نتيجة حادث عرضي من دون أتفاق مسبق، كأنتقال عرش دولتين الى شخص واحد تطبيقًا للنظم الخاصة في توارث العروش. وفي الوقت الحاضر لم يعد لهذا النوع من الأتحادات […]

والشعب هو مجموعة من الأفراد المتكونة من الجنسين معًا، وتقيم بصفة دائمة في أقليم معين وتخضع لسلطان دولة معينة وتتمتع بحمايتها. والشعب هو العنصر الأول والأساسي في تكوين الدولة، إذ لايتصور وجود دولة من دون العنصر البشري المكون لها، كما لايشترط عدد معين لإفراد الشع ب، فالدولة كما تقوم بمئا ت الملايين كما هو الحال […]

اثبات الموطن : إن إثبات الموطن هو إثبات لواقعة من الوقائع ، وإثبات الوقائع يكون بالأدلة كافةً ويقع عبء الإثبات (طبقا للقواعد العامة في الإثبات ) على من يدعي توطنه أو فقدان موطنه في إقليم معين(1) . وان تقدير قيام عنصر الإقامة ونية التوطن (الاستيطان) اللازم توافرهما في الموطن من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها […]

إن القانون الداخلي لكل دولة هو الذي يصور فكرة الموطن ، وان من شأن هذه الحال أن تؤدي إلى اختلاف تصوير الموطن من دولة إلى أخرى ، وهذا يستتبع اختلاف فكرة الموطن في الحياة القانونية الداخلية عن الحياة القانونية الدولية ، فالموطن في الحياة القانونية الدولية (1). يقوم بدورمهم يبدأ بالاشتراك في توزيع الأفراد توزيعا […]

قد يقتضي الأمر لحسن تطبيق العدالة أتخاذ أجراء خارج حدود السلطة القضائية لدولة ما، وليست هناك مشكلة إذا كان ذلك الأجراء المطلوب أتخاذه داخل الدولة الواحدة، خلافاً لما، إذا كان الأجراء القضائي مطلوب أتخاذه خارج الدولة ولعل الصعوبات التي تنشأ عن ذلك يمكن تجاوزها وحلها الحل الأمثل إذا ما وفق بين أعتبارين هامين هما: 1- […]

اكتساب المــوطــن منذ الميلاد أو المــوطــن الأصلي : إن الموطن الذي يكتسب منذ الميلاد يطلق عليه الموطن الأصلي وهذا الموطن يتحدد على أساس النسب أو محل الميلاد ، كما هو الحال في الجنسية ، فالشخص يكتسب بميلاده موطن أبيه أو موطن أمه فإذا لم تثبت نسبته إلى الأب أو كان مجهول الأبوين (اللقيط) يتحدد موطنه […]

وتتعلق هذه الاثار بأفراد اسرة المتجنس اولاده وزوجته إذ قد يؤدي تجنس الاب او الزوج بجنسية ما الى ضم بعض هؤلاء الى جنسيته الجديدة التي اكتسبها . فالزوجة في قانون الجنسية العراقية القديم ذي الرقم 42 لسنة 1924 وقبل تعديل سنة 1941 كانت تكتسب الجنسية العراقية بمجرد حصول الزوج عليها وبحكم القانون وهذا ما اكدته […]