الحبس المؤقت و ضمانات المتهم في ظل الأمر رقم 15-02 د. المر سهام، أستاذة محاضرة معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي مغنية-تلمسان- الجزائر رئيس قسم الحقوق بمعهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي بمغنية. الملخص: الحبس المؤقت إجراء استثنائي يقوم على تقييد الحرية الشخصية للمتهم، الغاية منه الكشف عن الحقيقة، حيث لا يؤمر به إلا عند […]

من المعلوم أن عقد العمل يفتقر الى التكافؤ بين طرفيه، فالعامل هو الطرف الضعيف في العقد مهما كانت وظيفته، ولذلك حرصت التشريعات العمالية على حمايته قدر المستطاع من بطش بعض ارباب الاعمال، ويمثل قانون العمل الحد الادنى لحقوق العمال في نصوص آمرة يتعين الالتزام بها. واذا تضمنت اللوائح الداخلية لجهة العمل مزايا افضل للعامل، فهي […]

بحث قانوني عميق عن ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ‎ إلغاء قوانين الطوارئ في الدول العربية ركيزة أساسية للإصلاح ونشر الديمقراطية تقـديــم: حينما تلجأ الدول إلى إعلان قانون الطوارئ والأحكام العرفية فإنها تعرف جيداً أنها تخاطر بالحريات العامة وحقوق الإنسان في بلدها إلا أنها تبرر لجوئها إلى هذا الخيار بحجج كثيرة على رأسها المصلحة […]

ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 1984/50 المؤرخ في 25 أيار/مايو 1984 1- في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم على أن يكون مفهوما أن نطاقها ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر نتائج مميتة أو غير ذلك […]

الضمانات السياسية للحقوق المدنية والسياسية في دستور 27 تموز 1958 المؤقت : الضمانات السياسية للحقوق المدنية والسياسية في دستور 1958 المؤقت ، وتتمثل هذه الضمانات برقابة الرأي العام أي دور الصحافة والاحزاب السياسية في حماية هذه الحقوق ، اما بالنسبة للرقابة البرلمانية لاعمال السلطة التنفيذية ، فلا مجال للحديث عنها لعدم وجود برلمان يعهد اليه […]

الاختصاصات القانونية للشرطة و ضمانات حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلالات تُعد الشرطة إحدى الآليات، أو الهيئات التي يقع عليها العبء الأكبر في مجال حماية حقوق الإنسان، فدورها هو خدمة الشعب وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، وما ييسر قيام الشرطة بواجباتها هو كفالتها وضمانها تمتع أفراد الشعب بكافة الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور والقانون لهم. […]

إلى جانب هذه المقومات الأساسية لقيام دولة القانون ، من وجود دستور ، وتدرج القواعد القانونية ، وسمو الدستور ، والخضوع لحكم القانون ، والاعتراف بالحقوق والحريات الفردية، توجد ضمانات أساسية لتحقيق دولة القانون تتعلق بتنظيم أجهزة الدولة تنظيماً يمنع الاستبداد ويحول دون الطغيان ويقود إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم . وتتمثل هذه الضمانات في […]