أنواع الخرائط المستخدمة في قيد الوحدات العقارية حسب النظام السعودي
أكدنا في السابق أن قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري يعتمد على خرائط عدة مثل خرائط الأساس الطبوغرافي وخارطة الوحدة العقارية وخارطة المنطقة العقارية، بحسب نظام التسجيل العيّني للعقار، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 11/2/3241هـ.
وجاء في المادة الثانية عشر من النظام السابق أن لكل وحدة عقارية خارطة مستقلة توضح موقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها ومعالمها وما عليها من منشآت وأرقام الوحدات المجاورة لها.
وأقرّ النظام أيضًا حق كل منطقة عقارية في أن يكون لها خرائط مساحية توضح الوحدات الواقعة فيها وأرقامها ويستند في إعدادها إلى خرائط الأساس الطبوغرافية, وخرائط الوحدات العقارية المكونة لها, ولا تعد نهائية إلا بعد إكمال أعمال التحديد والتحرير، بحسب المادة الثالثة عشر.
ومن حق أصحاب الشأن إذا رغبوا الحصول على صور من خرائط الوحدات العقارية بعد سداد المقابل المالي المقرر لذلك، وفقًا لما جاء في المادة الرابعة عشر.
ويحدد القاضي المسؤول عن عملية القيد الأول موعد البدء في أعمال التحديد والتحرير، وينشر القرار في الجريدة الرسمية قبل البدء في الأعمال بفترة لا تقل عن شهرين.
ويجب أن يتضمن الإعلان دعوة أصحاب الشأن أو من يمثلهم شرعًا إلى الإدلال عن أملاكهم وتوضيح حقوقهم وتقديم ما يؤكد دقة حديثهم من مستندات في المواعيد والأماكن المحددة لذلك.
ومن الواجب على كل جهة تقديم البيانات المتعلقة بأعمال القيد في السجل العقاري إلى إدارات التسجيل وتوثيقها خلال شهرين من تاريخ طلبها، وفقًا للمادة الثامنة عشر من النظام.
ويلزم على واضع اليد على الوحدة تمكين موظفي الأعمال المساحية بالتحديد ووضع العلامات اللازمة عليها، بحسب المادة التاسعة عشر، على أن يقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمها وحدودها والإنشاءات المقامة عليها, واسم المالك ومقدار حصص المالكين فيها, إذاوجد شركاء، والوحدات المجاورة لها, وبيان حقوقها والتزاماتها وأسماء أصحابها، بحسب المادة العشرون من النظام.
اترك تعليقاً