نقض جزاء مدني 2005 رقم القضية 39/2005 اعادة نشر بواسطة محاماة نت استئناف إذا وردفي لائحة الاستئناف طعن ببطلان الإجراءات التي تمت أمام محكمة أول درجة فيجب على محكمة الاستئناف أن تعالج من قرارها هذا الطعن وبعكس ذلك يكون قرارها باطلاً . السلطة الوطنية الفلسطينية مجلس القضاء الأعلى المحكمة العليا ـــ محكمة النقض الــــــــــــــقــــــــــــرار   […]

  نقض جزاء  2005:       رقم القضية   :  37/2005 اعادة نشر بواسطة محاماة نت نقـض   القرار الصادر عن رئيس محكمة  البداية وليس عن محكمة البداية لا يجوز الطعن به عن طريق النقض لأنه ليس واحداً من بين الطعون التي تختص بنظرها محكمة النقض وفق ما نصت عليه المادة 30 من قانون تشكيل المحاكم النظامية […]

      نقض جزاء2005    رقم القضية 34/2005 اعادة نشر بواسطة محاماة نت كفالة طلب إعادة النظر في مسألة إخلاء سبيل الطاعن بالكفالة هو من اختصاص الهيئة التي أصدرت أمر الإخراج بالكفالة عن المتهم بما لها من صلاحيات بموجب المادة 134 من قانون الإجراءات الجزائية .     السلطة الوطنية الفلسطينية مجلس القضاء الأعلى المحكمة […]

نقض جزاء 2005 رقم القضية: 31/2005  اعادة نشر بواسطة محاماة نت حلف يمين كاذب يحق لمن وجه اليمين الحاسمة الى خصمه في الدعوى الحقوقية ان يتقدم بدعوى جزائية لإثبات كذب هذه اليمين بعد ان يؤديها خصمه حتى ولو ان المادة 144 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 إجازات للخصم أن يثبت كذب اليمين في […]

نقض جزاء 2005  رقم القضية  15/2005 اعادة نشر بواسطة محاماة نت نقـض اشترطت المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية لمقدم الطعن بالنقض أن يودع الخزينة مبلغ  نقدي مستثنية من ذلك النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وإلا رد شكلاً .    السلطة الوطنية الفلسطينية مجلس القضاء الاعلى المحكمة العليا –محكمة النقض القـــرار الصادر […]

نقض جزاء 2005  رقم القضية  41/2005 اعادة نشر بواسطة محاماة نت إعتراض  نقض   1)   الاحكام الغيابية وفقاً للمادة ( 314 ) من قانون الإجراءات الزائية كما في الجنح والمخالفات قابلة للإعتراض . 2)   القرارات والأحكام القابلة للإعتراض والاستئناف لا يجوز الطعن بها بطريق النقض عملاً بالمادة 348 من القانون ,   نقض جزاء رقم […]

      نقض جزاء 2005      رقم القضية: 10/2005 رقم القرار : 52 اعادة نشر بواسطة محاماة نت إجراءات جزايئة اعتراض 1-               مسألة إجراءات التبليغ وشروطه من النظام العام ويجوز الدفع ببطلان تلك الإجراءات أمام محكمة الاستئناف وذلك عملاً 344 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 . 2-               يجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية […]