الدولة المعاصرة لم تعد تلك الدولة الاستبدادية التي يختلط فيها القانون بإرادة الحاكم ومشيئته ، وانما الدولة المعاصرة هي في الأساس دولة قانونية يسودها الشرعية وسيادة القانون(1) حيث ان من المسلمات في العصر الحديث ان الدولة القانونية لا بد ان تخضع للقانون ، ويعد هذا الخضوع للقانون بما يؤدي إليه من حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم […]

عند قيام الثورة الفرنسية عام 1789 اخذ رجال هذه الثورة بمفهوم الفصل المطلق بين السلطات ، وكان ذلك الفهم لتبرير منع القضاء من التدخل في شؤون الإدارة وعرقلة عملها. وعلى الرغم من المزايا العديدة التي يحققها مبدأ الفصل بين السلطات فانه لم يسلم من الانتقادات شأنه في ذلك شأن أي مبدأ آخر ، وان أهم […]

المبررات القانونية للأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات : لقد اتجه الفقهاء إلى تقسيم وظائف الدولة على ثلاث وظائف أساسية هي: الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية(1). فالوظيفة التشريعية تقوم بمهمة وضع القواعد القانونية التي تنظم كل نشاط من النشاطات التي تجرى داخل الدولة، وتحدد السلوك العام للافراد في الدولة والمجتمع. أما الوظيفة، التنفيذية فمهمتها تنفيذ […]

على الرغم من المزايا الواضحة التي يحققها مبدأ الفصل بين السلطات ، فانه لم يسلم من الانتقادات شأنه في ذلك شأن أي مبدأ آخر وأهم هذه الانتقادات هي : 1- يرى منتقدو مبدأ الفصل بين السلطات ان القصد من هذا المبدأ كان لمحاربة السلطان المطلق للملوك في القرن الثامن عشر ، والقضاء على الملكيات المستبدة […]

لمبدأ الفصل بين السلطان معنيان أساسان، أحدهما: الاستقلال العضوي. ويقصد به أن يكون لكل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة استقلالها الذاتي في مواجهة السلطتين الأخريتين. وبذلك تبنى العلاقة بين هذه السلطات على أساس عدم التدخل. أما الآخر : فهو التخصص الوظيفي. أي أن يختص كل سلطة من السلطات الثلاث بممارسة وظيفة محددة بذاتها. فتقتصر […]

مبدأ الفصل بين السلطات : لكي تقوم سلطات الدولة بأداء المهام الملقاة على عاتقها على اكمل وجه ، ولضمان حقوق وحريات الافراد ، وللحيلولة دون استبداد الحكام ، فأنه يجب ان لا تتركز السلطة في شخص واحد او هيئة واحدة ولو كان الشعب نفسه ، فالسلطتان التشريعية والتنفيذية اذا اجتمعتا في هيئة واحدة ، فأن […]

يقوم هذا المبدأ على اساس توزيع اختصاصات السلطة بين هيئات متعددة، فهناك هيئة أو سلطة تختص بالتشريع، واخرى تباشر التنفيذ وثالثة تختص بالفصل في المنازعات بين الافراد (السلطة القضائية). ويعد هذا المبدأ حصيلة جهد فكري وفلسفي للعديد من المفكرين والفلاسفة منذ عصور موغلة في التاريخ(1) حيث نادوا بضرورة تفادي جمع السلطات في قبضة شخص واحد […]