يمارس الرأي العام رقابة فعالة على قرارات فرض الضريبة الصادرة بالاستناد الى السلطة التقديرية للسلطة المالية ولعل اكثرها تأثيرا تلك الرقابة التي تمارسها وسائل الاعلام . فقد لعبت وسائل الاعلام الدور الرقابي الابرز من خلال اطلاع المكلفين على الحدود التي تتقيد بها السلطة المالية في فرض الضريبة . ومن ابرز وسائل الاعلام التي تم التعويل […]

لقد استقر القضاء في مصر على اخضاع هذه اللوائح لرقابته فمجلس الدولة يكون له النظر في هذه اللوائح قبل إقرار البرلمان لها أما بعد ذلك فيختص بها القضاء الدستوري (1) ، وعلى ذلك قضت محكمة القضاء الاداري بان (( وان كانت السوابق القضائية تؤيد القول بان القرارات الجمهورية بقوانين هي قرارات ادارية يجوز الطعن فيها […]

رقابة الامتناع على دستورية القوانين و موقف القضاء الاردني اعادة نشر بواسطة محاماة نت هاني علي الطهراوي ملخص يهدف هذا البحث إلى التعريف برقابة الإمتناع كوسيلة يلجأ إليها القضاء لبسط رقابته على دستورية القوانين في الدول التي تخلو دساتيرها من نص يعالج هذه المسألة ، ولهذا الموضوع أهميته لضمان إحترام مبدأ سمو الدستور و إلزام […]

اضافة الى الرقابة التي كان يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس قيادة الثورة – المنحل – في اتخاذ القرارات بشان تقارير ديوان الرقابة المالية في حالة عدم احالتها الى المجلس الوطني ، فانه كان يمارس رقابة صارمة في شتى المجالات ومنها المجال الضريبي . والغالب في هذا المضمار هو ان رئيس الجمهورية كان يمارس رقابته […]

اولاً : مدى فاعلية الرقابة الولائية : ان الرقابة التلقائية الولائية قد يتعذر اجراؤها في الاحوال التي يستنفذ فيها العضو الاداري سلطته بمجرد اصدار القرار ومن ثم لايجوز له الرجوع فيه وهو امر وارد في مجال فرض الضريبة . غير ان المادة ( 32 ) من قانون ضريبة الدخل النافذ كانت صريحة في اجازتها للسلطة […]

رقابة القضاء لتنفيذ احكام التحكيم في القانون الوضعي لا شك أن مسالة التحكيم من المسائل التى تحوز اهمية بالغة في عصرنا الحديث بيد انه في ذات الوقت تحوز مسالة تنفيذ احكام التحكيم اهمية لا تقل باى حال عن اهمية العملية التحكيمية ذاتها ، لذا ينبغى أن نقرر أن تنفيذ الاحكام الصادرة عن الهيئات التحكيمية تختلف […]

يطلق على هذا النوع من الرقابة رقابة مشروعية اللوائح أي التحقق من مدى توافق أحكامها مع أحكام القانون والدستور ، مثال ذلك اصدار الحكومة تشريعاً فرعياً تستولى به على أموال الناس دون أن تعوضهم عنها . هذا التشريع يخالف حكم الدستور الذي يقضي بعدم نزع الملكية الخاصة الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل . لا […]