تعليـق علـى قـرارات أحالـة الموظـف الـى المحاكمـة منعت المادة (136/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل أحالة الموظف المتهم بأرتكاب جريمة أثناء تأدية وظيفته الرسمية وبسببها على المحاكمة مالم يأذن الوزير التابع له . ولقد سبق وأن تم الطعن بأمتناع أحد الوزراء عن أعطاء الأذن بأحالة موظف تابع له على المحاكمة […]

اللائحة التنفيذية الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي إعادة نشر بواسطة محاماة نت نصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي رقم 1 لسنة 2006 بشأن النقل على (أن تتوفر الرغبة لدى الموظف المنقول في العمل وشغل الوظيفة المنقول إليها، كلما كان ذلك ممكناً، والعمل على تحقيق التوافق بين رغبة الموظف ومقتضيات ومصلحة العمل. لذا يجوز تبليغ […]

هل يجوز لموظف القطاع الخاص رفع دعوي للتظلم من قرار انهاء الخدمات امام المحكمه الاداريه الاجابة يمكن عن طريق تقديم شكوي عمالية تتضمن التظلم أمام وزارة العمل والشئون الاجتماعية أولا، ثم الطعن أمام الدائرة العمالية حيث نظمها قانون العمل الكويتي الجديد في المادة 41 والتي تنص علي أنه : مع مراعاة أحكام المادة (37) من […]

إجازة التفرغ : نصت المادة (46) من النظام على أنه “يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة ، وذلك بناء على طلب الجهات المعنية ، ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة”. […]

  بواسطة Thaer Al-Mesha’ti وفقاً لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني: الموظف: ويقصد به الموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.

أنواع العقوبات التأديبية ومدى تأثيرها على المستقبل الوظيفي في قوانين العمل الكويتية الإنذار:ـ هى عقوبة أدبية تتضمن لوم وتأديب الموظف دون أن تترك أثراً مالياً عليه، ويعتبر الإنذار أخف العقوبات التى يواجهها الموظف، كما أنها تعد عقوبة ملائمة للمخالفات البسيطة وذلك من أجل تخدير الموظف على أنه وقع فى مخالفة قانونية تستوجب المسألة حتى يتبعد […]

تسوية حالة الموظف عند التنقل الى جهات مختلفة – القانون القطري – كيفية تسوية حالة الموظف عند تنقله إلى جهات مختلفة. – إن القانون رقم (9) لسنة 1967 بشأن الوظائف العامة لم يربط بين الوظائف والدرجات المالية – في حالة الاختلاف بين الوظيفة الجديدة عن السابقة كان الأمر في حكم التعيين مما يجعله لا يستصحب […]