أنواع العقوبات التأديبية ومدى تأثيرها على المستقبل الوظيفي في قوانين العمل الكويتية

الإنذار:ـ هى عقوبة أدبية تتضمن لوم وتأديب الموظف دون أن تترك أثراً مالياً عليه، ويعتبر الإنذار أخف العقوبات التى يواجهها الموظف، كما أنها تعد عقوبة ملائمة للمخالفات البسيطة وذلك من أجل تخدير الموظف على أنه وقع فى مخالفة قانونية تستوجب المسألة حتى يتبعد عنها، وتوقع على الموظفين القياديين مقابل هذه العقوبة عقوبتي التنبيه واللوم ــ وتعتبر تلك العقوبة كأن لم تكن لا أثر لها على المستقبل الوظيفي للموظف ويمحي أثرها بإنقضاء سته أشهر من تاريخ العقوبة دون أن توقع عليه عقوبات تأديبية أخرى.

الخصم من المرتب:ـ هى عقوبة مالية ترد على مرتب الموظف فتستقطع جزءاً منه، وتعتبر هذه العقوبة من العقوبات ذات الأثر البين فى مواجهة الموظف، إلا أن هذه العقوبة مقيدة بألا تتجاوز 15 يوم فى المرة الواحدة على ألا تتجاوز 60 يوم خلال 12 شهر، حتى لا يؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر بالغ بالموظف ولا يجوز النظر فى ترقية الموظف الذى عوقب بعقوبة الخصم من المرتب إلا بعد إنقضاء سته شهور من تاريخ العقوبة دون أن توقع عليه عقوبات تأديبية أخرى، وتمحى تلك العقوبة وتعتبر كأن لم تكن دون ثمة أثر بإنقضاء سنه دون أن توقع على الموظف عقوبات تأديبية أخرى.

الحرمان من العلاوة الدورية المقررة:- وهي عقوبة مالية ولا يجوز النظر في ترقية الموظف تم توقيع هذه العقوبة عليه إلا بعد مضي سنة من تاريخ توقيع العقوبة دون أن توقع ليه أية عقوبة تأديبية أخرى ، وتمحى تلك العقوبة وتعتبر كأن لم تكن دون ثمة أثر بإنقضاء سنتان من تاريخ توقيع العقوبة دون أن توقع عليه عقوبة تأديبية أخرى.

خفض المرتب:ـ وهى عقوبة ماليه تتم من خلال إستنزال جزء من مرتب الموظف وذلك لفترة زمنية معينة حددها القانون ب 3 أشهر كأقل مدة و12 شهر كأقصى مدة، على أنه لا يجوز فى جميع الأحوال أن يتجاوز مقدار الخفض عن ربع المرتب، ولا يجوز النظر فى ترقية الموظف الذى تم توقيع تلك العقوبة عليه إلا بعد أنقضاء سنة من تاريخ توقيع العقوبة دون أن توقع عليه أيه عقوبات تأديبية أخرى. وتمحى تلك العقوبة وتعتبر كأن لم تكن دون ثمة أثر بإنقضاء سنتين من تاريخ العقوبة دون أن توقع على الموظف عقوبات تأديبية أخرى.

خفض الدرجة:ـ هى عقوبة تنزل الموظف عن درجته الحالية إلى الدرجة التى أدنى منها مباشرة، ولذلك لا يجوز أن يتم خفض الدرجة لأكثر من درجه أدنى منها وإلا كان ذلك منافياً لقواعد العدالة وخروج عن مبدأ شرعية العقوبات، كما أنه ينافى تطبيق مبدأ تناسب العقوبة مع المخالفة، أما بالنسبة لأقدمية الموظف فى الدرجة ومقدار مرتبه فيها بعد خفض الدرجة فللجهة المختصة بالتأديب أن تتولى تحديد ذلك بقرار توقيع هذه العقوبة ذاته، على أنه لا يجوز النظر فى ترقية الموظف الذى تم توقيع هذه العقوبة عليه إلا بعد مضى سنتين من تاريخ توقيع العقوبة والقرار الصادر بها دون أن توقع عليه عقوبات تأديبية أخرى، كما أنه لا تمحي تلك العقوبة إلا بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها على الموظف دون أن توقع عليه أيه عقوبات تأديبية أخرى.

الفصل من الخدمة:ـ هى عقوبة تعنى بإنهاء علاقة الموظف بالوظيفة جبراً عنه لما ارتكبه من مخالفة أو جريمة تأديبية، وقد يكون فصل الموظف مع إبقاء حقه فى المعاش التقاعدي أو المكافأة، وقد يكون مع حرمانه منها، إلا أن قانون الخدمة المدنية وكذا اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة أكتفيا على النص بأن يتم الفصل من الخدمة، وعلى ذلك لا يمكن التوسع فى تفسير العقوبة التأديبية وإنما تضييقها وتفسيرها لمصلحة الموظف بما يعنى بقاء حقه فى المعاش التقاعدي أو المكافأة.

التنبيه كتابه من الوزير أو اللوم لشاغلي الوظائف القيادية:- وهى تعادل الإنذار لعموم الموظفين ولا تمحي تلك العقوبة إلا بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها على الموظف دون أن توقع عليه عقوبة تأديبية أخرى.

إنهاء الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية:- وذلك من خلال فصله من الخدمة نهائياً.

محو العقوبات بإنقضاء المدد سالفة الذكر من تاريخ توقيعها دون أن توقع عليه أيه عقوبات تأديبية أخرى يتم تلقائياً دون تقديم الموظف طلب بذلك، ويترتب على المحو أعتبار الجزاء كأن لم يكن وترفع أوراق العقوبة من ملف خدمة الموظف.

تحتسب الفترات المقررة لمحو العقوبة إعتباراً من تاريخ توقيع العقوبة إلا إذا تداخلت فى فترة زمنية أخرى مترتبة على عقوبة سابقه فتحتسب فترة محو العقوبة فى هذه الحالة إعتباراً من تاريخ نهاية فترة محو العقوبة السابقة وذلك وفق حكم المادة 81 من اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .