مدى جواز احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر الموظف وفقاً لأحكام قانون العمل الاماراتي ،،

هل يمكن لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفري؟

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع صاحب العمل الذي يطلب الاحتفاظ بجواز سفر الموظفين. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تيم إليوت: مرحبًا بكم مرة أخرى في لوجيكال مع لايلو. معكم تيم إليوت، أحدثكم مرة أخرى من منطقة أبراج بحيرات الجميرا بصحبة لودميلا يامالوفا، الشريك الإداري في شركة المحاماة يامالوفا آند بلوكا هنا في إمارة دبي.

في هذه الحلقة، نتحدث عن جوازات السفر، والتوظيف، والقانون. كما هو الحال دائمًا، نُقدم لكم خبيرتنا القانونية، لودميلا. من الجيد أن أراكِ.

لودميلا يامالوفا: من الجيد أن أراك أيضًا، تيم.

تيم إليوت: إذًا، هل يمكن لصاحب العمل أن يطلب الاحتفاظ بجواز سفر الموظف، لودميلا؟ دعونا نبدأ من هذه النقطة.

لودميلا يامالوفا: هل يمكن لأصحاب العمل أن يفعلوا ذلك؟ أجل يمكنهم ويفعلون ذلك. هل مسموح لهم بموجب القانون القيام بذلك؟ لا. هذا الإجراء كان مُتبع في دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الوقت ومع مرور الوقت، حيث أصبح الناس أكثر ثقافة، بدأ في التلاشي ولكنه لا يزال قائمًا. في الماضي، أعتاد أصحاب العمل على الاحتفاظ بجوازات سفر موظفيهم طالما كانوا يعملون لديهم.

لقد كان يحدث ذلك لعدة أسباب. لقد كان الأمر معتادًا بصفة خاصة للعمال الذين يعملون في مجال تقديم الخدمات في قطاع الخدمات، فرضًا، أو عمال الخدمات المنزلية، على سبيل المثال، المربيات، والبستانيين والسائقين. وعلى نحو مماثل، في العديد من المنتجعات الصحية، على سبيل المثال، حيث يوجد متخصصون في العناية بالأظافر وما شابه ذلك، وكان هذا إجراء طبيعي للغاية. ولكن بشكل عام، حتى في أنظمة الشركات التي تمارس الأعمال التجارية، غالبًا ما يحتفظون بجوازات سفر موظفيهم الذين يحصلون على أجور منخفضة.

في الوقت الحالي، يحدث ذلك لعدة أسباب. إن السبب الرئيسي في حدوث ذلك هو العلاقة الدقيقة والخاصة بين الموظفين وأصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنطبق على كافة العاملين غير الإماراتيين. لا يُسمح للأشخاص غير الإماراتيين بالعمل هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا كان لديهم تأشيرة عمل. ومن أجل الحصول على تأشيرة عمل، تحتاج إلى وظيفة. وحتى تكون تأشيرة العمل صالحة، يجب أن يتم استخراجها عن طريق الشركة التي تعمل لصالحها.

نتيجة لذلك، يوجد ما يسمى علاقة الكفالة بين صاحب العمل والموظف. باختصار، يرعى صاحب العمل أو الشركة الموظف فعليًا بموجب علاقة الكفالة هذه، وبالتالي يكون صاحب العمل مسؤولاً عن ذلك الموظف. بسبب ذلك، لا ترغب العديد من الشركات في المخاطرة المتمثلة في، على سبيل المثال، هروب موظفيها، الأمر الذي يحدث عادةً.

قد يهرب الموظفون أو يذهبون ويعملون لحساب شخص آخر أو ربما يقومون بارتكاب أفعال قد لا توافق عليها الشركة بالضرورة، مثل الحصول على القروض، وربما كانوا بحاجة إلى جوازات السفر من أجل القيام بذلك. ولكن يرجع ذلك في النهاية إلى طبيعة علاقة الكفالة بين صاحب العمل والموظف حيث تشعر الشركات بموجب هذه العلاقة أنها مسؤولة عن الموظفين، وبالتالي، يرغبون في أن يكونوا قادرين على التحكم فيما يمكن لموظفيهم القيام به.

من الواضح أن حصول الموظفين على جواز سفرهم يمنحهم الشعور بالحرية ولا ترغب العديد من الشركات في حدوث ذلك. لقد كانت هناك أمثلة أكثر أهمية، وأحد هذه الأمثلة، على سبيل المثال، الموظفون الذين يعملون في الهيئات شبه الحكومية مثل المناطق الحرة. لقد سمعنا في الماضي عن حالات حيث كانت تحتفظ بعض شركات المناطق الحرة بجوازات سفر موظفيها، بل في واقع الأمر، كان يتم حرمان الموظفين صراحةً من الحصول على رواتبهم إذا لم يسلموا جوازات سفرهم.

لقد كانت هذه الإجراءات مُتبعة على مر السنين وكانت منتشرة بصورة كبيرة. ونتيجة لذلك، من الواضح أن هناك العديد من المشاكل التي نشأت بسبب تغير ظروف الأشخاص. على سبيل المثال، إذا مرض شخص ما وأحتاج إلى مغادرة البلاد، أو إذا كان أحد أفراد أسرته بحالة سيئة ويحتاجون إلى مغادرة البلاد، كما يشعر هؤلاء الأشخاص في كثير من الأحيان بأنهم مملوكين لصاحب العمل وليس لديهم حرية السفر لأنه لم يكن لديهم جوازات سفرهم.

لقد كان هذا الإجراء مُتبع، ولكن القانون كان دائمًا كما هو، حيث أنه لا يجوز قانونًا أن يحتفظ أي شخص بجواز سفر شخص آخر ما لم تكن جهة حكومية مخولة للقيام بذلك، على سبيل المثال، إدارة الهجرة، أو الشرطة، أو المحاكم، ولكن ليس مجرد أي جهة حكومية. على سبيل المثال، لا يجوز لهيئة الطرق والمواصلات أن تطلب الاحتفاظ بجواز سفرك. يجب أن تكون هيئة حكومية يخول لها دورها في المجتمع بشكل أساسي المطالبة بالاحتفاظ بجوازات السفر. ولكن خلاف ذلك، كان القانون واضحًا تمامًا في جميع الأحوال: لا يجوز لأي شخص أن يطلب الاحتفاظ بجواز سفر شخص آخر ضد إرادته.

في الوقت الحالي، وعلى عكس رغبة الموظفين، ويعتبر هذا تحذيرًا غاية في الأهمية، في كثير من الأحيان يُضيف أصحاب العمل بند إلى خطاب عرض العمل أو اتفاقية العمل أو في وثيقة منفصلة ينص على أن الموظف مُلزمًا بتسليم جواز سفره ويطلبون من الموظف التوقيع على ذلك طواعيةً. ولكن السبب الذي يجعل هذا القانون ما هو عليه وما كان عليه دائمًا هو أن جواز السفر، في الواقع، ملكًا للحكومة التي أصدرته. إنه ليس ملكًا لهذا الشخص بعينه.

لذلك، لا يحق للجهات الخاصة والهيئات غير الحكومية الأخرى، أو لا يحق لأحد، الاحتفاظ بممتلكات الحكومة، ما لم توجد ظروف محددة، على غرار الأمثلة المذكورة، الشرطة أو إدارة الهجرة.

تيم إليوت: هذه هي الفكرة، أليس كذلك؟ جوازات السفر هي ملك البلد التي أصدرتها وينبغي أن لا تكون في عهدة أي شخص سوى حاملها أو الشخص المخول له بذلك. وأفترض أنه ينبغي على حامل جواز السفر أن يكون مسؤولاً عن حفظه. وهذا يعني ببساطة أنه لا توجد أسباب منطقية تُعطي الحق لصاحب العمل في الاحتفاظ بجواز سفر الموظف.

لودميلا يامالوفا: هذا صحيح. على الرغم من أنني يجب أن أخبركم، أننا سمعنا عددًا من …

تيم إليوت: هناك دائمًا “على الرغم من ذلك”.

لودميلا يامالوفا: أجل. على سبيل المثال، لقد كان هناك العديد من الأسباب المزعومة التي تدفع أصحاب العمل إلى أن يطلبوا من الموظفين تسليم جوازات السفر الخاصة بهم، مثل الرغبة في حفظ جوازات السفر. ولقد استمعنا إلى ذلك، بصفة خاصة، عن طريق عدد كبير من العاملين في الخدمة المنزلية حيث أخبرهم أصحاب العمل أنهم يحتفظون بجوازات السفر الخاصة بهم حتى لا يفقدوهم.

حسنًا، هذا ليس سببًا حقيقيًا بالفعل. إذا كان هذا العامل المنزلي يعيش معك في منزلك، فمن الواضح أنه يوجد مكان مخصص له من أجل الاحتفاظ بجواز سفره بحيث يكون في متناول يده وفي حيازته. ولكن كما قلت، أنت على حق، لا توجد أي أسباب مشروعة تتيح لأي شخص أن يطلب الاحتفاظ بجواز سفر شخص آخر.

تيم إليوت: ألست بحاجة إلى التحقق من السفارة أو القنصلية لمعرفة ما إذا كان مسموحًا لك بتسليم جواز سفرك من أجل حفظه، من الناحية النظرية؟

لودميلا يامالوفا: أعتقد أنه يجب عليك ذلك. المعرفة مصدر للقوة وبالتأكيد كلما جمعت المزيد من المعلومات، كلما زادت المصادر التي يمكنك الاعتماد عليها، وكلما زادت الأسباب المؤيدة لموقفك في حالة طرح هذا الطلب عليك. لا تندهش، حتى يومنا هذا وبعد أن أصبح عامة الناس أكثر ثقافة، لازلت تحدث مثل هذه الأمثلة. إننا نسمع عن العديد من الموظفين والعملاء الذين يشكون من أنهم لا يتمتعون بالحرية بسبب صاحب العمل أو تلك الجهة التي تحتفظ بجوازات سفرهم.

سأخبرك عن اختلاف آخر طرأ على هذا الأمر الذي شهدناه في الماضي. على سبيل المثال، في النزاعات التجارية، أو حتى الخصومات، أو العلاقات التجارية ، يحدث الشيء نفسه. دعنا نقول أنني أردت أن أقترض مبلغ 10,000 درهم منك. وأنك وافقت على إعطائي 10,000 درهم ولكن في المقابل طلبت الاحتفاظ بجواز سفري. في مثل هذه الحالات يُستخدم جواز السفر باعتباره ضمان، ولكن يمكن تصحيح هذا الوضع بسهولة.

في الواقع، إذا حدث شيء مثل هذا، ماذا ستفعل؟ اتصل بالشرطة، وهذا شيء أساسي. إن الأمر بهذه البساطة. من الواضح أن الكثير من الناس يقلقون بشأن تدخل الشرطة، ولكن الشرطة ستتصرف بناءً على هذه الطلبات وسيعملون بسرعة كبيرة. في معظم الأحيان لا يتطلب الأمر سوى إجراء مكالمة هاتفية.

ستقوم الشرطة باستدعاء من يحتفظ بجواز السفر وسيطلبون منهم تسليم جواز السفر. وإذا لم يفعلوا ذلك، ستحضر الشرطة في نهاية الأمر إليهم وسيطلبون منهم تنفيذ ذلك شخصيًا. يتمثل الأمر باختصار في إبلاغ الشرطة، حيث أن الشرطة على دراية بالقانون وستتصرف بكفاءة.

تيم إليوت: هل يمكن لأي شركة إنهاء عمل موظف لأنه رفض السماح لصاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفره؟

لودميلا يامالوفا: من الناحية العملية، أجل، يمكنهم ذلك. لأن أصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة والمسؤولين عن عملية التوظيف، بشكل عام، يتمتعون بحرية التصرف. حيث يتمتع أصحاب العمل بكامل الحرية لإنهاء عمل الموظف في أي وقت ولأي سبب وبدون إشعار، ولكن يصبح الأمر بعد ذلك مجرد مسألة تعويض. في هذه الحالة، دعنا نقول أنه إذا تم إنهاء عمل الموظف بسبب رفضته تسليم جواز السفر، يمكن للموظف رفع دعوى بسبب الفصل التعسفي، حيث تم إنهاء عمله دون وجود سبب وجيه، وبالتالي يحق له الحصول على تعويض نتيجة لذلك.

في كثير من الحالات، بناءً على مدة عمل الموظف أو نوع عقد العمل، يمكن أن يصل التعويض عن الفصل التعسفي إلى ثلاثة أشهر من المرتب بالكامل، بالإضافة إلى إشعار مدته شهر واحد وهذا الشرط مرفق دائمًا بكافة عقود العمل.

تيم إليوت: إذا ربحت قضية الفصل التعسفي، هل الشركة مجبرة على إعادة تعيين الموظف؟

لودميلا يامالوفا: لا. لا توجد قوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة تُلزم أي جهة بتوظيف أي شخص ضد إرادته أو تعيين أي شخص ضد رغبتها. إن المفهوم المُتبع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مماثل إلى حد كبير لما هو مُتبع في الولايات المتحدة الأمريكية، هو التوظيف حسب الرغبة. لذلك، لا يمكن إجبار أي شركة على توظيف أي شخص لا ترغب في تعيينه لأي سبب من الأسباب، حتى لو كان هذا الشخص هو تيم صاحب الشعر الأحمر. لا يهم إلى أي مدى كان الفصل تعسفي أو تمييزي. من الناحية القانونية، لا يمكن أبدًا إجباري على توظيفك. وبالمثل، تيم، لا يمكن إجبارك على العمل لحسابي ضد إرادتك. هذا ما يسمى التوظيف حسب الرغبة.

في بلدان أخرى، في أوروبا على وجه الخصوص، هناك الكثير من القيود التي تُنظم العلاقات بين الموظفين وجهات التوظيف، لكن النظام في دولة الإمارات العربية المتحدة يشبه إلى حد كبير النظام الأمريكي.

تيم إليوت: حسنًا. لقد أجبتِ على هذا عندما شرحتي لي المثال الخاص باقتراض 10,000 درهم. أتمنى لكِ حظًا سعيدًا في ذلك، بالمناسبة. لكن إذا أصر صاحب العمل على الاحتفاظ بجواز سفرك، ماذا يمكنك أن تفعلي؟ هل يمكنك ببساطة إبلاغ الشرطة وإخبارهم أن هذا ما قد حدث؟

لودميلا يامالوفا: هذا صحيح. وفي هذه الحالة بالذات، دعنا نقول أن صاحب العمل، يحتفظ بجواز سفري لأن صاحب العمل، أو الشركة، قد أقرضتني مبلغ قيمته 10,000 درهم. يمكنك أن ترى من وجة نظر صاحب العمل، أن هذا الأمر منصفًا. لقد أعطيتك 10,000 درهم، تيم، ولكنك لم ترد المبلغ لي، لذلك اضطررت إلى اللجوء إلى صاحب العمل. من وجهة نظر صاحب العمل، إنهم يقومون بهذه البادرة الطيبة ويوفرون الإقامة للموظف عن طريق إقراضهم المال، لذلك من الواضح أنهم يريدون الحصول على نوعًا ما من الضمان.

في رأيهم، يكون لديهم ما يبرر ذلك، خاصة أنه قد يكون هناك وثيقة تنص بوضوح على أني منحتك 10,000 درهم في مقابل الاحتفاظ بجواز سفرك حتى تقوم بتسديد المبلغ. تلك العلاقة، باستخدام هذا المثال، تمثل اثنين من العلاقات المنفصلة. هناك علاقة تجارية حيث لازلت مدينًا لصاحب العمل بمبلغ قيمته 10,000 درهم، والعلاقة المتمثلة في الاحتفاظ بجواز السفر، وهي مختلفة تمامًا. وهاتين علاقتين منفصلتين.

لا يزال بإمكاني الذهاب إلى الشرطة وإبلاغهم أن صاحب العمل يحتفظ بجواز سفري، وستتدخل الشرطة وسأحصل على جواز السفر. سيتعين على صاحب العمل التخلي عن الاحتفاظ بجواز السفر على الرغم من وجود هذه الوثيقة التي تنص بالفعل على أنني اقترضت المال مقابل تسليم جواز السفر. حيث أن كلا العلاقتين تمثلان علاقات قانونية منفصلة. لايزال صاحب العمل لديه قضية معي أو لديه الحق في الحصول على 10,000 درهم، لكنه لا يحق له الاحتفاظ بجواز السفر باعتباره ضمان لأن هذا مخالف للقانون.

لا يزال العقد قائمًا ولا يزال ساري المفعول، ولا يزال حق صاحب العمل قائمًا، ولكن شكل الضمان الذي استخدمه صاحب العمل هو شكل غير صالح من أشكال الضمان بموجب القانون، وبالتالي إن هذا الجزء من العقد غير صالح الآن وسيتم إعادة جواز السفر لي.

تيم إليوت: إذا قام موظف ما بتقديم بلاغ ضدك بصفتك صاحب العمل أمام المحكمة أو الشرطة أو وزارة العمل، أيًا كان الطريق الذي سيختاره، ما هي أنواع العقوبات التي قد تُفرض عليكِ؟ وكيف يتم ذلك؟

لودميلا يامالوفا: فيما يتعلق بجواز السفر، في الواقع لا تعد هذه دعوى يمكن رفعها أمام المحكمة المدنية أو محكمة العمل. إنها أكثر من مسألة جنائية. في هذه الحالة، إذا كنت أنت، على سبيل المثال، أو صاحب العمل يحتفظ بجواز سفري وترفض إعطائه لي، فأن ذلك يعد جريمة. إنه أمر مشابه للسرقة. حيث يعد ذلك شكل من أشكال السرقة.

تيم إليوت: في هذه الحالة، هل ستتصل وزارة العمل بالشرطة، على سبيل المثال؟

لودميلا يامالوفا: لا. سأقوم أنا بذلك، الموظف المتواضع الذي أصبح جواز سفره في حوزتك، أو وفقًا للمثال الذي أعطية، في حوزة الشركة. سأكون أنا الشخص الذي سيرفع قضية ضدك لدى الشرطة مدعيًا أنك تحتفظ بجواز سفري وترفض تسليمه لي. قد يتحول الأمر إلى مسألة جنائية، وعلى هذا لن أحصل على تعويض مالي كبير في القضية الجنائية.

ومع ذلك، دعنا نقول، أنك، أو الشركة، قد أخذت جواز سفري ونتيجة لذلك لا يمكنني السفر ودعنا نفترض أن شيئًا ما قد حدث وأنني حجزت تذكرة العودة إلى وطني في ذلك الوقت ولكنني، بسبب أنك لم تمنحني جواز سفري، خسرت هذه التذكرة وربما أيضًا حجز الفندق أينما كنت ذاهبة. الآن بعد أن ربحت قضيتي الجنائية ضدك، حيث أصدرت المحاكم الجنائية قرارًا بشأن ما إذا كان يحق لك الاحتفاظ بجواز سفرى، قد يتم احتجازك جنائيًا، أو ربما تكون مسؤولاً عن أخذ جواز سفري أو مذنبًا بسبب ذلك.

الآن حصلت على حكم جنائي ضدك. وبموجب هذا الحكم، يمكنني حاليًا أن أرفع قضية ضدك أمام المحمكة المدنية وأستطيع في الوقت الحالي المطالبة بالحصول على تعويض عن الأضرار التي عانيت منها نتيجة لفعلك الإجرامي. سيتم إثبات تجريم افعالك بموجب حكم المحكمة الجنائية، في هذه الحالة، وحيث أن النظام في دولة الإمارات العربية المتحدة يتطلب إثبات كافة الأضرار وتوثيقها، لذلك يجب علي إثبات التاريخ الذي حجزت فيه التذكرة والمبلغ الذي دفعته مقابل الحصول على التذكرة وأنه كان هناك حجز باسمي في أحد الفنادق خلال الشهر المقبل، أيًا كان مكانه، وكذلك إثبات كافة النفقات الأخرى التي تكبدتها وأيضًا الخسائر التي عانيت منها بسبب عدم تمكني من السفر.

في هذه الحالة، ستُفرض عليك عقوبات جنائية، ولكن قد تتاح لك الفرصة أيضًا لاسترداد بعض خسائرك المالية طالما أنه يمكن إثبات ذلك بالأدلة.

تيم إليوت: لودميلا يامالوفا، الشريك الإداري في شركة المحاماة يامالوفا آند بلوكا في إمارة دبي. كما هو الحال دائمًا، لودميلا، شكرًا جزيلاً لكِ.

لودميلا يامالوفا: شكرًا لك، تيم.

تيم إليوت: تحدثنا عن جوازات السفر والتوظيف والقانون. هذه حلقة جديدة من لوجيكال مع لايلو. وحيث أنه لا يمكننا تغطية كافة الأطر القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة في كل حلقة، إذا كان لديك مشكلة قانونية ترغب في الحصول على إجابة بخصوصها، يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني Lylawyers.com أو عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا وسنحاول الإجابة عن استفسارك في حلقة جديدة من لوجيكال مع لايلو.

هذه المقالة هي نسخة مكتوبة من حلقة في المدونة الصوتية لايلو نشرت في 31 ديسمبر 2019.

كُتب بواسطة:

لودميلا يامالوفا | إتش بي إل يامالوفا آند بلوكا م.د.س.م.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .