لا يشترط صيغة معينة للتعهد ببيع عقار – مبدأ تمييزي هام محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية رقم القرار /// 845/ت.ب/2014 تأريخ القرار/// 2014/8/21م. مبدأ الحكم:- لا يشترط صيغة معينة للتعهد ببيع عقار حيث ان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (1553\1 مدني) نص الحكم :- لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن […]

تقرير الطب العدلي بفحص المتهم – مبدأ تمييزي محكمة التمييز الاتحادية رقم الحكم /// 286 /الهيئةالعامة/2012 تأريخ الحكم/// 2012/8/28م. مبدأ الحكم/ (لايمكن الاستناد الى المادة (60) من قانون العقوبات اذا لم يتأيد بالتقرير الطبي العدلي الخاص بفحص المتهم بوجود نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة لكي يكون عذراً قانونيا.) نــــص الحـــكــــم […]

الشهادات المتناقضة في ضوء محكمة التمييز العراقية محكمة التمييز الاتحادية رقم الحكم :: 265/الهيئة الموسعة الجزائية/2010 تاريخ الحكم:: 24 /10 / 2010 مبدأالحكم:- حيث ان الشهادات جاءت متناقضة ودونت بعد مرور عدة سنوات عن الحادث مما تكون الادلة بالصورة المتقدمة غير كافية وغير مقنعة قرر النقض والإفراج نص الحكم:- لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة […]

اضاءات حول إساءة استعمال حق التقاضي – القانون المصري تنص المادة الرابعة من القانون المدني على أنه: “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”. وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على أنه: “يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: أ‌. إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. […]

عيب عدم الاختصاص الجسيم – اختصاص القضاء الإداري – انفتاح مواعيد الطعن – طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه عيب عدم الاختصاص الجسيم: تنص المادة 60 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار “قانون البناء” على أن: “تٌزال بالطرق الإداري – على نفقة المالك – المخالفات الآتية … ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص […]

تنفيذ أوامر الرئيس الأعلى “المشروعة” تجعل الفعل الذي أضر بالغير عملاً مشروعاً: تنص المادة 167 مدني تنص على أن: “لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية […]

مدى مسئولية الموظف الشخصية في ماله الخاص عن أخطائه في أعمال وظيفته الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي: على سبيل الفرض الجدلي، أن هناك خطأ ما، فإن هذا الخطأ يعد خطأ “مصلحي” وليس خطأ “شخصي”، وبالتالي فلا يُسأل عنه الموظف في ماله الخاص. حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: “لا يجوز لجهة العمل […]