دور صندوق التجهيز الجماعي في تمويل الجماعات المحلية ما هي إيجابيات تحول الصندوق إلى بنك؟ إن حصول الصندوق على صفة بنك سنة 1996 مكنه من القيام بجميع العمليات المنجزة اعتياديا من طرف الأبناك و فتح له إمكانيات تمويل أوسع و أكثر تنافسية حتى يتمكن من القيام بدوره كوسيط مالي بين القطاع المحلي و السوق المالي. […]

ذو علاقة بإجابة على: ما المقصود بعقد الإذعان بواسطة باحث قانوني خصائص عقد الإذعان ما دامت هذه العقود محصورة في دائرة معينة وتتصل بسلع أو مرافق ضرورية لا يستطاع الاستغناء عنها, فهي تحدد بالخصائص التالية: ـ إِنها تتعلق بسلع أو مرافق تعد من الضروريات للمستهلكين والمنتفعين أمثال التعاقد مع شركات أو مؤسسات الكهرباء والغاز ومصالح […]

مراحل انقضاء المعاهدات الدولية تمر المعاهدات الدولية بعدة مراحل لأنقضائها , ويمكن اجمالها فيما يلى : – أولاً – انقضاء المعاهدة بالاتفاق : قد يتفق أطراف المعاهدة على طريقة إنهاء العمل بها بإحدى الصور الآتية: 1 – قد تنص المعاهدة أنها تسري لأجل محدد وقد تحتوي على شرط فاسخ فتنقضي المعاهدة بحلول الأجل أو بتحقق […]

التدابير الإصلاحية د . يا سين دركزلي التدابير الإصلاحية mesures correctives هي مجموعة من الإجراءات، نصّ عليها القانون، لتفرض بحق الحدث حين ارتكابه جريمة ما، والقصد من هذه التدابير معالجة حالات الأحداث وإصلاح الجانحين منهم، ورعايتهم وإعادتهم إلى السلوك الاجتماعي القويم. أنواع التدابير الإصلاحية التدابير الإصلاحية المقررة في كثير من التشريعات العربية ولاسيما في قانون […]

الحضانة ليست حقا للأم ؟ الحضانة حق للطفل؟ بقلم د. فائزة الباشا الحضانة لغة؛ يقصد بها حَضَنَ الطائر بيضه ( حَضْنًا ) من باب قتل ، و ( حِضَانًا ) بالكسر أيضا ضمه تحت جناحه فالحمامة حَاضِنٌ ؛ وهو وصف مختص ، ويقال حَاضِنَةٌ على الأصل ويُعدّى إلى المفعول الثاني بالهمزة فيقال ( أَحْضَنْتُ ) […]

  بواسطة باحث قانوني .نظـرية انقـاص العقـد (البطـلان الجزئـي) القاعدة اذا كان العقد معيباً في شق منه (باطل / قابل للإبطال) و صحيحاً في شق آخر، فان الشق المعيب هو فقط الذي يبطل، و يبقى الشق الصحيح سليماُ قائماً و منتجاً لآثاره. الاستثناء  اذا تبين أن العقد لم يكن ليبرم دون شقه الباطل، فان […]

رقابة دستورية القوانين في ليبيا بقلم: عبدالسلام محمد المسماري المحامي مرت رقابة دستورية القوانين في ليبيا بعدة مراحل ففي ظل الدستور الاتحادي الصادر سنة 1951 أوكل اختصاص رقابة دستورية القوانين إلى المحكمة العليا الاتحادية وفقا لما جاء في الفصل الثامن منه وتحديدا المواد المتعلقة بالمحكمة العليا الاتحادية وهي المواد 143 وما بعدها حتى المادة 158 […]