جرائم تزويير المحررات التزوير وفقا للفقه الجنائي هو تغيير الحقيقة بشتى الوسائل ولعل أهم الطرق التي يلجا إليها فاعل جريمة التزوير لتحقيق نتيجته الإجرامية هي وسيلة الكتابة بهدف تحقيق مصلحة بالاحتيال والفسق والكذب. لذلك تعتبر المحررات من أكثر وسائل التزوير التي يلجأ إليها المجرمون لتحقيق أهدافهم وعملت شتى التشريعات الجنائية على تجريم أفعال التزوير بل […]

جريمة تزييف العملة لقد جاء نص المادة (349/1) من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 متحدثاً عن جريمة تزييف العملة ” البنكنوت ” حيث نصت على أن ” كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة أو مغيرة مع علمه بذلك ، يعتبر […]

الإستيلاء على المال العام تنص المادة (113) من القانون رقم 69 لسنة 1953 والصادر بمقتضى الأمر رقم 300 لسنة 1954 بان كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة (119) من القانون ذاته أو سهل ذلك لغيره أية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن […]

إختلاس المال العام تنص المادة (112) من قانون العقوبات الصادر بالأمر رقم 300 لسنة 1954 بأن كل موظف عام اختلس أموالاً أو غيرها أو أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . ولقد جاءت نصوص القانون الصادر بالأمر رقم 300 لسنة 1954 معدلة للنصوص المتعلقة بجريمة الرشوة واختلاس المال العام التي تضمنها […]

جريمة العرض الخائب للرشوة لقد تناول قانون العقوبات الفلسطيني المطبق حالياً هذه الجريمة بالنص في المادة (109) مكرر – المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 – في قولها ” من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام […]

جريمة استغلال النفوذ تقوم جريمة استغلال النفوذ على ثلاث أركان رئيسية وهي :تمتع الجاني بنفوذ حقيقي أو مزعوم لدى سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها ، والركن المادي يتمثل في أخذ الجاني لعطية أياً كان نوعها أو قبولها أو طلبها ، والركن المعنوي. أولاً : تمتع الجاني بنفوذ حقيقي أو مزعوم : لقد اشترط المشرع […]

جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها لقد تناول جريمة الرشوة بالنص القرار رقم 272لسنة 1953 والصادر في ظل الإدارة المصرية لقطاع غزة والذي تعدل بموجب الأمر 300 لسنة 1954 ، والمعدل أيضاً بموجب القانون رقم 120 لسنة1962. وهذا الأمر قد ألغى العمل بأحكام الرشوة الواردة في الفصل الثاني عشر والذي يحمل عنوان الرشوة وسوء استعمال الوظيفة […]