حدود سلطة القاضي في التفسير دة أمينة رضوان دكتورة في الحقوق  قاضية بالمحكمة المدنية بالدارالبيضاء إن تدخل القضاء لتفسير العقود أو القواعد القانونية لا يتم اللجوء إليه في جميع الحالات، إذ وظيفته الأساسية تتمثل في تطبيق القواعد القانونية على النوازل والوقائع المعروضة عليه ليس إلا وتفسير القاضي للقواعد المذكورة يلزمه بمعرفة المعرف به حتى لا […]

تأثير “النظام العام البورصي” على تغيير القواعد العامَّة والمبادئ البورصيَّة (من تغيير التراث القانوني بفعل الخصوصيَّة الواقعيَّة إلى اصطناع البورصة) -دراسة في القانون اللُّبناني والنظام الداخلي لبورصة بيروت – الدكتور همام القوصي دكتوراه بالقانون التجاري تخصص قانون وأنظمة بورصة الأوراق المالية من جامعة حلب سورية. مُحرِّر مساعد في مجلَّة حوليَّات جامعة الجزائر الأولى المحكمة The […]

البند الأول: من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين تنص م 163 ف 1 تنفيذ فلسطيني أنه، يمتنع القاضي من إصدار قرار بالحبس على من: ” لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي ” (1) الاصل أن يطبق الحبس على الشخص المترتب في ذمته الالتزام، فلا يقع الحبس […]

يشترط في الدين الذى يحبس لأجله ما يلى: 1-أن يكون الدين محقق الوجود يكون الدين محقق الوجود إذا ثبت في سند تنفيذي حاسم لكل نزاع فيه، وغير معلق على شرط واقف)1)، لأن وجود السند يعني أن يكون مميزا للحدق الموضوعي من حيث صاحبه، والمدين بده، ومحله، والا لا يعد سندا تنفيذيا)2)، وعدم ثبوته يترتب عليه […]

1-أن يكون المدين قادرا على الوفاء: فإذا ثبت إعساره امتنع حبسه لوجوب إنظاره(1)، حسب ما ورد في الفقه الاسلامي، وقد أوجبت المادة (155) من قانون التنفيذ الفلسطيني على قاضي التنفيذ أن يأمر بمثول الطرفين لجلسة لسماع أقوالهما في حالة عدم مراجعة المدين لدائرة التنفيذ أو عرض تسوية مناسبة أو عرض تأمينات أو طلب تقسيط الدين […]

يعد مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الاساسية التي تحكم النظام القضائي، و يهدف هذا المبدأ إلى اصلاح ما قد يقع من أخطاء أثناء نظر القضية أمام محكمة أول درجة ،وذلك بطرح القضية على محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم وتسمى محكمة الدرجة الثانية أو محكمة الاستئناف”(1) حيث يعتبر الاستئناف “طريق من طرق الطعن […]

تنص المادة ( 138 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني على أن” إذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت إلى إدعائه إلا إذا تقدم به قبل صدور القرار بالإحالة القطعية وقدم كفيلا مقتدرا يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به من جراء التأخير، وعندئذ يمنحه […]