تنص المادة (188) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على ما يأتي : “1- يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم . فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة ، تسجل العريضة ويستوفي الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستأنف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستأنف عليه بموعد الجلسة . […]

توسعت بعض القوانين المقارنة (1)، في نطاق تطبيق الطعن بالاستئناف، وحددت أحكاماً يمكن الطعن بها اسـتئنافاً .. وسوف نبحث في ثلاثة أحكام، أجمعت القوانين المقارنة كافة على النص على أولها ، ونص القانونين المصري واللبناني على ثانيها، فيما نص على ثالثها لقانون المصري فقط دون بقية القوانين المقارنة، وسنعرض ذلك من خلال الفروع الثلاثة الآتية […]

نصت المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، على انه يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار والاحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات امام محكمة الاستئناف. يتضح من هذا النص إن المشرع العراقي قد حدد الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالاستئناف . […]

مفهوم الاستئناف لغةً : الاستئناف لغة مشتق من كلمة (أنف) ، والأنف جمعه أناف. وأنف كل شيء: أوله ، وأنُفُ بضمتين ، أي : لم يرعها أحد كأنه (استُؤنف) رعيها وأنَفَة أيضاً بفتحتين أي استنكف(1)، والاســـتئناف: الابتداء ويعني أيضاً الائتناف، وقلت كذا آنفاً وسالفاً (2) .. قال تعـالى (..مـاذا قـال آنفـاً..) (3) واسـتأنف الشـيء وأتنفـه […]

 – الطعن الاستئنافي المتقابل : وهو الطعن الذي يتقدم به المستأنف عليه عن حكم سبق وأن استأنفهُ خصمه، ويلجأ المستأنف عليه لتقديم الاستئناف المتقابل عندما يكون الحكم البدائي قد حكم ببعض طلباته ورفض البعض الآخر منها (1)، ولهذا فإنه يتريث حتى إذا رفع خصمه استئنافاً أصلياً، فإنه يقوم بدوره برفع استئنافٌ متقابل للطعن بالفقرة الحكمية […]

يعد الطعن بطريقة الاستئناف من المبادئ الأساسية في التنظيم القضائي في الدول التي أخذت تشريعاتها بهذا الطريق من طرق الطعن، وأساسه هو إعطاء المجال للخصم غير القانع بالحكم البدائي أن يراجع محكمة أعلى من المحكمة التي حكمت في دعواه ، للحصول على حكم يعتقد أنه أكثر عدالة، فضلاً عن ذلك فقد شرع الاستئناف لتتدارك محكمة […]

نصت المادة (195) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على ان “ احكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضاً .. ” . يبدو جلياً من خلال تفحص هذه المادة أن الدعوى الاستئنافية تخضع في القانون العراقي للشروط العامة الواجب توفرها في […]