فهو إما أن يكون ندباً من محكمة إلى أخرى من طبقتها نفسها أو من طبقة أعلى أو للعمل في النيابة مدة محددة أو للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو اضافة إلى عمله . وقد يكون الندب للعمل في المحكمة نفسها (1). وقد قيد المشرع الندب بقيود وحدده بما لا يزيد على مدة معينة […]

ذهب جانب من الفقه الفرنسي(1) إلى القول ان العقد ما بين الوكيل بالخصومة والموكل هو عقد وكالة، لان الوكيل بالخصومة يمثل موكله امام القضاء ويترافع ويدلي بدفوعه نيابة عنه، كما ان غالبية أعمال الوكيل بالخصومة هي تصرفات قانونية كرفع الدعوى وتقديم الطلبات والطعون وانشاء التصرفات مع خصم الموكل ، عليه فان أحكام عقد الوكالة تسري […]

لقد اجازت التشريعات امتداد مواعيد التبليغات اذا وجدت الاسباب التي تدعو لذلك، وتتمثل هذه الاسباب في العطل الرسمية، فضلاً عن الامتداد بسبب المسافة، وهو ماسنبينه تباعاً: أولاً: امتداد المواعيد بسبب العطل الرسمية: انه اذا انتهت المواعيد –اي مواعيد التبليغات- في يوم عطلة رسمية عندها تمدد الى اول يوم يليه من ايام العمل. ويشترط لإمكانية امتداد […]

يتم انتخاب القضاة عن طريق مجموع الشعب كما يتم انتخاب أعضاء المجالس النيابية أو بطريقة مشابهة ، ويعللون ذلك بأن منصب القاضي لا يقل خطورة وأهمية عن منصب النائب ، أو أن يتم الانتخاب بوساطة الهيئات النيابية المنتخبة أي انتخاب القاضي بطريق غير مباشر وقد طبقت هذه الطريقة في بعض ولايات أمريكا الشمالية(1). كما أن […]

ذهب بعض الفقهاء(1) الفرنسيين إلى القول أن الأعمال العقلية (الأدبية والفنية والعلمية) لا يمكن أن تكون محلا للتعاقد ، وأن ما يربط أصحاب هذه الأعمال مع زبائنهم لا يمكن عده عقداً لأن العمل اليدوي لا يمكن وضعه على قدم المساواة مع العمل العقلي وحتى لا ينحط العلم فيكون وسيلة للتجارة. واستنادا إلى هذا الرأي فإن […]

يذهب الفقه الإجرائي في العراق عموما وفي المجالين الجنائي(1). والمدني (2). إلى تقسيم الطعن التمييزي إلى نوعين :طعن اختياري وطعن وجوبي ويستندون في ذلك إلى ما نص عليه المشرع العراقي في المادة (309م0م0ع) ،والأسباب الموجبة لقانون المرافعات الحالي وابتداءً نود الإشارة إلى الناحية التاريخية لهذا الموضوع (3).إذ نجد أن هذا النظام (الوجوبي) وجد أساسا لضرورات […]

ان الشخص الطبيعي لا يكون في كل الاحوال ذو موطن معلوم بحيث يمكن تبليغه بشكل يسير، اذ يمكن ان يكون الشخص المراد تبليغه مجهول محل الاقامة أو ليس له موطن معلوم يمكن مخاطبته عن طريقه، مما يقتضي الامر في هذه الحالة ان تتخذ اجراءات خاصة من اجل الحاق العلم لذلك الشخص، من هنا سعت التشريعات […]