عنصر علم الشريك بالمساعدة : العلم هو التصور بحقيقة الشيء على نحو يطابق الواقع(1). فيتعين ان يحيط الشريك المساعد علماً بكافة الوقائع الجوهرية التي تدخل في بنيان جريمته، يشمل ذلك بصفة أساسية ماهية النشاط الإجرامي أياً كانت صورته، وما يترتب عليه من وقوع فعل يتعارض وأحكام التشريع العقابي(2). ونجد ان مشرعنا الجنائي أوجب توافر العلم […]

إن الاعتداء على الأموال والمنشأت العامة واحداث أضرار عمدية وغير عمدية فيها وعرقلة سير المرفق العام بانتظام واطراد سواء وقع الأعتداء من قبل الموظف العام أو من قبل الأفراد فأن القوانين تجرمها وتعاقب مرتكبيها (1) . لذا فقد ينص القانون على عقوبة جنائية كجزاء لمخالفة قرار اداري صادر من الأدارة بازالة ذلك التجاوز من خلال […]

فقد الإدراك او الارادة : ليس الجنون او العاهة في العقل في ذاته مانعا من المسؤولية الجنائية، وانما تمتنع المسؤولية بسبب ما يترتب على أي منهما من فقد للإدراك، أي الشعور، او فقد للاختيار أي الارادة او فقدهما معا. ذلك ان فقد الادراك او الاختيار او كليهما وقت العمل هو العلة في منع المسؤولية ورفعها […]

الاستصحاب كلمة ترجع في اصل معناها اللغوي إلى الصحبة والملازمة، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه، فيقال استصحبت الكتاب في سفري، أي جعلته مصاحباً لي، ومن هنا قيل: استصحاب الحال أي التمسك بما كان ثابتاً(1). والاستصحاب في اصطلاح العلماء لا يخرج في الجملة عن هذا المعنى، فهو عبارة عن إبقاء الحال على ما كان عليه […]

عيش الأفراد في كل مجتمع على وفق قواعد ومبادئ سلوكية محددة، فكان من الطبيعي أن يعلم كل فرد مقدماً ما هو محظور عليه من الأعمال والتصرفات، حتى يكون على بينة من ان ما عداه مباح له على أساس قاعدة “الأصل في الأشياء الإباحة”. وإذا كانت التشريعات الوضعية تزخر بمجموعة من القواعد والأسس الجنائية بحسبان أنها […]

وهذا هو الركن المعنوي في الشروع، ومضمونه انصراف إرادة الجاني الى ارتكاب الجريمة التي كان احتمال وقوعها بسلوكه قويا، غير انها لم تقع، وان تكون تلك الجريمة اما جناية او جنحة. وقد اشارت الى ذلك المادة (30) من قانون العقوبات العراقي والواقع ان هذا الركن انما يتكون من شقين هما : 1-ان يكون لدى الجاني، […]

يقصد بقوانين التقادم، تلك القوانين التي تبين المدة اللازمة لانقضاء الدعوى العامة أو لسقوط العقوبة وعدم تنفيذها. فقد يصدر قانون جديد يغير المدة اللازمة لسقوط الحق في إقامة الدعوى العامة او لسقوط العقوبة سواء بالتقصير او التطويل فهل يطبق هذا القانون على الأفعال والاحكام السابقة لصدوره وبالتالي يخضع لمبدأ رجعية القانون على الماضي كالقوانين الشكلية […]