تعريف المقايضة :- تعني المقايضة .. أن يتخلى احد الأفراد عن الفائض من السلعة أو السلع التي ينتجها هو ويحتاجها غيره مقابل الحصول على سلعة أو سلع أخرى يحتاجها هو وينتجها ذلك الغير . المقايضة في القانون الكويتي : البيع في الفقه الإسلامي يتسع لكل مبادلة مال بمال، ويحيط من ثم بالبيع والمقايضة، ولكن المشروع […]

البيع في مرض الموت : يقصد بمرض الموت، في الفقه الحنفي، المرض الذي يغلب فيه الهلاك عادة ويتصل به الموت فعلاً، ولو وقع لغير سببه لأمر خارجي عنه كقتل مثلاً، وعرفته المجلة في المادة (1595) بأنه (المرض الذي يُخاف فيه الموت في الأكثر الذي يعجز المريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من […]

إعرف حقوقك.. كتيب أصدره الاتحاد العام اصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بالتعاون مع مركز التضامن الامريكي كتيب «إعرف حقوقك» وهو عبارة عن (دليل إرشادي للعمالة الوافدة في دولة الكويت) مطبوع باربع لغات هي العربية والانجليزية والهندية والتاميل) يتضمن الحقوق الاساسية للعاملو فق قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010.. ويتضمن ساعات العمل والراحة والاجور والجزاءات […]

راتب العامل، وما إذا كان من الجائز تعديلـه من عدمـه: من المقرر وعلى ما جـرى بـه نص المادة السادسـة من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أنـه: “مع عـدم الإخـلال بأي مزايـا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال فـي عقـود العمل الفرديـة أو الجماعيـة أو النظم الخاصـة أو اللوائـح المعمول بها لدى صاحب العمل […]

بشأن السن القانونية للعامل: (1) أن الثابت من نص المادة الأولى من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أنها قـد وصفت العامل بأنـه كل ذكـر أو أنثـى يؤدي عملاً يـدويـاً أو ذهنيـاً لمصلحـة صاحب العمل، وتحت إدارتـه وإشرافـه مقابل أجـر. أمـا عن سن العامل، وحسبما ورد بالقانون ذاتـه فيبدأ من سن الثامنة عشرة […]

شروط فرض الحراسة القضائية: لما كانت الحراسة، وفقاً لنص المادة (736) من القانون المدني، هي: وضع مال “مُتنازع فيه” بيد أمين، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من “يدعى لنفسه حقاً فيه” على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه. وفرض الحراسة القضائية، وفقاً لنص […]

أهلية الاختصام: فهي تعبير عن أهلية الوجوب في المجال الإجرائي، و يقصد بها صلاحية الشخص بأن يتمتع بالحقوق و الواجبات، فالقاعدة كل شخص قانوني أهل لكي يكون خصما سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا و حين تنتفي الشخصية القانونية بوفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص المعنوي تنتفي أهلية الاختصام وبالتالي تنعدم أهلية الوجوب. ومن ثم […]