القرائن القضائية عرفت المادة 102 من قانون الاثبات العراقي (1)، القرينة القضائية بأنها استنباط القاضي امرا غير ثابت من امر ثابت لديه في الدعوى المنظورة، وللقاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون وذلك في نطاق ما يجوز اثباته بالشهادة. وتتميز القرائن القضائية بأهمية كبيرة لما للقاضي من سلطة واسعة في استنباطها من وقائع الدعوى وظرفها […]

المعاينة تعد المعاينة من الادلة المهمة في الوقائع المادية، ويكون القاضي عن طريقها اعتقاده بملامسته للوقائع ذاتها واستخلاص الدليل من مشاهداته لا مما يقدمه له الخصوم من الاقوال والمستندات والبيانات، وهي ضرورية في بعض القضايا، اذ يتعين معاينة محل النزاع وفحص حالته لتتمكن المحكمة من تكوين اعتقاده الصحيح عن حقيقة المنازعة وكيفية استخلاص الحكم فيها […]

ينطوي كل من القرينة القانونية والقرينة القضائية على استنباط امر غير ثابت من امر ثابت (م 98 / أولا) و (م 102 / أولا) من قانون الاثبات. وان القرينة القانونية لها طابع الزامي، ومع ذلك فان القرينة القضائية يمكن ان تصطبغ بطابع آمر، عندما تكون هناك منازعات متماثلة في الوقائع ووحدة الحلول التي قد تتمثل […]

يشترط في الشاهد ان يكون من الغير، فلا يجوز ان يكون احد الخصوم او يمثله كالمحامي او الولي او الوصي او القيم شاهدا، ويشترط ان يكون اهلا لأداء الشهادة، وان لا يكون ممنوعا من اداء الشهادة، ويكون الشخص ممنوعا من الشهادة في الحالات الآتية : أولا – المدعي : كانت المادة 497 الملغاة من القانون […]

اليمين الحاسمة قسم بالله يصدر من احد الخصمين على صحة ما يزعمه او على عدم صحة ما يدعيه الخصم الآخر (1). ولا تعد اليمين طريقاً عاديا للأثبات، لان المتقاضي لا يلجأ الا اذا تعذر عليه الدليل المطلوب، فيحتكم الى ذمة الخصم وضميره، فتعد اليمين نظاما من نظم العدالة اراد المشرع به التخفيف من مساوئ تقييد […]

نصت المادة (34) من قانون الاثبات على ان انكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام، لا يرد الا على السندات والأوراق غير الرسمية. والانكار، رخصة يمنحها القانون لمن يحتج عليه بسند عادي لاستبعاد حجية هذا السند مؤقتا، في الاثبات، دون حاجة الى سبيل الادعاء بالتزوير، وذلك الى ان يثبت صدور السند من الشخص المنسوب إليه […]

تمهيد: حماية الخدمات الطبية بموجب القانون الدولي الإنساني يحوي القانون الدولي الإنساني في صلبه ومنذ تأسيسه عام 1864 مجموعة من القوانين التي تغطي واجب معالجة الجرحى والمرضى والربط بينها وبين حماية العاملين في المجال الطبي ومرافق الرعاية الصحية. فضلاً عن ذلك تم تكريس هذه القوانين في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977. […]