معلومة تُتداول عن عقوبة الإخلال بعقد تعليم قيادة المركبة، فهل هي صحيحة؟ وما موقف القانون منها؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا معلومة مفادها أن عقوبة إخلال معلم القيادة بالخدمة التي يقدمها لتعليم فن قيادة السيارات تصل إلى السجن سنة كاملة والغرامة (2000 ر.ع) ألفي ريال عماني، فهل هذه المعلومة دقيقة […]

تعرّف على أحكام إجازة مرافق مريض المحامي صلاح بن خليفة المقبالي من ضمن الإجازات أجاز المشرع منحها براتب كامل إجازة مرافق مريض للعلاج داخل السلطنة أو خارجها؛ وهذه الإجازة ليست حقاً يكتسبه الموظف وبصورة آلية بمجرد توافر ضوابطها، وإنما مرده للسلطة التقديرية للجهة الإدارية، فإن شاءت منحت وإن لم تشأ منعت. وتجدر الإشارة إلى أن […]

ما هي القرارات الإدارية السلبية؟ أثير- المحامي صلاح بن خليفة بن زاهر المقبالي القرارات الإدارية هي وسيلة الجهات الإدارية في الدولة للتعبير عن إرادتها، وذلك يتضح من تعريف القرار الإداري الذي استقر عليه فقهاً وقضاء بأنه “إعلان الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إنشاء أو تعديل أحد المراكز القانونية […]

محمد الجهوري يكتب: الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة محمد بن عبدالله الجهوري- باحث دكتوراه في القانون العام في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري ورد (…… فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له…) وهو الحث على تنفيذ الحق وإنه لا ينفع تكلمه به إن لم يكون له قوة […]

ما الفئات التي لا يسري عليها “قانون العمل العماني”؟ ولماذا تم استثناؤها؟ المحامي/ صلاح بن خليفة المقبالي إن الحاكم للعلاقة التعاقدية التي تربط العامل برب العمل هو قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003)، وقد جاء هذا القانون بمجموعة من القواعد التي في معظمها عبارة عن قواعد آمرة ملزمة لرب العمل، إذ هو قانون يحكم […]

 ما هي ضوابط الإجازة الطارئة في قانون العمل؟   – المحامي صلاح بن خليفة المقبالي سنتكلم في زاويتنا القانونية لهذا اليوم عن الإجازة الطارئة وشروطها، وبمطالعة أحكام القانون نجد أن المادة (61) من قانون العمل العماني تكلمت عن حق العامل في الحصول على إجازة طارئة لمواجهة أي ظرف طارئ، وفي هذا النوع من الإجازة واجه […]

النصوص التشريعية : أجاز المشرع المصري، سحب الجنسية من الأشخاص الذين دخلوا فيها حديثاً لعدم جدارتهم بحمل هذه الجنسية، فنص في المادة ٥ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على أنه “يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء، سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، خلال السنوات العشر التالية […]