مبدأ رجعية القانون الجنائي الاصلح للمتهم على الماضي في التشريع العراقي : لقد أخذ قانون العقوبات العراقي صراحة بمبدأ رجعية القانون الجنائي الاصلح للمتهم على الماضي. اذ نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه بانه : / (اذا صدر قانون او اكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح الحكم الصادر فيها نهائيا فيطبق القانون […]

ويراد بمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات (1) ان المشروع وحده وهو الذي يملك تحديد الأفعال المعاقب عليه والمسماة (بالجرائم) وتحديد الجزاءات التي توقع على مرتكبيها والمسماة (بالعقوبات). مما يترتب عليه ان ليس للقاضي ان يعتبر الفعل من قبيل الجرائم ويعاقب مرتكبيه مهما كان هذا الفعل منافيا للآداب والمصلحة العامة اذا لم يكن منصوصا عليه في قانون […]

مبدأ وحدة الجريمة بين الفاعل والشريك بالمساعدة : اعتنقت النظرية التقليدية هذا الاتجاه اقتداءاً بأفكار السياسة الجنائية التقليدية والتي ترفض التعددية في الجريمة، رغم تعدد المساهمين فيها وتبقى الجريمة واحدة وان ذلك لا يغير من طبيعتها أو التقليل من وحدتها، فيحتفظ كل من ركنيها المادي والمعنوي بوحدته(1) . إذ يظل الشريك المساعد بعيداً عن العقاب […]

تُلقي أهمية القصد الجنائي بظلالها وبصورة جلية علـى جميع أطراف العلاقة الجرمية من مجرم وجريمة ومسؤولية جنائية ناتجة عن تلك العلاقة، بل حتى على العقوبة المترتبة عن تلك المسـؤولية : أولاً أهمية القصد الجنائي بالنسبة للمجرم : يكشف القصد الجنائي عن نوازع الشر والعدوان والغدر عند صاحبه ويظهر روحه الإجرامية وإرادته الآثمة (1) ، وهو […]

مدى جسامة العاهة المستديمة : لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه حتى تتحقق به العاهة المستديمة بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع، فقد قضت محكمة النقض المصرية بما يأتي (لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يتطلبه لتكوين العاهة، بل يكفي لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت […]

مذهـب المسـاواة في تحديد مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة : ذهب جانب من الفقه إلى اقرار المساواة بين المساهمين في الجريمة من حيث الفاعلية السببية في أحداث النتيجة الجرمية مع الاحتفاظ بمبدأ وحدة الجريمة (1). ويستند أنصار هذا المذهب إلى اعتبارين: الأول- يتعلق بعدم جدوى التفرقة بين المساهمين في الجريمة باعتبار إن كل مساهم يرتبط […]

أول من نادى بهذا المذهب الفقيه الإيطالي (كرارا) وتبناه بعد ذلك أنصار المدرسة الوضعية الإيطالية(1). وان الأساس الذي تقوم عليه هذه النظرية هو ان الشريك في إجرامه يكون مستقلاً عن إجرام الفاعل، وبالتالي يسأل كل مساهم عن الركن المادي الذي أتاه وعن القصد الجنائي الذي توافر لديه(2)، ويكون مستقلاً أيضا ً بظروفه تشديداً أو تخفيفاً […]