توصيات قانونية لتصدي المرأة السعودية لمرحلة ما بعد الطلاق نتطرق في هذا المقال لتوصيات المبادرات المجتمعية الخاصة بفترة ما بعد وقوع الطلاق، لا قدر الله، والتي ستضمن حقوق المرأة المطلقة وأبنائها، وذلك ضمن مطالبات بإصدار نظام متكامل للأحوال الشخصية لتنظيم قضايا الأسرة في السعودية على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. ومن تلك المقترحات -تدشين مجلس أعلى […]

أهمية استحداث وظائف نسائية في محاكم المملكة تخطط وزارة العدل السعودية لاستحداث أكثر من 1000 وظيفة قانونية وشرعية وإدارية واجتماعية للنساء ضمن موازنات الأعوام المقبلة، لكي يعملن في نحو 450 محكمة وكتابة عدل في مختلف مناطق المملكة. وستعمل الأقسام النسائية على منح الاستشارات والعمل على تزويد المرأة بجميع الوثائق اللازمة، وتسهيل الإجراءات التي تساعدها في […]

أن النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ـ في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931ـ ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسميه . مفاد دعوى […]

توثيق زواج الاجانب فى مصر المتعارف عليه في جمهورية مصر العربية أن الزواج دائما يتم عن طريق الماذون الشرعي وفقا لمبادي الشريعة الاسلامية ولكن الآمر هنا مختلف تماما عن لأن الطرف الذي يرغب في عقد الزواج هنا هو الطرف الأجنبي الذي يرغب في عقد الزواج ويعتبر الشهر العقاري وبالموجودة داخل وزارة العدل المصرية هو المختص […]

المواد النظامية في شأن منع الاختلاط بين الجنسين من الأمور الشائعة في دول الخليج لاسيما المملكة العربية السعودية منع الاختلاط بين الجنسين في العمل والأماكن العامة، ولكن يحدث الاختلاط في لقاءات أولي الأمر وداخل مجلس الشورى، ولكنها حالات استثنائية تتطلبها الضرورة القصوى وتعد اجتهادًا سائغًا ولا تقصد إقرار الاختلاط كواقع دائم، ما يخالف الأحكام الشرعية […]

مهام أمانات المحاكم في السلك القضائي السعودي يرى بعض الفقهاء القانونيين أن وظيفة “أمانات المحاكم” من الوظائف المعطلة في السلك القضائي داخل المملكة وأنها لو عثرت على قوالبها التي تصبّ فيها مهامها لكانت خير نتاج قضائي، بالإضافة إلى أنها ستساعد في تطور عمل القضاة وإنجاز أصحاب القضايا. ولنا أن نتخيل محكمة يقدم أمينها العام وجهازه […]

الثقافة التأمينية القانونية السعودية تعريف المصلحة التأمينية: «الحق القانوني في التأمين الناشئ من علاقة مالية قانونية بين الشخص والشيء موضوع التأمين». بمعنى آخر، فإنه لا بد من وجود مصلحة مُعتبرة قانوناً بين طالب التأمين والشيء أو الشخص موضوع التأمين، بحيث ينتفع طالب التأمين بسلامة وعدم تضرر موضوع التأمين، ويتضرر إذا لحق بموضوع التأمين أي ضرر. […]