الحضانة ليست حقا مطلقا للأم هناء الفواز إعادة نشر بواسطة محاماة نت كثيرا ما تسعدنا وزارة العدل في الفترة الأخيرة بقرارات تاريخية منصفة للمرأة، خاصة الأمهات الحاضنات لأطفالهن بعد الانفصال عن أبيهم، على اعتبار أنها من أكثر القضايا تداولا في محاكم الأحوال الشخصية. ففي الأيام القليلة الماضية أعطت الوزارة حضانة الأطفال إلى أمهم دون الحاجة […]

الشرطة وحقوق الإنسان من بين الأدوار التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ,احترام حقوق الانسان وصونها ودفاع عنها وتوفير الضمانات الكفيلة برعايتها، والشرطة كما يعلم الجميع هي جهاز الأمن الأول في كل دولة مهمتها حماية الانسان من كل ما من شأنه المساس بجسده وروحه وممتلكاته … مادام الله سبحانه وتعالى فضل بني ادم على جميع المخلوقات […]

الاشتراطات الخاصة بمنح ترخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة د. أبو بكر المسيب إعادة نشر بواسطة محاماة نت في إطار سعي المملكة إلى تكوين بيئة استثمارية جاذبة منحت أنظمة الاستثمار الجديدة المستثمر الأجنبي عديدا من المزايا والحوافز والضمانات، لعل أهمها إمكانية تملك العقارات والحماية من مصادرة أمواله وانخفاض معدلات الأداء الضريبي، وفي المقابل فإن هذه الأنظمة […]

نظام الإفلاس الجديد.. حماية لصغار المستثمرين وكبارهم مقدمة: في إطار تحقيق “رؤية المملكة 2030” المتضمنة تطوير وتحديث الأنظمة القضائية وتحسين البيئة الاستثمارية في السعودية فقد صدر حديثا نظام للإفلاس ألغيت بموجبه أحكام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ كما ألغي نظام التسوية الواقية من الإفلاس […]

البند الأول: من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين تنص م 163 ف 1 تنفيذ فلسطيني أنه، يمتنع القاضي من إصدار قرار بالحبس على من: ” لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي ” (1) الاصل أن يطبق الحبس على الشخص المترتب في ذمته الالتزام، فلا يقع الحبس […]

يشترط في الدين الذى يحبس لأجله ما يلى: 1-أن يكون الدين محقق الوجود يكون الدين محقق الوجود إذا ثبت في سند تنفيذي حاسم لكل نزاع فيه، وغير معلق على شرط واقف)1)، لأن وجود السند يعني أن يكون مميزا للحدق الموضوعي من حيث صاحبه، والمدين بده، ومحله، والا لا يعد سندا تنفيذيا)2)، وعدم ثبوته يترتب عليه […]

1-أن يكون المدين قادرا على الوفاء: فإذا ثبت إعساره امتنع حبسه لوجوب إنظاره(1)، حسب ما ورد في الفقه الاسلامي، وقد أوجبت المادة (155) من قانون التنفيذ الفلسطيني على قاضي التنفيذ أن يأمر بمثول الطرفين لجلسة لسماع أقوالهما في حالة عدم مراجعة المدين لدائرة التنفيذ أو عرض تسوية مناسبة أو عرض تأمينات أو طلب تقسيط الدين […]