الشرطة وحقوق الإنسان
من بين الأدوار التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ,احترام حقوق الانسان وصونها ودفاع عنها وتوفير الضمانات الكفيلة برعايتها، والشرطة كما يعلم الجميع
هي جهاز الأمن الأول في كل دولة مهمتها حماية الانسان من كل ما من شأنه المساس بجسده وروحه وممتلكاته …
مادام الله سبحانه وتعالى فضل بني ادم على جميع المخلوقات , فعلى مؤسسات الدولة حماية حقوق الانسان وحرياته، المديرية العامة للأمن الوطني كمؤسسة أمنية بادرت في عقد شراكات مع عدد من الجهات كالمجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان والمجتمع المدني. ومن أجل حفظ الأمن واحترام حقوق الانسان، فإن المديرية العامة للأمن الوطني ما فتئت تسعى لتطوير شراكاتها مع المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني، وقد أضحت مشاركة هذه الأخيرة في المجال الأمني أمرًا ضروريا، نظرًا لما أصبحت تلعبه من أدوار أساسية وحاسمة داخل المجتمع كقوة اقتراحية وكمكون فعال على مستوى تفعيل السياسات العمومية، وتنفيذها، ومتابعتها، وتقييمها، وكذلك نظرًا لقربها من شريحة عريضة من المواطنين .
ولتطوير ثقافة حقوق الانسان لدى الشرطي، شرعت المديرية في تدريس مادة حقوق الانسان والحريات العامة للعناصر المتدربة الوافدة على المعهد الملكي للشرطة و المدارس التابعة له، كما تم تدريسها في اطار برنامج التكوين المستمر لجميع العناصر الأمنية، ويهدف هذا الى تحصين موظفي الأمن الوطني ضد أية انزلاقات أو خروقات قد تمس بالحقوق والحريات الفردية والجماعية، وكذا بغرض إشاعة الثقافة الحقوقية في الوظيفة الشرطية، وبناء قدرات الموظفين وتأهيلهم في مجال التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات، التي ينص عليها دستور 2011 الذي يعد “ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الاساسية من خلال تأكيده على التزام المملكة بحقوق الانسان وتشبثها بها كما هو متعارف عليها عالميا”.
فالشرطة لم تعد ذلك الجهاز القمعي الذي يزرع الرعب في نفوس المواطنين، بل أصبحت شرطة جديد بثقافة جديدة وعصرية ذات كفاءة عالية ومجهزة بوسائل ومناهج علمية حديثة وشرطة مواطنة قريبة من كافة المواطنين وبدون تمييز ومعبأة لخدمته ومنفتحة على محيطها ومتواصلة مع مختلف الفاعلين وذات إلمام جيد بقيم ومبادئ حقوق الانسان. وخير دليل على دلك هو التظاهرة التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالمعرض الدولي بمدينة الدار البيضاء، التي تهدف بالأساس إلى التعريف بعمل جميع أجهزة الشرطة وتحسين صورتها لدى المواطنين.
وقد شملت سياسة القرب مختلف مناحي التدبير العمومي ومنها التدبير الأمني، هذه السياسة تدل على المفهوم الجديد للسلطة الذي أعلن عنه صاحب الجلالة سنة 1999 و دعا من خلاله إلى ضرورة “نهج اسلوب جديد للسلطة” وما يرتبط به من “رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية والحريات الفردية والجماعية وعلى السهر على الأمن . والاستقرار والمحافظة على السلم الاجتماعي
وعليه، فقد جاء المفهوم الجديد للسلطة ،كقطيعة واضحة مع أساليب الماضي، التي لا تساير ما أضحى يعرفه المغرب من تحولات وتطورات يشهد بها المجتمع الدولي، هذه التحولات جعلت من المغرب دولة الحق والقانون تقوم على ضمان حماية الحريات الفردية والجماعية وصيانة حقوق المواطنين.
بقلم ذ حميد ملاح
مهتم بالشؤون الأمنية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً